وقول (¬8) ابن أبي الزناد (¬9): "حيث وضعه الأب فهو جائز، أي (¬10) إن PageV02P609 # جعله على ابنه لزمه"، يحتمل أن يكون وفاقا لمالك وابن القاسم وإذا (¬1) كان الابن مليا. ويحتمل أن يكون خلافا لهما إذا كان عديما ووفاقا لقول أصبغ (¬2) أنه إن جعله عليه سقط عن الأب وبقي الخيار للابن إذا كبر (ما لم يدخل) (¬3).
وقوله (¬4): "أنكح ابنه صغيرا أو كبيرا" أكثرهم (¬5) تأوله على الكبير السفيه. وقال أبو بكر بن يونس (¬6): قد يكون في الرشيد؛ لأن الأب ولي العقد فالثمن عليه كالوكيل.
قال القاضي رحمه الله: وهذا بعيد هنا؛ لأن الوكيل إن طلب بالمال طلب به الآمر، ولأن البيع فيه عهدة ولا عهدة في النكاح، والأول أصح.
وقوله (¬7) في التي وهبت مهرها لأجنبي فعلم الزوج بذلك، إلى آخر المسألة. وقوله: اتبعها بنصفه دينا ولم ترجع على الموهوب. وفي كتاب محمد (¬8):/ [خ 175] ترجع. قيل (¬9): معنى ما في "المدونة": وهبته هبة مطلقة وقالت للموهوب (¬10): ............................... PageV02P610
اقبضها من زوجي، ولو صرحت أن الهبة من الصداق فلها أن ترجع كما حكى محمد.
وقوله (¬1) في الذي (¬2) فرض لها شقصا من دار فرضيت به: فيه الشفعة (بقيمته) (¬3). قال بعض الشيوخ (¬4): هذا إذا كان الفرض قبل البناء، وأما إن كان بعد فإنما يأخذه بصداق مثلها.
وقع في بعض روايات "المدونة" - وكان عند شيخنا أبي محمد مخرجا إليه - في مسألة (¬5): "من زوج ابنه صغيرا في مرضه وضمن صداقه" بعد قوله: "لا يعجبني هذا النكاح"، قال: فإن علم بالنكاح قبل موت الأب فسخ ما لم يصح. فإن قال: أما إذا لم تجوزوا ما أعطيته فأنا أصدق عنه من ماله - وللولد مال - أيثبت النكاح؟ قال: نعم. قلت: فإن ماتا أو مات أحدهما قبل أن يعلم بالنكاح أيتوارثان؟ قال: لا. هنا انتهت الزيادة (¬6).
والخلاف يدخل في الميراث على ما تقدم من اختلاف قوله فيما لأحد من الناس إجازته وفيما اختلف الناس فيه؛ إذ للأب هنا أن يصححه. وللوصي بعده. وللولد إن بلغ ورضي بالتزام الصداق. أو (¬7) لأنه من نكاح الخيار والنكاح الموقوف، وهو مما اختلف فيه، أو لأنه ببطلان (¬8) هذا (¬9) الصداق فيرجع (¬10) إلى النكاح بالغرر، وهو مما اختلف فيه هل يمضي إذا وقع أم لا على ما تقدم؟ PageV02P611
ويخرج الخلاف في هذا النكاح ابتداء بجوازه (¬1) أو فسخه (من الكتاب) (¬2)، فقال فيه أول الباب (¬3): "ذلك جائز عند مالك". ثم قال بعده (¬4): "لا يعجبني"، وفي هذه الزيادة: يفسخ.
وقوله في المسألة (¬5): إن الوصي ينظر للصبي بما هو له غبطة في إمضاء/ [ز 101] هذا النكاح أو رده، يحتج به أنه ليس للوصي إنكاح محجوره الصغير إلا على هذا الوجه كما قال المخزومي، ونبه عليه في كتاب محمد.
وفي قول بعض الرواة (¬6) في الناكح (¬7) بدرهمين: "لا يجوز"، إلى آخر المسألة. زاد في رواية الدباغ والسدري (¬8): "والنكاح مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول، لأنه كأنه تزوجها بلا صداق" (¬9). وبإثبات هذه الزيادة PageV02P612 # اختصرها من المختصرين ابن أبي زمنين وغيره (¬1)، ولم تكن عند شيوخنا. وعلى إسقاطها اختصرها أبو محمد (¬2) وغيره.
وقوله (¬3) في البكر المولى عليها إذا فرض لها الزوج صداق مثلها فرضيت به وأبى الوصي: القول قولها. وإن رضي الولي ولم ترض هي فالقول قول الولي (¬4). ظاهره أنه لا يتم ذلك إلا برضاهما معا بالصداق.