وقول سالم (¬5) بن عبد الله عن التي يخرج بها زوجها فيتوفى: "تعتد حيث توفي، أو ترجع إلى بيت زوجها"، لعله قبل الوصول، فيكون وفاقا. وأما إن كان بعد فخلاف إن كان انتقاله انتقال سكنى واتخذ الموضع مسكنا وسكنى.
وقول ربيعة (¬6): "ترجع إلا أن يكون المنزل الذي مات فيه زوجها منزل نقلة أو له فيه ضيعة" (¬7)، كتب عليها سحنون اسمه وقال: لا نقول بقول ربيعة في الضيعة، وأنكره غير واحد من رواة "المدونة".
والمواحيز (¬8): مثل الرباطات والثغور.
وتفريقه في الكتاب (¬9) في التي تخرج إلى الحج في عدتها من (¬10) القرب والبعد. ذهب بعضهم إلى أن ذلك في الفرض دون النفل. وأن النفل ترجع فيه وإن بعدت، كخروجها إلى الغزو والطلب بحق والرباط. وإليه نحا PageV02P767 # أبو بكر بن عبد الرحمن (¬1). وسوى غيره بين الفرض والنفل، بخلاف الغزو والرباط، وفرق بين ذلك بفرق ضعيف. والأول أصوب.
و"ملل" (¬2) بفتح اللام والميم، على ثمانية عشر ميلا من المدينة (¬3).
وقوله (¬4) في المتوفى عنها يتركها الميت في داره فتباع (¬5) للغرماء ويشترط السكنى على المشتري. إنما يشترط ها هنا على مذهب الكتاب العدة المعلومة. ثم اختلف على هذا بما (¬6) زاد هل للمشتري الرجوع به أم لا؟ ففي كتاب محمد (¬7) لمالك: يرجع به ويرد (¬8). وفي "العتبية" (¬9) لابن القاسم: لا يرجع. وقاله سحنون (¬10). ولو اشترط أقصى ما يمسك النساء الريبة لم يجز النقد فيها على مذهب الكتاب وجاز العقد (¬11). وعلى ما في كتاب محمد يجوز العقد والنقد، وعلى ما في "المدونة" لابن شهاب. وعلى PageV02P768 # هذا الشرط إن ذهبت الريبة قبل الأجل كانت الدار بقية الأجل للورثة. ولو كان العقد على (¬1) أن تزول الريبة قربت أو (¬2) بعدت لم يجز على كل قول، للغرر وجهالة وقت قبض الدار. وابن عبد الحكم (¬3) لا يجيز اشتراط العدة بوجه من هذه الوجوه.
وقوله (¬4) في سكنى الأمة وتفريقه بين أن تبوأ معه بيتا أو لا، ثم قال: "فإنما حالها اليوم بعد ما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك، ولم أسمعه من مالك". قال/ [خ 228] بعض الشيوخ الأندلسيين (¬5): قوله هذا يدل أن سكنى العدة تبع لسكنى العصمة، ويدل أن المرأة (¬6) إذا طاعت لزوجها بسكناه معها في دارها دون كراء ثم طلقها فطلبت منه كراء أمد العدة لم يلزم ذلك زوجها. وبهذا أفتى أبوا (¬7) عمر ابن المكوي (¬8) وابن القطان (¬9)، PageV02P769 # وقاله الأصيلي (¬1)، وذهب القاضي ابن (¬2) يبقى بن زرب وابن عتاب (¬3) أن عليه الكراء. وإليه ذهب اللخمي (¬4)، لأن المكارمة قد زالت بالطلاق.
ومثلها المسألة الأخرى بعد هذا في الكتاب في التي تسكن بكراء منزلا "هي اكترته فطلقت ولم تطلب الزوج بالكراء حتى انقضت العدة، قال: ذلك لها" (¬5)، فهذا/ [ز 147] يدل على أحد القولين المتقدمين.
وقوله (¬6): "وإن كانت تحته فطلبت منه الكراء، ذلك لها"، وظاهر ما في كتاب كراء الدور خلافه. وقد تكلم الشيوخ على المسألتين وهل هو خلاف من قوله أو اختلاف في السؤالين بما هو مشهور. وترجح فيها بعضهم.
وقوله (¬7): "وحيث ما وجب الصداق كاملا وجب (¬8) السكنى"، قال بعض الشيوخ: هذا كلام ينكسر ولا يطرد؛ إذ قد يجب جميع الصداق ولا تجب السكنى (¬9) مثل المدخول بها عند أهلها، والأمة تطلق بعد البناء ولم تبوأ مع الزوج مسكنا.