وقوله (¬9): وقال مالك وعبد العزيز فيمن تزوج في العدة ودخل بعدها: إنه كالمصيب في العدة، ظاهره في تأبيد التحريم؛ إذ لا يختلف أحد في فسخ النكاح المعقود في العدة كيف كان. وقد اختلف في تأويل (¬10) قول عبد العزيز أهو هذا؟ - أو يكون (¬11) ما روى/ [خ 223] ابن نافع (¬12) عنه من أنه لا يتأبد التحريم بالنكاح في العدة خلافا (¬13) لهذا الظاهر - أو يكون ليس بخلاف وإنما تكلم هنا ووافق مالكا في فسخ النكاح وأنه يفسخ، أصاب في PageV02P752 # العدة أم لا؟ وحكى أبو عمران أن العتبي روى عن سحنون عن ابن نافع عن عبد العزيز أن المتزوج في العدة ووطئ بعدها يفسخ ويكون خاطبا من الخطاب (¬1). وقول مالك (¬2) أيضا: يفسخ وما هو بالحرام البين. وهذا نحو قول عبد العزيز هذا، لأنهم تأولوا تحريم (¬3) التأبيد. ونحوه في "الأسدية". وهو قول المخزومي (¬4).
وعبد الرحمن بن سليمان الحجري (¬5) عن عقيل، كذا لابن عيسى. وعند ابن عتاب (¬6): سلمان، وهو الصواب، وكذلك ذكره البخاري (¬7).
وعقيل هنا بضم العين، وهو ابن خالد، صاحب ابن شهاب. وعلى الصواب رواه عبد الحق.
وخبر امرأة ابن عجلان (¬8) هو لأشهب عن الليث. وسقط أشهب لابن وضاح.
وقوله (¬9): "كل (¬10) حامل طلقها زوجها فمات فإنها لا تنتقل إلى عدة PageV02P753 # الوفاة" معناه بحكم الإحداد، وإلا فهذه العدة في الحامل من الطلاق والوفاة واحدة، وهو الوضع.
وقوله (¬1) في زوجة الصبي يصالح عليه (¬2) وصيه أو أبوه ولا يكون لها نصف الصداق. وقع في "الأسدية" وأصل "المدونة": ولا يكون لها إلا نصف الصداق. ووهمه بعضهم وأصلحه بإسقاط "إلا". وقد نبه عليه ابن أبي زمنين وأبو عمران وغيرهم. وقد يحتمل الصحة، وهي قولة أخرى في الخلع المبهم مثل قول غيره.
ومسألة (¬3) الرجلين تزوجا "امرأة في طهر واحد فوطئها أحدهما بعد صاحبه، ثم تزوجها الثاني وهو يجهل أن لها زوجا فجاءت بولد"، كذا جاء لفظه في الكتاب. وهو لفظ غير محصل، وإنما يصح بإسقاط "ثم"، أو على حذف "تزوجها" الأول، وأغني (¬4) ما تقدم من الكلام عنه. وأجاب عنها أن الولد للأول، ومثلها بمسألة المتزوجة في عدة قبل حيضة (¬5). ووقف فيها أبو عمران وكأنه لم ير جوابه في الكتاب فيها نفسها بينا إنما جاء بها في جواب تلك المسألة الأخرى. وما هو عندي إلا بين من جوابه بما تقدم، ولا فرق بين المسألتين.
وقوله (¬6) في المتزوجة في العدة: "وإن كان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين من عدتها فالولد للآخر إذا ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها PageV02P754 # الآخر"/ [ز 143]، ظاهره تمام الشهور. قال ابن القاسم: إلا أن يكون الشهر السادس من تسعة وعشرين، وأنكره في أكثر. وقال محمد بن دينار (¬1): يلحق به (¬2) وإن نقص ليلتان أو ثلاث (¬3) قدر ما بين الأهلة.
وقد وقعت قديما بفاس (¬4) مسألة امرأة جاءت بولد لخمسة أشهر وأربعة وعشرين يوما هل يلحق به أم لا؟ واختلف فيها فقهاء بلدنا أيضا. والصواب ألا يلحق هنا إذ لا يصح توالي ستة أشهر (¬5) نقص. وبه أفتى من فقهائنا أحمد بن القاضي (¬6) ومحمد ابن العجوز (¬7) وعبد الله بن حمو المسيلي (¬8) وخالفهم أبو علي القيسي (¬9). PageV02P755
وقوله (¬1) في التي تتزوج في عدة وفاة فظهر بها حمل. قال ابن القاسم: "إن دخل بها قبل أن تحيض فالعدة وضع الحمل، كان أقل من أربعة أشهر وعشرا (¬2) أو أكثر، لأنه للأول. وإن كان بعد حيضة أو حيضتين وقد ولدته لستة أشهر من يوم دخل بها الآخر فالعدة وضع الحمل وهو آخر الأجلين وهو للآخر". وانظر ما كتبنا عليه قبل هذا وحققه/ [خ 224]. وقال بعضهم: ينبغي أن ينقطع الإحداد عنها إذا مضى لها ستة أشهر ولم تضع، لأنها حينئذ تخرج من عدة الأول ومسكنه وترجع إلى مسكن الثاني الذي الحمل منه.