وظاهر لفظه في الكتاب في باب التفويض (¬9) أن للأب بعد الدخول الرضى بأقل من/ [خ 177] صداق المثل بقوله: فإن كان الولي ممن يجوز أمره عليها أو المرأة ممن يجوز أمرها فتراضيا قبل المسيس أو بعده فذلك جائز، ويكون صداقها ما تراضيا عليه، ولا يكون صداقها صداق مثلها يؤكد PageV02P616 # أنه خلافه وإن كان بعضهم قال: ليس بخلاف، بل يرجع قول مالك في الجواب على الثيب الجائزة الأمر. وقال بعضهم: بل هو فيما زاد على صداق المثل لا فيما نقص. وبسبب (¬1) اختلاف هذه التأويلات اختلف اختصار المختصرين.
وقوله (¬2) في التي تزوجت "على عروض بأعيانها فلم تقبضها حتى ضاعت: المصيبة من الزوج، لأن مالكا قال ذلك في البيوع، إلا أن يعلم هلاك ذلك ببينة". قال ابن أبي زمنين: لم يعطنا جوابا في النكاح هل يفسخ أم لا؟ وقد اختلف قوله في فسخه في البيوع، قال ابن أبي زمنين: وأرى أن يمضي النكاح ويغرم قيمة الثوب. وإلى هذا ذهب غير واحد (¬3).
واضطرب نظر الشيوخ في وقت فرض المثل للمفوضة: أيوم العقد؟ إذ من حينئذ وجب الميراث وحقوق النكاح بينهما فهو كالموت (¬4). أم من يوم الحكم إن كان النظر قبل البناء؟ إذ لو شاء الزوج طلق حينئذ ولم يلزمه شيء. وأما لو كان بعد البناء فيوم الدخول، لأنه يوم الفوت. واختلافهم في هذا كاختلافهم في قيمة الهبة للثواب متى تكون، هل يوم الهبة أو يوم الفوت؟
وقوله (¬5) في التي أعتقت عبدا أخذته في صداقها وثلثها لا يحمله: إن لزوجها رده، إلى آخر المسألة. ظاهره أنه محمول على الجواز حتى يرده السيد (¬6)، وكذا له في كتاب ابن حبيب (¬7). وقال مطرف وعبد الملك: هو على الرد حتى يجيزه السيد (¬8). PageV02P617
وقوله (¬1) في التي تزوجت على أبيها: "يعتق عليها بالعقد"، قال في كتاب ابن حبيب: بكرا كانت أو ثيبا، علمت به أو لم تعلم (¬2). معنى مسألة "المدونة" عند بعضهم إنما تصح في الثيب الجائزة الأمر؛ إذ البكر والسفيهة ليس لوليها أن يتلف عليها مالها (¬3)، ورضاها هي كلا رضى. قال: وما قاله ابن حبيب خلاف هذا، وهو في البكر ضعيف لما ذكرناه. لكن فضلا قد أشار إلى أن مذهب ابن القاسم كمذهب ابن حبيب على الجملة من غير تفسير. لكنها إن كانت غير مولى عليها/ [ز 103] فيصح على القول بجواز أفعالها.
وقوله (¬4) في الكتاب في المسألة عن بعض جلساء مالك: "إنه (¬5) كان لا يستحسن أن يرجع الزوج على المرأة بشيء إذا طلقها" كذا جاء مجملا. وفسره حمديس وغيره بمعناه (¬6) إذا كان الزوج عالما، يعني حين العقد. وعلى هذا اختصره أكثرهم (¬7)، وقد صرح بعلمه أول المسألة (¬8). وابن القاسم يستحب قوله الأول أنه يرجع عليها بنصف القيمة (¬9)، وليس لها عليه شيء. وابن كنانة في "المبسوطة" (¬10) وغيرها (¬11) يقول: إذا لم تعلم هي كان لها عليه صداق مثلها، وله عليها قيمته. قال عنه فضل: ويفسخ قبل البناء على هذا (¬12). وحكي عن PageV02P618 # عبد الملك: يعتق عليها (وترجع عليه بقيمته، وفي "ديوانه" (¬1): ويغرم لها نصف قيمته إن غرها) (¬2)، ويرجع العبد إليه (¬3). ولم يفرق ابن حبيب بين علمها أو جهلها وسوى ذلك. وفرق بين علم الزوج وجهله فقال (¬4): إن كان علم حين العقد فلا سبيل إلى رد عتقه، وإنما يتبع/ [خ 178] ذمتها بنصف قيمته. وإن لم يعلم إلا عند الطلاق أخذ نصفه وعتق عليها النصف إلا أن يشاء أن يمضي لها عتقه ويتبعها بنصف قيمته.