وظاهر لفظ الكتاب أنما تلزم النفقة الزوج إذا دعي للبناء وتمكن له ذلك، احترازا من المرض المشرف أو عرف الدخول أو الصغر. وهو معنى قوله في كتاب الزكاة (¬6): "لأنها كانت هي وخادمها نفقتهما على الزوج حين لم يحولوا بين الزوج وبين أن يبني بها". وليس بخلاف إذ لا يقول: إن بنفس العقد تجب النفقة إلا ما وقع لسحنون (¬7). وقال ابن محرز في معنى مسألة الزكاة: ودعوه (¬8) إلى البناء. PageV02P634
وقول ابن شهاب (¬1) (هنا) (¬2): "ليس للمرأة الناكح (¬3) نفقة إلا أن يكون لها وصي خاصم (¬4) زوجها في الابتناء بها فأمره بذلك السلطان وفرض لها". ظاهره الخلاف، فكيف وقد قال (¬5): "ولا شيء لها، قبل ذلك! ".
وقوله في عجز المكاتب (¬6) عن نفقة ولده الصغار الذين معه في الكتابة: لا يشبه عجزه عن الكتابة والجناية. قال أبو عمران: يعني في نفقة تقدمت، وأما ما يحتاجون إليه الآن فإحياء رمقهم مقدم على كل شيء، ويقال له: أنفق عليهم، أو يقال ذلك للسيد.
قال القاضي: وهذا صحيح/ [خ 184] بين، ألا تراه كيف سوى الكتابة والجناية، ولا إشكال في هذا.
وظواهر مسائل الكتاب تدل أن لأبي الصبية البكر أن يدعو الزوج إلى الدخول بها وتلزمه النفقة وإن لم تطلب ذلك الابنة؛ لأنه الناظر لها والمنفق عليها. وإلى ذلك ذهب بعض شيوخنا وذكر أنه مقتضى المذهب وقاله أبو المطرف الشعبي، قال: وكما له أن يجبرها على العقد كذلك يجبرها على الدخول ويسلمها لزوجها، وكما له بيع مالها، وتسليمه بغير أمرها كذلك بضعها (¬7). وذهب المأموني (¬8) إلى أنه ليس له ذلك، ولا يلزم الزوج النفقة PageV02P635 # عليها إلا بدعائها هي أو توكيلها أباها (¬1). ومثله لابن عتاب. وتطلق عليه قبل البناء بعدم النفقة، قاله ابن حبيب. وهو ظاهر الكتاب.
وقوله (¬2) في التلوم في الصداق: "منهم من لا يرجى له، ومنهم من يرجى له"، وقال في الفرض في النفقة (¬3): "منهم من يطمع له بقوة، ومنهم من لا يطمع له بقوة" (¬4). ذهب بعضهم أن ظاهره أن من لا يرجى له ولا يطمع له ألا (¬5) تلوم (¬6) له، وأنه يطلق عليه لحينه، وقد حكى فضل أن هذا مذهب ابن القاسم. وحكى ابن حبيب عن مالك فيمن نكح (¬7) ولم يجد شيئا: يضرب له الشهر والشهرين (¬8). قال فضل: وهذا خلافه. والأكثر حمل لفظه في "المدونة" على السواء والتلوم في الجمع على نحو ما قاله ابن حبيب. وهو الصواب، وإلا كان ظلما على الزوج. وكما يتلوم له إذا رجونا وتؤمر بالصبر أو الإنفاق على نفسها من مالها أو ما تصنعه لو لم يكن لها زوج حتى نختبر الحال، كذلك إذا قطعنا على ألا شيء عنده فلعله يسأل ويستسلف ويفتح الله له بشيء من عنده.
وقوله (¬9) في الذي أنفق على رجل: "لا ينظر في هذا إلى الإسراف، PageV02P636 # وإنما يرجع بغير السرف"، يعني في حال المنفق عليه ولو كان ما أنفق يشبه حال المنفق عليه، وإن كان سرفا في حق غيره، لرجع عليه به. وهو بين في الكتاب في قوله (¬1): "ولو كنت أنفق من مالي لم أنفق هذا". فإنما صار ذلك سرفا في حقه، وأنه ليس/ [ز 109] نفقة مثله، فلذلك لم يرجع به عنده.
وقوله (¬2) في الذي له على امرأته دين فقضي عليه بنفقتها فأراد حسابها: "إنها إن كانت غنية قيل للزوج: خذ دينك وادفع إليها نفقتها، وإن شئت فحاصها (¬3) بنفقتها". قال بعض الشيوخ: معناه أن دينها (¬4) من نوع ما فرض عليه وأنه يلزم المتداينين المقاصة إذا دعا أحدهما إليها. ودليل على أن للزوج إن شاء دفع النفقة عينا، لم يجبر على غير ذلك، إذ جعل إليه محاصتها بما عليها (¬5). وقد قال محمد في الزيت والإدام وغيره: له أن يجمع ذلك كله ثمنا فيعطاه (¬6) مع القمح، وكذلك قال في ثمن الطحن (¬7) مع ثمن (¬8) القمح (¬9). وقاله ابن حبيب في ثمن اللحم (¬10) والصرف (¬11)، PageV02P637 # قال (¬1): والحاكم في ذلك مخير، إن شاء أمره بما فرض أو بأثمانه.