وقول مالك (¬2): "إذا ارتد فقد وقعت الفرقة بينه وبين أزواجه إذا كن مسلمات". ذهب اللخمي أن ظاهره خلاف قول ابن القاسم بعده (¬3): إنه تقع الفرقة وإن كن من غير أهل الإسلام، وكذلك إذا تزوج في ارتداده كتابية لم يجز. وهذا هو مشهور المذهب. وكذلك اختصرها أبو محمد على الوفاق، خلاف قول أصبغ (¬4): إنه لا يحال بين المرتد وبين زوجاته الكتابيات، ولا يحرمن عليه إن عاود الإسلام. وأما العودة إلى زوجاته إذا راجع الإسلام فالخلاف فيه معلوم مبني على حكمه هل هو حكم الكافر الأصلي - وإسلامه الآن كابتداء إسلام - أو أن ردته إن رجع إلى الإسلام (¬5) ملغاة وكأنه لم يزل PageV02P685 # مسلما على ما تقدم؟ وبالله التوفيق/ [خ 202]. PageV02P686
كتاب الرضاع
كتاب (¬1) الرضاع (¬2)
يقال: الرضاع والرضاع والرضاعة والرضاعة (¬3).
والوجور (¬4) والسعوط، بالفتح؛ فالوجور ما يدخل في وسط الفم (¬5). وقيل: ما صب في الحلق (¬6)، يقال في فعله: وجر وأوجر.
واللدود ما صب تحت اللسان. وقيل ما صب في جانب (¬7) الفم (¬8). واللديدان: جانبا الفم (¬9). PageV02P687
والسعوط ما نشق (¬1) في الأنف (¬2).
وذكر [بعض] (¬3) أهل اللغة (¬4) أنه لا يقال في بنات آدم: لبن، وإنما يقال فيه (¬5): لبان، واللبن لسائر الحيوان غيرهن. وجاء في الحديث كثيرا خلاف قولهم (¬6).
وقوله في الحقنة (¬7): "وأرى إن كان لها غذاء"، يعني اللبن الذي في الحقنة، وهذا على أنه غير مستهلك في الدواء، فإن كان الدواء غالبا عليه فعلى مذهب "المدونة" لا يحرم كقوله في الطعام المطبوخ باللبن، ولأنه إذا كان كذلك وغلب عليه الدواء لم يغذ ولا كان له حكم. وقد فسر ابن المواز (¬8) معنى التغذية بأنه لو منع الطعام ولم يصل منه شيء إلى جوفه إلا من جهة الحقنة كان له غذاء، فيكون حينئذ ما يصل إليه من الحقنة من اللبن وإن قل يحرم، وإن كان عند ابن حبيب (¬9) قد أطلق التحريم، وعند أبي عبيد (¬10) عن مالك أطلق أنه لا يحرم (¬11). PageV02P688
وقول ربيعة (¬1): "ورب (¬2)، معاه (¬3) غير اللبن"، أي غذاه وأصلحه (¬4)، وكل من قام على شيء وأصلحه فقد ربه، ومنه سمي الربانيون.
وقوله (¬5): "كل ما (¬6) أدخل في بطنه من اللبن فهو يحرم"، نبه بعضهم أنه يظهر منه أن مراده من حيث دخل من مدخل الطعام أو غيره، بدليل إدخاله في هذا الباب، ولم يدخله في باب رضاع الكبير.
وقوله (¬7): "وتجعل لبن للفحل (¬8) من يوم حملت؟ قال: نعم"، ثم/ [ز 124] سأله بعد ذلك: وقبل أن تحمل؟ قال: نعم، هو للفحل. وهذا هو المعروف من المذهب وغيره بغير خلاف، ويكون قوله (¬9): "من يوم حملت"، أي من يوم ظهر بها اللبن؛ لأن أول ظهوره غالب (¬10) بالحمل وأنه لا ينظر (¬11) به الوضع، لا أنه لا يعتبر إن درت قبل الحمل.
وقوله (¬12) في التي حملت من زوج آخر: "إن اللبن لهما إن كان لم ينقطع لبن الأول"، وكذلك لو وضعت؛ على ظاهر مذهبه في الكتاب ونص ما له في كتاب محمد (¬13). وخلاف هذا في "مختصر" PageV02P689
الوقار (¬1) أن بالوضع ينقطع لبن الأول. وهو الذي حكى ابن المنذر عليه إجماع العلماء (¬2)، وخلاف (¬3) ما في كتاب ابن شعبان (¬4) عن ابن وهب أن وطء الثاني يقطع حرمة لبن الأول، وخلاف (¬5) ما لسحنون (¬6) أن بمضي خمسة أعوام - أقصى أمد الحمل من فراق الأول - تنقطع حرمة لبنه. فجاءت أربعة أقوال.