وإلى هذا ذهب معظم الشيوخ وإن كان عظيمهم أبو محمد قال في "المختصر": يريد على الرجاء والخوف (¬5)، ووهم أبو عمران قوله هذا جدا، وصوبه غيره. وقد قيل: لعل مراد أبي محمد راجع إلى ولد المدبرة المذكور قبل (¬6).
واختلاف أئمتنا في هذا كله مذكور في الأمهات، وغرضنا هنا التنبيه على معنى الكتاب.
وقوله (¬7) في الغار يزوج (¬8) أمة على أنها حرة: "إن الصداق على الزوج، ويرجع به على الذي غره"، ظاهره - وهو صريح في كتاب PageV02P592 # الاستحقاق - أنه يرجع بجميعه، بخلاف إذا غرت المرأة بنفسها أنه يترك لها ربع دينار، وإليه ذهب سائر المختصرين والشارحين. وذهب بعض الشيوخ (¬1) إلى أنهما سواء، وأنه يترك للغار ربع دينار، ولا وجه له.
وذكر مسألة العبد (¬2) إذا تزوج بغير إذن سيده هنا، وذكرها أيضا في الكتاب (¬3) الثاني مع مسألة المكاتب (¬4)، وجاء بين الجوابين خلاف وزيادة في اللفظ ظاهره افتراقهما.
قال أبو عمران (¬5): لا فرق بين العبد والمكاتب في ذلك، وما أجمله هنا فسره في الثاني، وللسيد أن يفسخ عنهما، وأن قول سحنون: (¬6) "وقيل: إذا أبطله عنه السيد بطل فيهما جميعا"، وهو (¬7) وفاق لقول ابن القاسم. قال: وقد يكون من قول ابن القاسم ويضيفه إلى نفسه، قال: وتفريقه في المكاتب في الثاني بين غر أو لم يغر (¬8) تفسير لما أجمل في الأول في العبد، وأن معنى مسألة الكتاب الأول في العبد أنها تتبعه (¬9) أنه غر، وعلى هذا اختصرها ابن أبي زمنين (¬10).
وقد تأولها أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو محمد عبد الحق وغيرهما من PageV02P593 # القرويين على الفرق بينهما، وأن العبد - غر أو لم يغر - للسيد إسقاطه عنه. وأما المكاتب فلا يسقطه عنه إلا إذا لم يغر، فإن غر وقف الآمر؛ فإن عجز كان للسيد إسقاطه، وإن أدى (¬1) بقي عليه (¬2). واعتلوا أن المكاتب إنما (¬3) عليه نجوم وليس لسيده أخذها له، فصار شبيها بما تداين به. وقال ابن الكاتب (¬4): يحتمل أنه إن لم يغر لا يبطل عنه إلا بإبطال السيد، فإذا غر فتتبعه (¬5).
وذكر العيوب الأربعة (¬6) التي ترد بها المرأة ولم يبين حكم البرص في الرجل في الكتاب، لكن قول/ [خ 170] ابن المسيب (¬7): "من تزوج امرأة وبه (¬8) جنون أو ضرر فإنها تخير"، قال مالك (¬9): "والضرر الذي أراد ابن المسيب هي هذه الأشياء التي ترد منها المرأة"، فقد بين أن الرجل كالمرأة. وقد وقع له/ [ز 96] في "سماع" ابن القاسم (¬10) مفسرا: يرد (¬11) المرأة أيضا للرجل من هذه العيوب. وإن كان قد وقع في البرص اختلاف معروف سنذكر منه ما في كتاب الخيار في موضعه.
والعفل (¬12)، بفتح العين المهملة وفتح الفاء، في النساء كالأدرة في PageV02P594 # الرجل (¬1)، وهي بروز لحم من الفرج (¬2).
والقرن (¬3) - بفتح القاف وسكون الراء (¬4) - مثله، لكنه قد يكون خلقة غالبا، وقد يكون عظما ويكون لحما (¬5).
والرتق (¬6) بفتح الراء والتاء: التصاق موضع الوطء والتحامه (¬7).
والمجبوب (¬8): المقطوع جميع ما هنالك.
والخصي (¬9): المقطوع الأنثيين أو المسلول ذاك منه، قال ابن حبيب: وذكره قائم أو بعضه (¬10). والفقهاء يطلقونه على المقطوع منه إحداهما.
والعنين (¬11): الذي له ذكر شديد الصغر أو كالهدبة، وهو الحصور، لأنه حصر عن النساء (¬12)، أو خلق بغير ذكر، أو لا يأتي النساء رأسا. وقال ابن حبيب: العنين الذي (يكون) (¬13) له ذكر كالأصبع لا ينتشر (¬14)، والحصور الذي له كالزر، أو خلق بغير ذكر (¬15). والفقهاء يسمون المعترض PageV02P595 # عنينا (¬1)، وهو الذي طرأت عليه علة منعت انتشار ذكره. وقد أطلق ذلك علية في الكتاب (¬2). وإنما هذا المعترض، بفتح الراء.