وقوله (¬6): "من الصبيان من هو قوي على الكسب إلا أنه على كل حال على الأب نفقته"، يريد قويا بذاته ولكنه لا صناعة له، أو له صناعة بارت فلا تمونه، لكن لو أراد الأب فيمن له قوة أن يعلمه كسبا ويدخله صناعة كان ذلك له إلا أن يكون من غير أهل الصنع وممن لا يتعيش (¬7) بها PageV02P728 # وممن على مثله في ذلك معرة، فيمنع الأب من ذلك. وكذلك إن كان من أهل الصناعات ولكنه أدخله في صناعة لا تليق بمثله من صنع الأراذل.
وقوله (¬1) في الحكمين إذا قال أحدهما: برئت (¬2) منك. وقال الآخر: خلية: "أما التي لم يدخل بها فهي واحدة؛ لأن الواحدة تخليها وتبرئها (¬3). وإن نوى (¬4) بها (¬5) البتة فهي أيضا واحدة". وقال بعض الشيوخ: قوله هذا خلاف ما له في كتاب التمليك. قال أبو عبد الله بن عتاب: لأن مذهبه في "خلية وبرية"، لغير المدخول بها أنها ثلاث إذا لم تكن له نية. وظاهر ما ها هنا أنها واحدة؛ يعني لقوله: "فهي واحدة وإن نوى بها أيضا البتة، يعني الحكمين (¬6) فهي أيضا واحدة". فدل أن الكلام قبل فيمن لا نية له.
وقول ربيعة (¬7): "وإن كان يسيء الرعة"، بكسر الراء أي لا يرع ولا يتقي، من الورع (¬8). أو يكون من المراعاة، أي لا يراعي حق صحبتها. وقال الهروي: الرعة ما يظهر من سوء الخلق لأنه يراعي (¬9).
وقوله (¬10): "وليس للحكمين أن يبعثا إلا بسلطان"، خلاف لقول مالك PageV02P729 # إذ أجاز بعثهما للوليين في المحجورين (¬1).
وقوله (¬2): "فتقاضيا على الخلع دون الحكمين"، أي اتفقا وقضيا به على أنفسهما.
وقول سحنون (¬3): "فكيف يحل (¬4) تحكيم المرأة والعبد والصبي والنصراني والمسخوط؟ "، نص في أن حكم المسخوط (¬5) لا يجوز إذا وقع، خلاف ما له في كتاب محمد (¬6) من جوازه إذا وقع. وقد ذكر أبو القاسم بن محرز الخلاف في المرأة والعبد. وقال القاضي الباجي (¬7): لا يختلف في المرأة والعبد والكافر والصبي.
وقول مالك (¬8): "وأحسن ما سمعت أنه يجوز أمر الحكمين عليهما"، تنبيه على خلاف الناس في ذلك؛ فإن أبا حنيفة والشافعي (¬9) - في أحد قوليه - ومن وافقهما لا يجيزون فراقهم (¬10) على الزوجين. PageV02P730