والصحيح عند شيوخنا على منهاج المذهب أن يمضي على رضى الوصي. وهو الذي في كتاب ابن حبيب، ولا يلتفت إلى رضى البكر؛ إذ النظر في المال له، بخلاف إذا كان هذا حين العقد فلها ألا ترضى بالزوج إلا بالوجوه التي ترضيها من إضعاف الصداق وغيره مما تشترطه وتأبى أن ترضى بالنكاح دونه، ولا يتم العقد ما لم ترض. بخلاف إذا رضيت بالتفويض ثم نازعت في الفرض (¬5).
وقوله (¬6): "وإن كانت بكرا ووليها لا يجوز أمره عليها لم يجز ما فرض لها الزوج إلا أن يكون سدادا يعلم أنه مهر مثلها ولا يجوز ما وضعت"، ثم قال (¬7): "لأن الوضيعة لا تجوز إلا للأب". هذا يدل أن للأب الرضى لها بأقل من صداق/ [خ 176] مثلها في نكاح التفويض، كما له إنكاحها بأقل من صداق مثلها ابتداء. ولذلك فرق في الكتاب (¬8) بينه وبين الوصي ولم يجزه للوصي. PageV02P613
وقال ابن القاسم بعد كلام مالك وتفريقه (¬1): "إلا أن يكون ذلك منه على وجه النظر لها"، إلى آخر كلامه. محمله عند عامتهم على أنه في الوصي وأن له الرضى بأقل من صداق المثل. ويدل على أنه الوصي قوله (¬2): "وما كان على غير هذا لم يجز وإن أجازه الولي".
والظاهر أن يرجع كلام ابن القاسم على قول مالك في آخر تلك المسألة (¬3): "ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من صداقها إلا الأب وحده، لا وصي ولا غيره"، فيكون كلام ابن القاسم في العفو دون الرضى عائدا عليه. ولهذا ذهب بعضهم، لكن قياسهما واحد إذا كان له العفو جائزا مما (¬4) فرض الزوج فالرضى بدون صداق المثل على ذلك أجوز لكن شرط هنا رضاها (¬5)، فقال بعضهم: هي قولة ثالثة في العفو عن الصداق. وقد تقدم في الأول من هذا.
وانظر قوله هنا: "إذا رضيت" فلم يجز ذلك للوصي إلا برضاها مخافة الفراق وللرغبة فيه، فقد يحتج به في مسألة: إذا ذهبت المحجورة لتسكن (¬6) زوجها معها في دارها أو إنفاقها على نفسها رغبة في الزوج ومخافة طلاقه وغبطتها به، وأنه إن فارقها رجعت تسكن دارها وتنفق على نفسها وتعدم ما ترغبه من زوجها (¬7)، وأن ذلك لها إذا طلبته على ما أفتى به شيوخ PageV02P614 # الأندلس، وبه أفتى أبو القاسم بن عتاب (¬1) وقاله شيخانا (¬2) هشام بن أحمد الفقيه (¬3) والقاضي محمد بن حمدين (¬4) وغيرهم. وهو الذي يوجبه النظر. ولم ير ذلك يجوز في إسقاط النفقة أبو المطرف الشعبي (¬5) وقال: يلزم على هذا فيما طلب من مالها أن يسوغ له إذا ساعدته وخشيت فراقه إن لم تفعل (¬6).
قال القاضي - رحمه الله -: وهذا لا يلزم، والفرق بينهما أنها تقول في الوجه الأول: أنا إن فارقني رجعت آكل مالي وأسكن داري/ [ز 102] ولا أتزوج سواه، فسكوني (¬7) الآن داري وأكلي مالي مع زوج (¬8) أرغب فيه PageV02P615 # أولى بي (¬1). وغير ذلك من مالها باق لها طلقت أو بقيت.
وقوله (¬2): "وقد قيل إنها إذا رضيت بأقل من صداق مثلها إنه جائز، ألا ترى أن وليها لا يزوجها إلا برضاها"، إلى آخر الرواية. وهي ساقطة من أكثر الكتب، ولم يقرأها ابن وضاح وقرأها ابن داود. ولم يذكرها كثير من المختصرين وذكرها بعضهم. وأمر سحنون بطرحها (¬3). ومثله في رواية عيسى فيما حكاه فضل عن بعض (¬4) روايات "العتبية"، وأن معرفة الصداق والرضى به في التي لا تولى (¬5) بأب أو وصي من أب أو حاكم لها دون وليها. وهذا على القول: إن (¬6) بلوغها رشدها كما تقدم في الصبي، وهي رواية زياد عن مالك فيهما. أو على أن فعل السفيه غير المحجور ماض كما قال مالك وعامة أصحابه. وذهب شيخنا القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد أن خلاف ابن حبيب (¬7) وعيسى إنما هو في اختلافهم في صداق المثل فأكثر؛ قال: والقياس ألا يثبت ما رضي به أحدهما صداقا إلا بعد نظر السلطان (¬8).