ثم اختلفوا ما هو المنسوخ:
فعن ابن المسيب وجوب المتعة لقوله: {حقا على المتقين} و {على المحسنين}، فصارت ندبا وترغيبا.
وقيل: بل الناسخ قوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية، فعلى هذا، المنسوخ من المتعة هذا الحكم وحده.
وغير هؤلاء لا يرى فيها نسخا ولا تخصيصا، وأنها واجبة لكل مطلقة مدخول بها أو لا، مسمى لها أو لا. وهو قول علي وابن عباس والحسن وجماعة (¬6).
فيأتي للعلماء فيها خمسة أقوال: وجوبها عموما، وهو هذا القول. واستحبابها في جميعهن، وهو قول ابن المسيب. واستحبابها في الجميع PageV02P712 # غير المفروض لها قبل الدخول وحدها فلا شيء لها، وهو قول مالك وأصحابه (¬1). ووجوبها في الجميع إلا في هذه وحدها، وهو قول محمد بن مسلمة من أصحابنا/ [ز 131] والشافعي (¬2) وجماعة. وإيجابها في غير المدخول بها التي لم يفرض لها، وندب في المدخول (¬3)، وهو قول ابن عباس وأهل العراق.
وقول ابن عمر (¬4): "لكل مطلقة متعة؛ التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا". قال فضل (¬5): قوله في المطلقة واحدة أو اثنتين (إن) (¬6) كان دخل بها ما أظنه إلا بعد انقضاء عدتها ولم يراجعها، وأما قبل فلا متعة لها حتى تنقضي العدة. ويدل عليه قول ربيعة بعده (¬7): "إنما يؤمر بالمتاع من لا ردة له عليها" أي لا رجعة. ونقل بعضهم (¬8) كلام فضل مطلقا: لا متعة لها حتى تنقضي. وقال أبو عمران: ينظر فإن كان نيته رجعتها لم يمتع، وإن كان نيته ألا يراجعها متع وإن لم تخرج من العدة. ثم إن بدا له فراجعها لم يرجع بها، لأنها كالهبة المقبوضة.
وابن حجيرة (¬9)، بتقديم الحاء المهملة المضمومة وبعدها جيم مفتوحة. والخلع (¬10) معناه الزوال والبينونة (¬11). وكذلك المبارأة معناه المفاصلة والبينونة (¬12). PageV02P713
والنشوز (¬1) الامتناع من الزوج والاستعصاء عليه، والنشوز أصله (¬2) الارتفاع، والنشز والنشز ما ارتفع من الأرض (¬3).
ورافع بن خديج (¬4)، بتقديم الخاء وفتحها.
وقوله (¬5): قد جلت بالجيم وتشديد اللام، أي: أسنت (¬6) وكبرت.
وسودة بنت زمعة (¬7)، بفتح الزاي وفتح الميم وسكونها معا.
وضنت بمكانها بالضاد، أي اغتبطت به وبخلت بتركه.
وقول ربيعة (¬8) في التي تخاف من زوجها نشوزا: "ما يحل من صلحها وإن رضيت بغير نفقة ولا كسوة ولا قسم؟ قال: ما رضيت من ذلك جاز عليها"، معناه ما يعطيها على الرضى بذلك والبقاء، أو تعطيه على ألا يفارقها وتبقى معه على ذلك أو على ترك ما كرهت.
وقول عثمان (¬9): "الخلع مع الطلاق تطليقتان إلا أن يكون لم يطلق قبله شيئا فالخلع تطليقة"، يريد أنه في نفسه طلاق، فإن تقدمه طلاق حسب الخلع طلاقا، خلاف قول ابن عباس (¬10) والشافعي أنه فسخ لا يحسب طلاقا. وليس المراد أن الخلع بنفسه/ [خ 211] طلقتان (¬11)؛ إذ لم يقل PageV02P714 # بهذا أحد، ولأنه إنما قال: مع الطلاق. وإلى نحو ما قلناه أشار أبو عمران في تأويل قوله في هذا الباب. وهو ظاهر قوله: "إلا أن يكون لم يطلق قبله شيئا"، لكن احتجاج سحنون به آخر الباب في إذا أتبع الخلع طلاقا، وقوله متصلا به: "وقال ابن أبي سلمة: إذا لم يكن بينهما صمات" يدل على خلاف هذا، وأن معناه إذا خالع وطلق.
والخلع بالغرر جائز ماض عنده في الكتاب (¬1). ولابن القاسم قول آخر أنه كرهه (¬2). وفيه قول ثالث أنه ممنوع (¬3)، ويمضي الخلع بغير شيء. قال بعض الشيوخ: ويجب على أصلهم أن يعوض قيمة ما خرج من يدها أو يبطل الخلع كله (¬4).