ومالك بن الحارث السلمي (¬3)، بفتح السين وكسر اللام.
وقول ابن شهاب (¬4): / [خ 217] "يستقبل بطلاقها الأهلة فهو أسد"، بالسين المهملة، أي أصوب، من السداد؛ إذ قد يكون الشهر تسعة وعشرين يوما فتعتد به، ولأنه إذا كان للأهلة أمن الغلط.
وقوله (¬5): "يطلق المستحاضة زوجها إذا طهرت للصلاة" لعلها في ذات القرء المعروف، وقد حملت المسألة [على] (¬6) غير هذا، وهو أولى ووفاق منصوص مثله في كتاب محمد (¬7) وفي "المدونة"، وعليه أدخل سحنون قول ابن شهاب.
وقوله (¬8) في اليائسة: "فإن طلق قبل الأهلة أو بعدها/ [ز 137] اعتدت ثلاثة أشهر؛ ثلاثين يوما لكل شهر"، كذا عند شيوخنا، وكذا جاء بعد PageV02P734 # لربيعة (¬1). وفي بعض النسخ لابن شهاب: ثلاثين يوما لشهر، وشهرين للأهلة. وأراها رواية أبي عمران. وهذا موافق لقول مالك في كتاب كراء الدور والأرضين وغيره: "إنها تعتد للشهر الأول بالأيام ثلاثين يوما، وباقي الشهر (¬2) بالأهلة"، ورواه ابن وهب عنه وذكر أنه اختلف قوله في بعض اليوم هل يلغى أو يبنى عليه؟ ومذهب ابن القاسم إلغاؤه. وأما على ما في الأصول لابن شهاب من روايتنا فخلاف (¬3) قول مالك في ظاهره. وقد تأوله أبوعمران على الوفاق فيمن عسر عليه رؤية الأهلة (¬4).
وقول ابن عمر (¬5): "أما أنا فإني طلقت امرأتي مرة أومرتين فإن رسول الله أمرني أن أراجعها" الحديث، كذا لابن عيسى وغيره. وعند ابن عتاب: أما أنت طلقت امرأتك (¬6). قيل: وهو الصواب، وكذا ذكره في الصحيح لمسلم (¬7). ومعناه (¬8): أما أنت، أي إن كنت طلقت امرأتك مرة أومرتين، فحذف الفعل الذي يلي "أن" وجعلوا (¬9) "أما" عوضا منه وفتحوا "أن". ويدل على صحته قوله بعد آخر الحديث (¬10): "وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك" (¬11). PageV02P735
وقوله (¬1) في غير المدخول بها: "لا بأس بطلاقها وإن كانت حائضا أو نفساء"، سقط "نفساء"، في كتاب ابن عتاب. وثبت لغيره. وذكر عن ابن وضاح أنه (¬2) طرحها إذ لم ير لها معنى لغير المدخول بها.
قال القاضي - رحمه الله -: يحتمل أنه تزوجها وهي نفساء ثم طلقها، فلا يبعد هذا.
وقول سليمان بن يسار: "إذا طلقت المرأة وهي نفساء"، هو عن ابن وهب عن ابن لهيعة. وعند ابن عيسى (¬3): ابن وهب وأشهب عن ابن لهيعة.
وقوله (¬4) في المطلقة الرجعية: "ليس له أن يتلذذ منها بشيء وإن كان يريد مراجعتها حتى يراجعها. وهذا يدلك على الذي أخبرتك أنه كره أن يخلو معها أو يرى شعرها أو يدخل عليها حتى يراجعها". وظاهره أن التلذذ بها على كل حال ممنوع، لاستشهاده بمنعه الذريعة لخلوه معها ورؤية شعرها ودخوله عليها. وقال اللخمي (¬5): الباب كله واحد وأن قوله اختلف في جميع هذا، وخرج الخلاف في التلذذ بها. وهو بعيد في التلذذ جدا، وكذلك يبعد في النظر إلى الشعر والخلوة. وكيف يصح في الخلوة وقد شرط في القول بإجازة الدخول عليها أن يكون معها من يتحفظ بها (¬6)، وهذا ضد الخلوة. وإلى هذا ذهب ابن محرز (¬7) وغيره من الشيوخ أن الخلاف إنما هو في الجلوس عندها والأكل معها. وأما التلذذ بشيء منها فلا يجوز جملة. وكذلك النظر إلى PageV02P736 # وجهها وكفيها خاصة لغير لذة فلا يختلف قوله في إجازته؛ لأن الأجنبي ينظر إليه.