وقال أبو القاسم بن محرز: إن كانت هذه الأمة ممن عادتها أن ترى حيضها في هذه الأشهر فإن رأتها أجزت عنها، وإن لم ترها طلبتها أو بلغت إلى تسعة أشهر كالمسترابة. وإن/ [خ 221] كانت عادة تلك أنها لا ترى الحيض إلا في أكثر من ذلك فلا بد لها من طلبها؛ يريد وإن لم ترها تمادت إلى تسعة أشهر، إلا أن تكون إنما تراها بعد التسعة أشهر فتطلبها أبدا (¬3).
وقوله (¬4) في أم الولد يموت عنها زوجها وسيدها ببلد غائب، ثم تأتي بعد ذلك بولد تدعي أنه من سيدها: إنه يلحق به (¬5) ما لم يدع أنه لم يطأ. عارض بعضهم هذه المسألة بما في كتاب النكاح والاستبراء إذا اشترى أختها بعد أن زوجها ثم رجعت إليه أن ذلك لا يمنع السيد من وطئ أختها، وبهذا عارضها - والله أعلم - سحنون وقال في المسألة الأولى: لا يلحق به الولد إلا أن يعلم منه إقرار بالوطء (¬6).
والمواعدة (¬7) في العدة ممنوعة، وهي من المفاعلة، وهو ما تواطأ عليه الرجل والمرأة وعقدا عزمهما عليه. وقد اختلف في القضاء بفسخ PageV02P747 # النكاح بذلك إذا وقع العقد بعد تمام العدة، ثم اختلف بعد القول بفسخه جبرا: هل تحرم عليه للأبد بما هو منصوص في كتبنا؟ (¬1)
وقوله (¬2) في التعريض: "إنك لنافقة" إلى آخر الكلام، يحتمل أن يكون من كلام مالك - وله أدخله اللخمي - ويحتمل أن يكون من كلام غيره، وعليه نقله بعضهم (¬3). وقد قال في الكتاب بعد ذكره (¬4): "وقاله ابن شهاب وابن قسيط وعطاء ومجاهد وغيرهم".
وقول بعضهم في الكتاب (¬5): "لا بأس أن يهدي لها"، حكاه ابن وضاح عن سحنون (¬6). قال محمد: وهو مذهب مالك وأصحابه (¬7). ومنعه ابن حبيب إلا لذوي النهى (¬8). وقال بعض شيوخنا (¬9): والوعد في العدة بخلاف المواعدة في حكم الفراق وإن اتفقا في الكراهة ابتداء ولا يفرق في الوعد بوجه. والوعد من أحدهما والمواعدة منهما.
وقوله (¬10) في المتزوجة المدخول بها في العدة: "وأما في الحمل فإن مالكا قال: / [ز 141] إذا كانت حاملا أجزأ عنها الحمل من عدة الزوجين"، ظاهره أن الحمل من الأول. واختصره بعضهم فزاد: وإن كان من الآخر. وعليها حملها غير واحد من الشيوخ أن الوضع ممن كان منهما يبرئها. وهو PageV02P748 # قول ابن القاسم (¬1) في "مختصر" أبي محمد ورواية أشهب في كتاب محمد (¬2)، وضعفها محمد (¬3). وقال أصبغ (¬4): إن كان الحمل من الآخر فلا يبرئها، ولا بد لها من ثلاث حيض للأول. وهذا ظاهر قوله في "المدونة": إذا تزوجها في عدة الوفاة بعد حيضة فأتت بولد لستة أشهر فعدتها وضع الحمل، وهو آخر الأجلين.
قال شيخنا (القاضي أبو الوليد: فقوله: وهو آخر الأجلين) (¬5) دليل أنه اعتبر انقضاء العدة من الزوج الأول لما كان الحمل من الثاني، فإن اعتبره في الوفاة فيجب أن يعتبره في الطلاق (¬6).
قال القاضي: وليس من هذا (¬7) عندي قوله بعد هذا (¬8) في المنعي لها زوجها تتزوج فيأتي زوجها وهي حامل ثم يموت: إنها تستكمل أربعة أشهر وعشرا من يوم مات، ولا تنقضي عدة زوجها الأول بالوضع من الآخر. قال (¬9): "وكذلك قال [لي] (¬10) مالك في المسائل كلها"، ثم قال: "وهذا قول مالك في أمر هذا الزوج الغائب وأمر الزوج الذي تزوجها في العدة وفي الوفاة عنها وفي حملها على ما وصفت لك"، فانظر ظاهر هذا الكلام كله. PageV02P749