والضؤرة (¬1) بضم الضاد (¬2) وفتح الواو المهموزة (¬3)، كذا رويناه هنا. وروينا (¬4) في كتاب الجعل: الضورة (¬5) / [خ 206]، وقرأناه في كتاب الهروي (¬6) على شيخنا أبي الحسين (¬7) بهمز الواو ساكنة (¬8). قال: وهو نادر، وهن المرضعات؛ واحدها ضئر (¬9) مهموز، سميت بذلك لعطفها على الولد (¬10).
وقوله (¬11) في كراهة (¬12) إرضاع الكوافر: "إنما غذاء الصبي بما يأكلن ويشربن، وهي تأكل الخنزير وتشرب الخمر، فلا آمنها أن تذهب به إلى بيتها فتطعمه ذلك"، كذا لابن عيسى. وعند ابن عتاب (¬13): "غذاء اللبن مما يأكلن ويشربن"، فظاهره أن العلة نجاسة لبنها والخوف أن PageV02P700 # تطعم الصبي وتسقيه ما لا يحل. وعلى هاتين العلتين اختصرها الشيخ أبو محمد (¬1) وبعضهم (¬2) فقال: لما يتغذين به، أو يغذين به الولد. ونبه بعض الشيوخ على ما ذكرناه من هذا قولة (¬3) له في الكتاب في نجاسة عرق السكران وعرق الجلالة. واختصر المسألة ابن أبي زمنين على العلة الواحدة فقال: "لأنهن يشربن الخمر ويأكلن الخنزير، فأخاف أن يطعم الصبي ذلك". وهذا لفظه (¬4) بنصه أول الباب في الكتاب (¬5)، ولم يعرج على اللفظ الآخر الذي ذكرناه.
وقوله (¬6): إذا وجد الأب - وهو موسر - من يرضع ولده بخمسين وأبت هي إلا بمائة: "الأم أحق أن ترضعه بما يرضع به غيرها"، إلى آخر المسألة. حمله ابن الكاتب (¬7) وغيره (¬8) على أجر رضاع مثلها لا على ما طلبت ولا على ما وجد الزوج. ويشهد له قوله بعد (¬9): "وليس للأب أن يفرق بينه وبينها إذا أرادت أن ترضعه بما ترضعه به الأجنبية"، ثم قوله آخر المسألة (¬10): "فإنها (¬11) أحق به بأجر رضاع مثلها"، وقوله أيضا آخر الكتاب (¬12): إذا وجد من يرضعه باطلا وهو موسر لم يكن له أخذه وعليها رضاعه بما ترضع به غيرها، ويجبر الأب على ذلك. ومثله في كتاب PageV02P701 # محمد (¬1). وسواء وجد الأب من يرضعه عندها أو (¬2) لم يجد؛ لأن المرضعة تتناوله عند الرضاعة وغيرها وهو تفريق بينه وبينها. وقال غيره (¬3): إنما تكون أحق به بأجرة المثل إذا لم يقبل غيرها أو لم يوجد من يرضعه غيرها (¬4). وأما إذا وجد من يرضعه غيرها باطلا أو بدون أجر المثل فلا حجة لها إلا إن أخذته بمثل ذلك. ومثله فى كتاب ابن سحنون لأبيه. وقد يشهد لهذا أيضا من الكتاب قوله (¬5): "إذا علق بالأم لا صبر له عنها أو كان لا يقبل غيرها، أو خيف عليه فأمه أحق به بأجر مثلها". وفي كتاب ابن حبيب (¬6) عن مالك - ورواه ابن وهب (¬7) عنه أيضا - أن القول قول الأب إذا وجد من يرضعه باطلا أو بدون أجرة المثل.
ووقع هذا القول في الكتاب آخر الباب في رواية شيخينا - رحمهما (¬8) الله - ونصه (¬9): وقد قيل: إن كان الأب موسرا ووجد (¬10) من يرضعه باطلا قيل للأم: إما أرضعيه (¬11) باطلا أو فرديه إلى أبيه. وقد ذكر ابن المواز (¬12) القولين عن مالك. PageV02P702