وحديث (¬8) صفية عن عائشة، أو حفصة، أو كلتيهما (¬9). هو في "الموطأ" (¬10) عن عائشة وحفصة بغير شك. PageV02P743
وقوله (¬1): "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله، أو تؤمن بالله واليوم الآخر"، كذا لابن عتاب ولابن وضاح عند ابن عيسى. وسقط عنده في "الأم": تؤمن بالله ورسوله.
الحفش (¬2) بكسر الحاء المهملة وآخره شين معجمة: البيت الصغير [الدني] (¬3).
وتفتض (¬4)، بالفاء وآخره/ [خ 220] ضاد معجمة: تتمسح به (¬5). قيل (¬6): تمسح قبلها كالنشرة (¬7).
وقوله (¬8): "بعرة فترمي بها من وراء ظهرها"، على طريق التهاون بما لقيت في تلك السنة حزنا عليه ووفاء له.
وقوله (¬9): "تحد المرأة سنة ثم تجلس في بيت وحدها على ذنبها"، قيل هو راجع إلى قوله: سنة [أي] (¬10) إلى آخرها. وقيل: على ذنبها مباشرة PageV02P744 # الأرض. وقيل: جالسة أبدا غير مضطجعة على جنب ولا ظهر.
وقول سحنون (¬1) إثر هذا: فلما قال رسول الله (¬2): "لا يحل لمسلمة تؤمن بالله"، فالأمة من المسلمات".
قال القاضي: فيه [دليل] (¬3) ما عليه محققو الأصوليين من أن العبيد داخلون في خطاب الأحرار، خلافا لما ذهب إليه ابن خويزمنداد [في ذلك] (¬4). ويستخرج منه مثل قول عبد الملك (¬5) ألا إحداد على الكتابية. والخلاف في ذلك مبني على الخلاف في خطابهم بفروع الشرائع وعلى القول: إن عدة الوفاة عبادة، ولذلك ألزمتها الصغيرة ومن يؤمن منها الحمل. وعلى القول بأنه من حقوق الزوج للذريعة إلى التشوف للنكاح، فهو حكم بين مسلم وكافر (¬6).
مسألة أم الولد (¬7) يموت زوجها وسيدها ولا يعلم أولهما موتا: إنها تعتد أربعة أشهر وعشرا مع حيضة، مخافة أن يكون السيد (مات) (¬8) أولا فتكون حرة يلزمها عدة الحرائر، أو يكون مات آخرا وحلت له، فتلزمها حيضة منه. ولهذا قال سحنون (¬9): " [وذلك] (¬10) إذا كان بين الموتتين أكثر من شهرين/ [ز104] وخمس ليال، وأما إن كان بين الموتتين أقل من شهرين وخمسة أيام فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا"؛ لأنه إن لم يكن بين الموتتين أكثر من ذلك لم تحل للسيد قط، فلا تلزمها الحيضة. PageV02P745
قال أبو القاسم بن شبلون (¬1): وكذلك لو تحقق أن بين الموتتين شهران (¬2) وخمسة أيام لا أكثر لكان لها حكم الأول (¬3)؛ لأنه لم يمض وقت تحل فيه للسيد.
قال غيره: ولو جهل مقدار ما بينهما هل أقل من ذلك أو أكثر لكانت كما لو حقق أنه أكثر، ولزم الأخذ بالأحوط والحيضة.
قال أبو عمران: وقول سحنون هذا مطابق لقول ابن القاسم وتفسير له.
وذهب بعض الشيوخ (¬4) إلى أن جوابه هذا على غير أصل ابن القاسم في الأمة تباع فيرتفع دمها؛ فمذهب ابن القاسم أنه تبرئها ثلاثة أشهر، فكذلك هذه كانت تجزئها على هذا عن الحيضة الأربعة أشهر (¬5) والعشر. فإنما يأتي جوابه على أصل ابن وهب (¬6) في مسألة الأمة أنها تنتظر مجيء الدم أو تسعة أشهر.
وقال غيره (¬7): ليس هذا بصواب، والحيضة ها هنا في أم الولد عدة لقوة الاختلاف فيها، فلا بد هنا من مطالبة أقصى الأجلين. وهذا كقول ابن القاسم فيمن نكح في عدة وفاة ودخل بها (¬8) فعليها أقصى الأجلين من العدتين؛ الأربعة الأشهر (¬9) والثلاث الحيض. PageV02P746
قال القاضي: وهذا صحيح، ولا يشبه هذه الأمة المبيعة التي مثل بها ذاك؛ لأن تلك، الاستبراء فيها كله واحد [من واحد] (¬1) وهذه من الاثنين (¬2) كالمتزوجة في العدة والمنعي لها زوجها وأشباه هذا مما فيه عدتان من اثنين، فلا خلاف أنها تطلب أقصى الأجلين على أصله. ومسألة المرتابة لم يختلف فيها، لأنها عدة واحدة من زوج واحد.