كتاب طلاق السنة
أصل معنى الطلاق الذهاب والإرسال/ [خ 216]. ومنه: انطلق فلان في كذا، أي ذهب. وأطلقت كذا من وثاقه: أرسلته (¬1). وفي الطلاق هذا؛ لأن المرأة تذهب به عن الزوج، والزوج يرسلها من وثاق عصمته.
وقوله (¬2): / [ز 136] "فإن أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات عند كل طهر أو عند كل حيضة طلقة"، لفظ غير محصل لا فائدة فيه هنا (¬3)، ولهذا طرحه ابن وضاح، ولم يكن في رواية شيخنا أبي محمد (¬4). وثبت في رواية شيخنا القاضي أبي عبد الله (¬5): لأن الحيض لا يحل فيه إيقاع طلاق. ولعل معناه عند أول كل طهر أو في آخره عند انتظار الحيضة.
وقوله (¬6) فيمن طلق في طهر مس فيه: "لا يؤمر برجعتها كما يؤمر الذي يطلق امرأته وهي حائض". حكى القاضي أبو محمد ابن نصر أنه يؤمر استحبابا ولا يجبر (¬7). وظاهر الكتاب خلافه. واختصرها الشيخ أبو محمد PageV02P731 # وغيره: ولا يجبر كما يجبر المطلق في الحيض. وقد قال في موضع آخر: ولا يؤمر بمراجعتها، وهو قرء (¬1) واحد. والصواب أن يطلق في طهر لم يجامع فيه. وهذا بين في ترك الأمر جملة. وما في الكتاب محتمل أنه لا يؤمر جملة أو لا يؤمر أمر الجبر كما يؤمر الآخر.
وقول ابن مسعود (¬2) لمن أراد أن يطلق ثلاثا: "فليطلقها طاهرا تطليقة في غير جماع، ثم يدعها حتى إذا حاضت فطهرت طلقها أخرى"، وذكر مثل ذلك في الثالثة (¬3). وبهذا قال أشهب في أحد قوليه (¬4). وهو قول أبي حنيفة. قال أشهب: ما لم يرتجع بنية الفراق (¬5). ولأشهب قول آخر أنه لا بأس وإن ارتجع بنية الفراق (¬6). ولا خلاف أنه لو ارتجع بنية البقاء ثم بدا له فطلق هكذا في كل طهر لما كره له الرجعة ولا الطلاق. وقد أنكر أحمد بن خالد إدخال سحنون حديث ابن مسعود، وهو صريح خلاف مذهبه وما أنكره مالك (¬7) وقال (¬8): لم يدرك أحدا يقتدي (¬9) به يرى ذلك.
قال القاضي: وعذر سحنون فيه بين؛ إنما هو بعض حديث احتج بأوله في صفة طلاق السنة، ثم جاء ببقية الحديث على نصه وإن لم يأخذ PageV02P732 # به للعلة التي ذكر مالك، وإن كان قد وقع في "الموطأ" من رواية يحيى في تفسير قراءة ابن عمر: {فطلقوهن لقبل عدتهن} (¬1): قال مالك: هو أن يطلق في كل طهر مرة (¬2). وقد أنكر هذا على يحيى (¬3)؛ إذ ليس مذهب مالك. ولم يروه غيره وطرحه ابن وضاح. وإنما في "موطإ" ابن القاسم: فتلك العدة أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يمس فيه.
وقوله (¬4) في قراءة ابن عمر: {فطلقوهن لقبل عدتهن}؛ قيل (¬5): هذه قراءة على طريق التفسير نحو ما يذكر من قراءة ابن مسعود. وقد يكون من شاذ القراءة التي لم يجمع عليها. وقد اختلف العلماء في إقامة الحجة بها وهل تنزل منزلة خبر الواحد الذي يجب فيه (¬6) العمل وإن لم يقطع بصحة مغيبه (¬7) أم لا يجب بذلك عمل لإسنادها إلى القرآن - ولا يثبت إلا بالقطع -.
ووقع عندنا في الأصل هذا الكلام لابن عمر في البابين جميعا، وكذا نقلها أكثرهم، وكذلك وقع في الموطآت. وفي بعض نسخ "المدونة" الكلام لعمر بن الخطاب (¬8). وذكر أهل التفسير معناه لابن عباس وتفسيره (¬9) ذلك: PageV02P733
لاستقبال عدتهن وقبل (¬1) وطئهن. وبهذا فسره مالك في الكتاب. ونحوه (¬2) ما في رواية ابن القاسم في "الموطأ".
وقبل الشيء بضم القاف والباء، أوله.