وقوله (¬9) في هذه المسألة: "أو جذام أو برص"، ثبت "البرص" عند ابن عيسى. وأوقفه في كتاب ابن عتاب (¬10) وكتب عليه: هذا خلاف ما له في الخيار (¬11) إلا أن يكون غرها منه. PageV02P721
قال القاضي: انظر ما في الخيار وهل هو خلاف كما ذكر؟. وإلى الخلاف نحا اللخمي (¬1) وغيره والتفريق فيه بين الرجل والمرأة. وظاهر ما في كتاب الخيار أنه فيما طرأ (¬2) بعد النكاح. وفي "العتبية" (¬3) رد المرأة والرجل من قليل البرص إلا أن يكون اليسير الذي يستيقن أنه لا يزداد فلا يردا (¬4).
وقوله في الخلع على الصبي (¬5): ذلك جائز لأنه ممن يكره (¬6) لشيء ولا يجب له، كذا عند ابن المرابط. وعند شيوخنا من طريق غيره وأكثر النسخ: ممن يكره، بسقوط "لا". وثباتها أبين.
وقوله (¬7): "زوج الوصي (¬8) اليتيم وهو بالغ بأمره"، وقد ذكر تزويج السيد العبد الكبير بغير أمره (¬9)، دليل على اشتراط رضى السفيه وأنه لا يجبره الوصي على النكاح خلاف ظاهر ما له في النكاح الأول. وقد نبهنا عليه هناك وذكرنا الاختلاف فيه.
وقوله (¬10): "إن كان بالغا عبدا أو يتيما أو ابنا يأبى الطلاق ويكرهه، ويكونون ممن لو طلق (¬11) وليه أو سيده أو أبوه كارها PageV02P722 # لمضى (¬1) طلاقه"، كذا لابن عتاب. ولغيره: "ووليه أو سيده أو أبوه كاره" (¬2). وهو أبين وأصح من الأولى (¬3).
وقوله (¬4): "وإنما ذلك (¬5) ضيعة لليتيم (¬6) ونظر له"، كذا عندهما بالضاد المعجمة. وفي طرة ابن عتاب وعند (¬7) إبراهيم: "صنعة" بالصاد المهملة والنون. قال أحمد: هو أجود. وفي نسخ (¬8): غبطة لليتيم. وهذا أبين معنى.
ومذهب ابن القاسم في الكتاب (¬9) في تطليق السيد على عبده الصغير طلاق السنة عند (¬10) / [ز 134] غير واحد، وروايته (¬11) عن مالك مثل مذهب ابن نافع أنه (¬12) "لا يجوز إلا ما كان على وجه الخلع"، وأن رواية ابن نافع (¬13) بخلاف (¬14) ذلك إذ (¬15) لم يشترط الخلع. ويجوز إذا كان نظرا بغير خلع إذا حمل على ظاهره، وهو قول أكثرهم (¬16). وحمل بعضهم الكل على PageV02P723 # الوفاق. قال ابن لبابة: وقد قيل: لا يجوز وإن كان على وجه الخلع؛ لأن للسيد انتزاعه، فكأنه أخذه لنفسه.
وقوله في إنكاح ولده الصغير: "إنه يعقد عليه لما يرى له في ذلك من الحظ، ولما له في ذلك من الرغبة"، يدل على ما تقدم في النكاح الأول، وأن ما في "المدونة" من ذلك وفاق لما قاله المخزومي.
وقول ابن نافع عن مالك (¬1): "لا أرى بأسا أن يباري الخليفة عن الصغيرة"/ [خ 214]، إلى آخر المسألة. أنكرها سحنون وأسقطها عند السماع (¬2). وهي ثابتة في روايتنا وكتب الأندلسيين (¬3). قال ابن لبابة: رواية ابن نافع أحسن، ولم أر أحدا تعجبه رواية ابن القاسم أنه (لا) (¬4) يبارئ عنها إلا برضاها.
وقوله (¬5) في كراهة إنكاح أم الولد هنا. ظاهره كراهة جبرها. ويدل عليه قوله: "ولا أرى أن يفسخ نكاحها إلا أن يكون في ذلك ضرر فيفسخ". ولو كان برضاها لم يلتفت إلى الضرر لرضاها به. وإلى هذا ذهب فضل بن سلمة خلاف ما تأوله بعضهم مما هو ظاهر أيضا في غير هذا الموضع أن كراهيته (¬6) لأنه ليس من مروءة الأخلاق. وقد قدمناه (¬7) في كتاب النكاح الأول. ولا يبعد أن يكون كره إنكاحها جملة لأنه ليس من مكارم [الأخلاق] (¬8). وكره أيضا (¬9) إجبارها على النكاح لشبهة الحرية فيها. فتكلم PageV02P724 # في كل موضع بحسب بابه وأدخل المسألتين في البابين كما جرى له في غير مسألة.