وقوله (¬7) فيمن تزوج على بيت وخادم: لأن للأعراب بيوتا قد عهدوها ولهم شورة قد عرفوها، فانظر هل يرجع العرف على الزوجين وعليهما (¬8) بذلك حال العقد، فهذا لا إشكال فيه - وهو كالمعين والمقدر - أو على غيرهم كما قال بعد ذلك (¬9): "إذا كان الشوار معروفا عند أهل البلد، ولكل قدره من الشورة"، وأن هذا يرجع إلى عادة مثلهم وإن جهلوا هم قدرها PageV02P603 # حين العقد كما قال في الخادم: "إن لها خادما وسطا" (¬1). قال القاضي أبو الحسن بن القصار: إنما هذا بمنزلة نكاح التفويض الذي يعلم في ثاني حال ويقضى فيه بمهر المثل وإن جهل حين العقد، وهو صداق صحيح، بل هذا أولى بالصحة. ومعنى البيت هنا ومعنى الشوار واحد، وإنما جاء بالشورة تفسيرا للبيت. ومحمد بن عبد الحكم (¬2) على أصله يمنع الزواج عليها على هذا الوجه إلا بوصف معلوم البيوع.
والشورة والشوار، بفتح الشين: المتاع وما يحتاج إليه البيت من المتاع الحسن واللباس الحسن؛ تقول العرب: ما أحسن شواره! أي لباسه. والشارة: الهيئة وحسن الملبس. والشورة، بالضم: الجمال. [وكله متفاوت] (¬3)
ومسألة (¬4) المتزوجة على قلال خل فوجدتها خمرا، ظاهر قوله في الكتاب أنها ترجع بمثلها، وهو بين فيه من كلامه (¬5)، وذلك غير متعذر بملء القلال بعد تطهيرها إن تطهرت، أو بمعرفة قدر ما تحمل من ماء إن لم تتطهر به، ثم يكال ذلك الماء ويدفع من الخل قدره.
وأما سحنون فجعل فيها القيمة وذهب بها مذهب الجزاف (¬6).
وأنكر محمد بن عبد الحكم (¬7) فيها المثل وقال: لم يكن خلا قط، فكأنه يذهب إلى أن يكون فيه صداق المثل كنكاح انعقد على خمر أو على PageV02P604 # غير شيء. وقد عورض بالنكاح على عبد، ثم استحق بحرية فقيل له: لم يكن عبدا قط، وهو يقول: إن لها قيمته.
وقال بعضهم: إن كان اشترط في المسألة الكيل فلا بد من المثل، وإن كان لم يشترطه فهو من باب الجزاف، لكنا نتوصل إلى حقيقة معرفة مثله، فلا معنى للقيمة.
وقال آخر (¬1): بل الصواب القيمة، إذ قد وقع العقد على/ [خ 173] ما لا يصح العقد به إلا أن يقال: إن مثل هذا لا يراد لعينه، حتى لو استحق لزم البائع أن يأتي بمثله كالدنانير، فقد قاله بعضهم. أو على القول بأن المكيل والموزون كالدنانير لا يراد لعينه، فقد قيل أيضا. أو يقال: حكمه حكم (¬2) العروض. ولنا على هذين الأصلين مسائل كثيرة في أن الجزاف في المكيل والموزون كالعروض لاختلاف تقدير المتبايعين وتباين غرضهما (¬3) في ذلك.
وقد قال بعضهم إن قوله: "هو بمنزلة من تزوجت بمهر فأصابت (به) (¬4) عيبا أنها ترده وتأخذ مثله إن كان يوجد (¬5) مثله، أو قيمته إن كان لا يوجد مثله" تفصيل في المسألة، أي إن كان على الكيل فبمثله أو على الجزاف فبقيمته. وقيل: معناه إن كانت الأغراض تتفق فيه كالدنانير والدراهم فبمثله، وإن كانت تختلف فبقيمته.
قال القاضي: وانظر النكاح على/ [ز 99] هذه القلال - وقد قال: "بأعيانها" - فإن كانت حاضرة فكيف لم يوقف عليها حتى يعلم هل هي خمر أو خل والصفة مع حضورها لا تصح؟ وإن كانت غائبة وقد رأياها، لكنها في البلد واشتريت على رؤيتها المتقدمة أو صفة الخل على الاختلاف في البيع على PageV02P605 # الصفة في البلد، أو كانت غائبة عن البلد فاشتريت على صفة أو رؤية متقدمة. والمسألة في هذين الموضعين ممتنعة، إذ لا يرجع الخل خمرا أبدا (¬1). ولا وجه لصورة المسألة تنزل عليها وتصح عندي إلا أن تكون حاضرة بأعيانها ورأيا (¬2) وظناها خلا بما شبه عليهما في أعلاها أو رائحتها ثم استبان أنها خمر، أو تكون جماعة قلال اطلع على بعضها - وهو خل - فحمل بقيتها على حكم ذلك فإذا هي لم تتخلل بعد، أو كانت معفصة أو مغلقة بما يعسر حله أو يخشى فسادها بحله، فاستغنى بما اطلع عليه من بعضها، أو على رأي [أبي] (¬3) محمد في إجازة بيع الثوب المطوي في جرابه.