كتاب الأيمان بالطلاق
قوله في الذي "طلق امرأته فقال له رجل: ما صنعت؟ قال (¬1): هي طالق. هل ينوى إذا قال (¬2): إنما أردت واحدة (¬3)؟ قال: نعم، والقول قوله". نص على النية وسكت عن غيرها.
ظاهر المسألة أنه إن لم ينو شيئا (يلزمه فيها ثلاث. وذهب بعض الشيوخ (¬4) إلى أنه لا يلزمه شيء إذا لم ينو شيئا) (¬5) لقرينة السؤال، وجعلوه إذا ادعى/ [ز 149] النية يحلف، قياسا على مسألته مع الشاهدين عند محمد (¬6). قالوا: وذاك إذا أراد مراجعتها لا الآن. وذلك إذا كانت الثانية في التقدير ثالثة بتقدم طلقة قبل أو بتأخرها. وهذا كله إنما يصح في المدخول PageV02P777 # بها، وأما غيرها فلا يلزم هذا الطلاق فيها بعد الأول (¬1) للفصل بينهما، ولما وقع من سؤال وجواب وكلام. ولو قال في جوابه للرجل: قد طلقتها، لم يحتج إلى شيء، ولا يمين عليه، نوى الإعلام أو لم ينوه، لأنه إنما أخبر عن شيء فعله.
ومسألة كتاب محمد (¬2) في الذي أشهد شاهدا بعد آخر بطلاق امرأته وقال: أردت بها واحدة: ينوى ويحلف مثلها. وقولهم (¬3): هذه أبين من الأولى (¬4) ليس ببين، بل القرينة ها هنا تكثير الشهود. وهو في الثاني أعذر منه في الثالث. وكذلك لو أشهد أولا شاهدين لكان سواء، خلاف ما ذهب إليه بعضهم من التفريق لاستغنائه بشاهدين. وهذا لا وجه له، لأن تكثير الشهود في الشيء الواحد مما يقصده الناس.
وقوله في القائل (¬5): إن أكلت أو شربت أو قمت أو قعدت فأنت طالق: هذه أيمان كلها. ذهب أكثرهم (¬6) إلى أن هذا فيمن قيد بصفة أو مدة أو عين مخصوص، فإذا أطلق/ [خ 231] طلق عليه للحين؛ إذ لا بد من فعل هذه الأشياء، بخلاف ما يمكنه ألا يفعله كالركوب وشبهه.
وذهب ابن محرز (¬7) وغيره أن ظاهر الكتاب خلاف هذا، ولا تطلق عليه حتى يفعل ما حلف عليه؛ لأن هذه أفعال يمكن ألا يفعلها، إذ هي معلقة بمشيئة آدمي وتحت قدرته، بخلاف ما لا تعلق فيه بمشيئته وقدرته من PageV02P778 # الحيض ومثله. ولأنه قد فرق في الكتاب بينها وبين (¬1): "إذا حضت" وقال: "هذه ليست يمينا".
وقوله هنا: هذه أيمان - وسوى بينها وبين الركوب (¬2) - قالوا: ولو قال: إن قمت أبدا، أو أكلت أبدا، طلقت عليه. وإليه نحا شيخنا القاضي أبو الوليد رحمه الله.
وتفريقه (¬3) بين تكرار اليمين بالله وتكراره اليمين على الشيء الواحد بالطلاق أنه يتعدد الطلاق بتعدد اليمين إلا أن ينوي أن الثاني هو الأول ليسمعها أو يؤكد الحال عندها. قد يستفاد منه هنا تقوية أحد التأويلين على كتاب الأيمان والنذور في تكرار اليمين بالله (¬4) أنها واحدة وإن نوى بالثانية غير الأولى إلا أن ينوي ثلاث كفارات كالنذور. وقد بينا المسألة هناك ومن قال: إن معناها متى نوى بالثانية غير الأولى أنها تتكرر. وقد يكون تفريقه هنا بين اليمين بالله والطلاق في إهمال النية فلا يتكرر في اليمين بالله ويتكرر في الطلاق، خلاف ما ذهب إليه ابن نافع من أنهما سواء. ولا تتكرر اليمين بالطلاق في هذه المسألة حتى ينوي بالثانية طلاقا آخر (¬5).
ومسألة: "إن كنت تبغضني (¬6) فأنت طالق إن أجابته بما يطابق يمينه بأنها تبغضه. ففي إجباره على الطلاق خلاف، وظاهر الكتاب إجباره عند بعضهم لقوله (¬7): فليفارقها. وفرق بعضهم بين هذا وبين لو قالت له: لا PageV02P779 # أبغضك، فقال في هذه: يؤمر ولا يجبر؛ لأنها لو أبغضته لم تجب بما لا يوجب طلاقها (¬1). وقد قال في التي حلف عليها (¬2): إن دخلت الدار فقالت: قد دخلت: لا يجبر ويؤمر (¬3). [وقد] (¬4) قال في التي حلف عليها (¬5): لتصدقني (¬6): "أرى أن يفارقها، وما يدريه صدقته أم كذبته؟ " وهذا كله أصل مختلف فيه في الإجبار في الطلاق المشكوك فيه. وقد قال فيمن شك كم طلق (¬7): لا تحل له ولا سبيل له إليها. وظاهره الإجبار. وقال في الذي لم يدر بما حلف: لا يقضى عليه. وأما إن أجابته بخلاف ما حلف عليه بأنها تحبه فقال ابن القاسم (¬8): لا يجبر. وقد قيل: يجبر. وقد اختلف في التأويل/ [ز 150] على الكتاب فيها. وفي كتاب ابن حبيب لمالك (¬9): لا يقضى عليه. ولأصبغ (¬10): يقضى عليه. وهو من باب الشك في الطلاق والخلاف فيه. وقد أشار بعض الشيوخ إلى هذا.