وقوله (¬1) في باب الجمع بين النساء: عن عبد الله بن رزين عن علي بن أبي طالب (¬2). كذا وقع في "المدونة" تقديم (¬3) الراء وفتحها وآخره نون. وأنكره ابن وضاح وقال: إنما هو ابن زرير (¬4) تقديم الزاي وضمها وآخره راء، قال: وهو رجل من مصر غافقي (¬5). وبالوجهين رويناه (¬6) عن أبي محمد ابن عتاب. والصحيح ما قاله ابن وضاح وهو الذي قيده الدارقطني (¬7) وغيره من الحفاظ المتقنين (¬8).
والإحصان (¬9) معناه الامتناع، ومنه الحصن للامتناع فيه. والإحصان في كتاب الله ولغة العرب واقع على معان كلها راجع إلى الامتناع؛ فيقع على العقد لأن به يتوصل إلى الوطء. وعلى الوطء لأن به يمتنع من الفاحشة. ومنه قوله: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات} (¬10) هذا في المتزوجات، وكذلك قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} (¬11). ويقع على الإسلام لمنعه من الفواحش، ومنه قوله تعالى (¬12): {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (¬13) أي الحرائر، PageV02P657 # ومثله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} (¬1)، والحرية تمنع عن الزنا (¬2) والفاحشة. وإنما كان الزنا في العرب في الإماء غير منكر، وفي الحرائر منكر (¬3). ويأتي الإحصان بمعنى العفة، لأنها مانعة أيضا، ومنه قوله تعالى: {محصنات غير مسافحات} (¬4) وقوله تعالى (¬5): {التي أحصنت فرجها}.
ولما تظاهرت موانع الحرة المسلمة تضاعف عقابها على الأمة التي ليس عندها من الإحصان سوى الإسلام. ثم لما تضاعف إحصان الحرة المسلمة وتأكد بالنكاح قويت الموانع عن الميل إلى الزنا وغلظ فيه الأمر وانتهت فيه (¬6) العقوبة منتهاها بإفاتة (¬7) النفس بالرجم مبالغة في الزجر والردع.
قول بعض/ [ز 115] الرواة (¬8) في إحصان المجنونة، ثابت عند ابن عتاب، وموقوف عند ابن عيسى، وساقط من نسخ.
وقول ربيعة (¬9): "يحصن الحر المملوكة (¬10)، وتحصن الحرة العبد (¬11)، لأن الله جعله تزويجا تجري فيه الرجعة والعدة"، ويروى PageV02P658 # الردة (¬1)، وهي بمعنى الرجعة.
مسألة التي أنكرت الوطء وتخييره لها في أخذ الصداق. قال سحنون: ليس لها أخذه إلا أن تصدقه.
ذهب كثير من الشيوخ إلى أنه/ [خ 192] وفاق للمدونة بدليل قوله في كتاب إرخاء الستور فيمن لم يعلم له بزوجه خلوة فادعى إصابتها وأنكرته وقد طلق: لها النفقة والسكنى إن صدقته. لكن الكلام هناك لأشهب، وهو محتمل. وبينهما عندي فرق بديع سأذكره هناك إن شاء الله، مع أن الكلام هناك لأشهب.
ولابن القاسم في كتاب الرهون في اختلاف المتبايعين في تأجيل الثمن: يؤخذ المشتري بما أقر به حالا إلا أن يقر بأكثر مما ادعى البائع فلا يكون للبائع إلا ما ادعى.
ووقع في بعض نسخ المدونة - وليس عند شيوخي - في هذه المسألة بين (¬2) قول مالك (¬3): لا يحلها إلا الاجتماع منهما على الوطء، وبين قول ابن القاسم في تديينها (¬4): وقال ابن وهب عن مالك: إن كان الزوج يذكر ذلك عند فراقه إياها فلا يحل لزوجها أن يتزوجها، وإن كان إنما قال ذلك بعد الفراق لم يقبل قوله، ويتزوجها زوجها الذي فارقها بالبتة (¬5). وذهب بعضهم إلى أنه خلاف. ولسحنون (¬6) منصوصا في PageV02P659 # استلحاق "العتبية" (¬1) في أحد قوليه: إن لها أن تأخذه وإن كانت مقيمة على الإنكار. وقد قيل: لا يحكم لها بما أقر لها به وإن رجعت إلى قوله إلا أن يشاء أن يدفع ذلك إليها. وقاله عيسى عن ابن القاسم في نكاح "العتبية".