واختلف في النفقة على الحامل من الثاني المتزوجة في العدة هل هي على الثاني؛ لأنه ولده وبسببه حبست (¬3) عن زوجها، أو على الأول؛ لأنها في عصمته؟
وقوله (¬4) في مسألة المنعى لها زوجها تتزوج. كذا يقول الفقهاء: المنعى، بضم الميم وفتح العين. وهو عند أهل العربية خطأ وصوابه عندهم: المنعي بفتح الميم وكسر العين وتشديد الياء (¬5).
وقوله (¬6): "ترد إلى الأول ولا يكون للزوج الآخر خيار"، كذا في الأمهات وكذا في رواية إبراهيم بن محمد. والذي في رواية ابن وضاح: ولا يكون للزوج الأول خيار. وهو الصواب؛ لأن فيه يتصور الخيار لو صح PageV02P756 # لفوات سلعته عند غيره، وأما "الآخر" فلا وجه لقوله هذا فيه.
وقوله (¬1): ولا يقربها الأول حتى تحيض أو تضع حملها إن كانت حاملا. ثم قال (¬2): "وتعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع الآخر، ويحال بينه وبين الدخول عليها، فترد إلى زوجها الأول". لا إشكال في منع الآخر إلى (¬3) النظر إليها والدخول عليها فما فوق ذلك؛ لأنه كالأجنبي. وأما الأول في هذه العدة من الآخر فلا إشكال في منعه الوطء، لاختلاط (¬4) الماءين والحيطة (¬5) على النسب في غير الحامل، وشبهة ذلك في الحامل وسقيه ولد غيره بمائه، لنهي (¬6) النبي عليه السلام عن ذلك. وأما ما عدا هذا من الاستمتاع فمباح لأنها زوجته (¬7)، وإنما حبست عنه لأجل اختلاط النسبين كما لو استبرأها من زنا أو غصب، ولئلا يسقي ماءه (¬8) ولد غيره. وبدليل لو كانت هذه المغصوبة بينة الحمل من زوجها لجاز له وطؤها؛ إذ الولد ولده عند ابن القاسم وغيره. وكرهه أصبغ كراهة لا تحريما (¬9).
وقوله (¬10) في المطلق لا تعلم بالرجعة زوجته فتزوج (¬11) غيره ثم يأتي: إن مالكا وقف قبل موته بعام فقال: "زوجها أحق بها"، كذا في PageV02P757 # الأمهات وانتهت المسألة. وفي بعض النسخ: إلا أن يدخل بها الآخر (¬1). وهو معنى المسألة لا أنه أحق بها على كل حال؛ لأن هذا إنما هو في المنعي لها. وإن كان بعض الشيوخ أراد تخريج هذا القول في المسألة وتسويتها مع المنعي لها.
وضبطنا هذا الحرف: وقف قبل موته، بفتح الواو والقاف. ووقع في أصول صحيحة أيضا: وقف، بضم الواو وكسر القاف المشدد (¬2). وهو أصح وأشبه بمساق المسألة، فتأملها.
وقوله (¬3) فيما أنفق على ولد المفقود ثم جاء العلم أنه قد مات. قيل (¬4): "يردون ما أنفق عليهم بعد موته. سحنون (¬5): معناه كانت لهم أموال يوم أنفق عليهم". قال بعضهم: إن لم يتأول قوله على ما قال سحنون وإلا فهو خلاف من قول ابن القاسم قبل هذا في الوصي ينفق على اليتيم من مال أبيه، ثم يطرأ/ [ز 144] دين يغترق (¬6) المال: إنه لا يرجع على اليتامى بما أنفق عليهم إن لم يكن لهم مال. ويكون وفاقا لقول المغيرة وأشهب بالرجوع عليهم على كل حال. قال فضل: كيف تكون لهم أموال على ما قال سحنون وينفق عليهم من مال المفقود؟ إلا أن يقال: إنها ظهرت لهم الآن ولم يكن علم بها. قال أبو عمران: يستغنى عن هذا بأن ما ورثوه عن أبيهم قد صح أنه كان لهم حينئذ (¬7).
قال القاضي: لا يستغنى عنه بهذا؛ إذ قد يكون ما أنفق/ [خ 225] PageV02P758 # عليهم أضعاف ما يجب لهم من التركة لكثرة الورثة معهم وعدد الإخوة الكبار أو الصغار الذين لهم أموال ظاهرة لا يحتاجون إلى إنفاق من ماله.