وقوله: "في العدة وفي الوفاة"، كذا هو في الأصول بواو العطف، وهو بين في تسوية العدد كلها (¬1) في ذلك، فتخرج القولان من "المدونة" وأنه لا يبرئ الحمل من الآخر عن الأول أظهر (¬2) في هذه المسائل، خلاف ما نقل غير واحد، إذا (¬3) المسألة الأولى اللفظ فيها محتمل، / [خ 222] وأما إن كان الحمل من الأول فلا خلاف أنه يبرئ منهما جميعا. ولا خلاف لو كان نكاح الثاني بعد حيضة أو حيضتين أنها تبني عليهما ما بقي من حيضها. وما وقع من نقل بعض الشيوخ (¬4): تستأنف ثلاث حيض بعد الوضع، فإنما معناه أنها لم تحض قبل. ولا يقول أحد: إن الوضع يهدم ما مضى من عدتها ولا تحتسب بحيضها.
وانظر هل يكون الوضع من الآخر عند من لا يراه يبرئ من الأول حكمه حكم حيضة فتحتسب بها، فقد ذكر ابن محرز (¬5) أنه يحتسب بها، فأنعم (¬6) النظر في ذلك جدا.
وقد حكى أبو محمد عن أشهب (¬7) في المنعي لها زوجها أن الوضع من الآخر يبرئها منهما. قال: وهو خلاف قولهم كلهم.
وقال ابن حبيب عن أصبغ (¬8) فيها: إذا طلقها الأول لا يبرئها حملها (¬9) PageV02P750 # من الآخر، سواء كان بائنا أو رجعيا، ولا بد من ثلاث حيض بعد وضع الحمل. قال: وإنما يجزئ عن الآخر فيمن تزوج من النساء في عدة إذا كانت عدة الأخرى (¬1) استقصاء للعدتين، فانظر هذا أيضا. وحكى عنه فضل نحوه. قال: وليس يجزئها الوضع من الآخر من جميع ذلك، وقد أخطأ من قال: يجزئها ذلك، أو من فرق بين البتات وغيره. قال: وأما إن كان الأول مات ولم يطلق فهذه سواء كانت حاملا (¬2) أو غير حامل، فلا تحل إلا بالخروج من الأمرين جميعا: الاستبراء بالحيض وانتظار وضع الحمل وعدة الوفاة بالليالي والأيام, لأن هذين أمران مختلفان؛ هذه عدة مفروضة للموت، والأخرى استبراء. فهذا غير هذا لا تحل إلا بالخروج منهما والقعود إلى آخرهما. وفي هذا وأشباهه قيل: أقصى الأجلين. وهذا خلاف ما أشار إليه شيخنا - رحمه الله -، فانظره.
وقوله (¬3): "فمتى وجدت ملكا خالطه نكاح بعده في البراءة أو ملك"، كذا عند إبراهيم بن باز "بعده" بفتح الباء وسكون/ [ز 142] العين، وعند ابن وضاح: بعدة، بكسر الباء والعين. وفي كتاب عبد الملك (¬4): بعد البراءة.
وقوله (¬5): "وروي أيضا عن مالك في أم الولد أنها ليست كالمتزوجة في العدة"، كذا لابن المرابط. وعند ابن عتاب: وروي أيضا أنها ليست؛ لم يذكر أم الولد. وسقط عند ابن عتاب لابن وضاح قوله: "عن مالك" وأبهم الرواية. فحملها أكثر المختصرين على أن الخلاف في أم الولد وحدها على نص ما في كتاب ابن الطلاع مبينا. وعليها اختصر ابن أبي زمنين. وحمل بعضهم الخلاف في جميع مسائل طروء (¬6) وطء النكاح على استبراء الملك PageV02P751 # أو وطء الملك على عقد النكاح. وإليه أشار اللخمي. وعليها (¬1) اختصر ابن أبي زيد.
وقوله (¬2) في المتزوجة في عدة الوفاة: "إن كانت مستحاضة أو مرتابة تعتد (¬3) أربعة أشهر وعشرا من يوم مات الأول، وسنة من يوم فسخ نكاح الثاني". قالوا: فيه دليل أن مذهب ابن القاسم في الكتاب كمذهب أشهب وسحنون وعبد الملك (¬4). وروي عن مالك (¬5) أن المسترابة والمستحاضة تبرئها (¬6) الأربعة الأشهر والعشر خلاف قولهما (¬7) المشهور أنهما ينتظران تسعة أشهر (¬8).