قال القاضي: ويصحح هذا قوله: ما بقيت. وقصر ذلك على مدة اجتهاده ونظره. وقد حكي عن ابن وضاح وأبي صالح (¬6) أن عمر إنما قال ذلك لأنه راجعها فكانت له زوجة فغيره عليها (¬7) حرام. وهذا بعيد؛ شاهد القصة وقول عمر وإخفاؤها الحمل لا يساعده/ [ز 130]. وقد يحتمل عندي أن يكون اجتهاد عمر بهذا أنها لما كانت حاملا، ثم ولدت وكتمت الولادة فهي مدعية أنها لم تلد، وأنها بعد حامل في العدة حرام على الأزواج، PageV02P709 # وهي بالحقيقة لا تلد إذ قد ولدت ما كتمت، فلا يصح لها النكاح مع تماديها على قولها: إنها لم تلد. ومتى رجعت إلى أنها قد كانت ولدت لتتزوج الآن قيل لها: قد قلت: إنك لم تلد (¬1). فقولك يكذب بعضه بعضا. فنحن ننتظر ولادتك على ما قلته، عقوبة لها (¬2).
وقول ابن شهاب (¬3) في قوله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} (¬4): "بلغنا أنه الحمل، وبلغنا أنه الحيضة". قال بعض العلماء: هو في الحمل أظهر.
ومسلم بن صبيح (¬5)، بضم الصاد المهملة، أبو الضحى (¬6).
وقوله (¬7): "إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها"، استدل الناس بالآية المتقدمة على ائتمانهن. وقال بعض العلماء: ليس في الآية دليل واضح على أمانتها، وليس في نهيهن عن كتم ما في أرحامهن دليل على ائتمانهن، كما ليس فيه دليل على غيره من الأحكام. وإنما الحجة فيه الإجماع.
وقول أشهب (¬8) في الذي لا يعلم أنه أرخى عليها سترا يدعي إصابتها: "لا رجعة له عليها ولها عليه النفقة والكسوة، وعليها العدة إن صدقته. ولو لم تصدقه لم تكن لها عليه نفقة ولا كسوة ولا عليها عدة". نبه PageV02P710 # الشيوخ من هذه المسألة وفاق (¬1) ابن القاسم لسحنون في المسألة المتقدمة وطلبها جميع الصداق إذا اختلفا في الدخول، وأنها إنما تأخذ جميعه إذا رجعت إلى قوله. وقد تقدمت في النكاح.
لكن عندي بين المسألتين فرق؛ وذلك أن الصداق حق مجرد اعترف لها به، وأنه متقرر في ذمته وإن كانت هي لا تدعيه. وها هنا النفقة والكسوة من توابع العدة، فهي لا تطلبهما (¬2) ولا تأخذهما (¬3) ما لم تجب عليها عدة، ولا تلزمها عدة ما لم تصدقه. وكيف تطلبه بهما وهي تكذبه وتتزوج غيره إن شاءت! ولا يجتمع هذا مع أحكام العدة، وهو فرق بين (¬4).
والخضراء في قوله: "فإذا هي خضراء"؛ أي سوداء (¬5).
وقوله في المتعة (¬6): "وزعم زيد بن أسلم أنها منسوخة"، وقول ابن القاسم (¬7): "قال الله (¬8): {وللمطلقات متاع بالمعروف} (¬9)، فجعل المتاع للمطلقات كلهن - المدخول بهن وغيرهن - ثم (¬10) استثنى في موضع آخر فقال (¬11): {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} (¬12) " الآية، وقول مالك (¬13) PageV02P711 # في التي سمى لها صداقا فطلقت قبل الدخول: لا متعة لها/ [خ 210]. وهي التي استثنيت في القرآن.
فمذهب مالك خلاف مذهب زيد (¬1)؛ مالك يرى التخصيص من عموم قوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف}، ومن عموم قوله: {فمتعوهن وسرحوهن} (¬2)، ومن قوله: {ومتعوهن على الموسع قدره} (¬3) الآية، فخصت من سائر المطلقات في الآية الأولى، ومن المطلقات قبل الدخول في الآيتين بعدها، وإن سماها استثناء فهو تخصيص؛ إذ هما بمعنى، إلا أن للاستثناء صيغا بحروف الاستثناء (¬4).
وزيد يراها منسوخة (¬5). وهو قول ابن المسيب وغيره.