زاد في قول غيره: ولا بأس أن ينكح الابنة نكاحا جديدا مستأنفا. ثبتت هذه الزيادة عند القاضي أبي عبد الله وغيره. وعلى إثباتها اختصر أبو محمد (¬1). وسقطت عند ابن عتاب وغيره (¬2). وعلى إسقاطها اختصر ابن أبي زمنين وغيره (¬3).
والخلاف في هذا مبني على صحة عقودهم وفسادها؛ فابن القاسم لا يرى عقودهم صحيحة ولا يراعيها ولا يرى فيها شبهة، فلا تؤثر عنده. وغيره يراها مؤثرة مع اختلاف العلماء في صحتها وفسادها. وأشهب راعى ذلك لكنه لم يفسخ النكاحين، لكنه حرم الأم للشبهة في عقد البنت وأبقاه مع البنت. وسواء عنده كانت عقدتاهما متفقتين أو مفترقتين. وهذا كله موافق لأصله أول الكتاب في متزوج الأم وابنتها في عقدة أن يمنع من الأم (¬4) "لشبهة عقد (¬5) البنت".
وقد يكون عندي (¬6) غير ابن القاسم إنما راعى وقت إسلامه وهما في عقدة، فكأنه حينئذ عقد عليهما؛ إذ هما في ملكه بعقده المتقدم، كانا معا أو مفترقين (¬7)، فلذلك رأى فسخ النكاحين ثم ينكح الابنة كما قال؛ إذ (¬8) لم يدخل بأمها.
وظاهر قوله [أنه] (¬9): لا ينكح الأم للشبهة في البنت كما قال أشهب PageV02P677 # وعلى أصله في العقد على الأم والبنت معا. ألا تراه لم يتعرض إلا لنكاح البنت. ولم يذكر الأم؟.
وغيره هنا هو أشهب والله أعلم. فإن كان فيكون لأشهب في فسخ النكاح فيهما أو في الأم وحدها قولان.
وانظر قول ابن القاسم (¬1): إذا حبس الأم وأرسل الابنة لا يعجبني لابنه أن يتزوجها، وهل هو سوى (¬2) عقد الكفر. وقد جعل له هنا تأثيرا في الحرمة، والذي له في كتاب محمد خلاف هذا وأنها (¬3) لا تحرم بعقد (¬4) أهل الشرك.
وقوله (¬5) في الذي أسلم على عشر زوجات، قالوا: مذهب ابن القاسم أنه/ [ز 121] لا صداق لمن فارق منهن، خلاف ما في كتاب ابن حبيب (¬6) من إيجابه لكل مفارقة نصف الصداق؛ لأنه/ [خ 199] لما اختارهن من غيرهن كأنه ابتدأ اختيار طلاقهن. وعند محمد (¬7): لكل واحدة خمس (¬8) صداق؛ لأنه لو طلق جميعهن. كان عليه صداقان؛ لكل واحدة خمسه. وابن القاسم يرى أن أصل النكاح في الشرك غير منعقد؛ فاسد، فإذا فارق كأنه لم يكن. قالوا: ومذهبه أنه بغير طلاق خلاف ما في كتاب ابن حبيب أنه طلاق. وقد تقدم (¬9) .............................................. PageV02P678
في إسلام الزوجين (¬1) أنه فسخ.
وقد تقدم أيضا لابن القاسم قبل هذا في الذميين إذا أسلما - وقد أصدقها خمرا أو خنزيرا - ولم تقبضه أنه إن لم يعطها صداق مثلها فرق بينهما وكانت تطليقة (¬2). وهذا فراق هو مخير فيه، فهو مشعر بالخلاف واضطراب قوله في هذا الأصل على القولين.
وفي حديث غيلان الثقفي (¬3): ابن شهاب عن عثمان بن محمد بن أبي سويد (¬4)، كذا الرواية. وعند ابن عيسى سقوط "أبي" من بعض النسخ (¬5). والصواب إثباته كما في الأصول. PageV02P679
وبعده (¬1): ابن لهيعة أن أبا وهب الجيشاني (¬2). كذا روايتنا، وهي رواية يحيى بن عمر فيما وجدته في كتاب ابن سهل. وذكر أن رواية إبراهيم بن باز وابن مسرور الدباغ والإبياني: ابن وهب عن ابن لهيعة. وهو بمعنى الأول؛ لأن الحديث الذي قبله لابن وهب. وذكر أن رواية ابن وضاح هنا (¬3): أشهب عن ابن لهيعة.
والجيشاني، بفتح الجيم وسكون الياء باثنتين تحتها وشين معجمة وآخره نون.