وقوله (¬1) في أول باب عدة/ [خ 218] المطلقة من الإماء: "قلت: كم عدة المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض؟ "، كذا عند ابن عيسى وأكثر النسخ والروايات. وعند ابن عتاب (¬2): كم عدة الأمة المطلقة؟. والترجمة تدل عليها.
وقول ربيعة (¬3): "تستبرا (¬4) الأمة إذا طلقت وقد قعدت عن المحيض بثلاثة أشهر"، رواه أشهب عن الليث. وعند ابن عيسى (¬5): ابن وهب وأشهب عن الليث.
وقوله (¬6) في التي لم تحض من الإماء: "تعتد في الوفاة أربعة أشهر وعشرا، إلا أن تحيض حيضة قبل شهرين وخمس ليال فذلك يكفيها"، يعني الشهرين وخمس ليال مع الحيضة، وهو خلاف.
وقول ربيعة: "والتي قد يئست (¬7) بثلاثة أشهر إذا خشي منها الحمل وكان مثلها يحمل"، هذا خلاف لقوله في الكتاب: "من اشترى (¬8) كل من تحمل الوطء كان مثلها يحمل أو لا، ووفاق (¬9) لرواية ابن عبد الحكم فيمن PageV02P737 # لا يحمل مثلها من كبر وصغر (¬1)، ولرواية علي بن زياد (¬2) فيمن لا يحمل مثلها من صغر أنه لا استبراء عليها في البيع. وقد قال ابن لبابة: لا عدة على من يؤمن عليها الحمل من صغر أو كبر/ [ز 138] ولا استبراء في الأمة.
وقوله (¬3): "فإن انقضت الثلاثة الأشهر إلا يسيرا"، كذا عندنا وهو الصواب. وفى بعض الروايات (¬4): "الثلاثة الأشهر الاستبراء"، وهو تصحيف، وقد نبه عليه أبو عمران.
وقول يحيى بن سعيد (¬5) في التي لم تحض من الإماء، رواه ابن وهب عن الليث. وعند ابن عتاب: أشهب وابن وهب عن الليث.
وقوله (¬6): "أن تعرك عركتين" أي تحيض حيضتين؛ عركت الجارية تعرك إذا حاضت (¬7).
وقول يحيى بن سعيد (¬8) في حديث ابن المسيب عن قضاء عمر بن الخطاب (¬9): "تأتنف السنة حتى ترقأ (¬10) الحيضة"، كذا لابن باز وابن وضاح وجماعة من الرواة؛ ترقأ الحيضة [أي ترتفع] (¬11) أي حتى ترتفع في طول السنة، يقال: رقأ الدم، مهموز، والدمع: إذا انقطع (¬12). وروي (¬13): "حتى PageV02P738 # توفي الحيضة"، بالواو والفاء أي فتزول عن حكم السنة وتعتد بها.
وبعده (¬1): ابن وهب عن ابن لهيعة، كذا لابن عيسى. ولابن عتاب (¬2): أشهب عن ابن لهيعة.
وقوله (¬3): "لا أرى الأربعة أيام (¬4) والخمسة وما قرب طهرا، وأرى أن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من الطهر إلا أيام (¬5) يسيرة؛ الخمسة ونحوها"، هذا يبين قول أبي محمد: وفي "المدونة" ما يدل على أن أقل أمد الحيض (¬6) ثمانية، لأنه لم ير السبعة في كتاب الوضوء طهرا (¬7). وقد قال هنا: الخمسة ونحوها وما قرب، ونص هناك على السبعة ولم يزد ولا قال: ونحوها. وقد زادت على الخمسة اثنين وقريبا (¬8) من نصف العدد، فهو آخر ما قرب وأكثر من النحو، لأنها إن كانت ثمانية جاء النحو ثلاثة أيام أكثر من نصف خمسة، وليس يدخل في نحو الشيء زيادة نصفه، وغاية ما قال فيه بعض الشيوخ الثلث. وتأمل ما كتبنا في الظهار (¬9) عليها من تأويل شيوخ بلدنا.
وقوله (¬10): "إن بنت سبعين سنة أو ثمانين سنة إذا رأت الدم لم يكن ذلك حيضا" (¬11)، ظاهره أحد القولين في كتاب محمد أنها تصلي وتصوم PageV02P739 # ولا تغتسل وجوبا (¬1)؛ لأنه إذا لم يكن حيضا فليس له أحكام الحيض كالمستحاضة. والقول الآخر أن حكمها في الصلاة والصيام وغير ذلك حكم الحائض إلا في العدة وحدها.