وذهب غير واحد إلى الحجة بعموم ألفاظ إباحة النكاح كقوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}، إلى قوله: {أو ما ملكت أيمانكم} (¬5).
وذهب بعضهم - وهو اختيار ابن لبابة -[إلى] (¬6) أن الآية لا تقتضي منع نكاح الإماء مطلقا، إنما هو لما كانوا (¬7) عليه من الكراهة والتنزيه عن ذلك لأجل استرقاق الولد، أعلمهم الله أن ذلك خير من الزنا. وما قاله بعيد من لفظ الآية. قال القاضي أبو الوليد الباجي (¬8): وفي "المدونة" ما يدل على قولنا بالمنع أنه منع تحريم، وهو قول أشهب (¬9) وابن عبد الحكم (¬10)، وعليه (¬11) قوله بفسخه في "المدونة". والقول الآخر أنه على الكراهة، PageV02P589 # وعليه (¬1) قوله بتخيير الحرة (¬2). وإلى الكراهة إشارة (¬3) ابن لبابة.
وقول غير ابن القاسم: (¬4) لا يجوز للرجل اشتراء زوجته الحامل منه إذا كانت أمة لأبيه، لأن ما في بطنها قد عتق على أبيه، وهو والأجنبيون سواء. قال بعض شيوخنا: يحتمل أن ابن القاسم كذا يقول، ويدل على هذا قول ابن القاسم آخر الكلام (¬5): "ألا ترى أن سيدها لو أراد بيعها لم يكن ذلك له، لأنه قد عتق عليه ما في بطنها".
وقوله (¬6) في مسألة الغارة أنها حرة، اختلف في مذهب ابن القاسم في الكتاب إذا كان دخل بها، لأنه قال (¬7): "أخذ منها الصداق الذي دفع (لها) (¬8)، وكان لها صداق المثل، وإن شاء ثبت وكان لها المسمى". ثم قال (¬9): "وأرى إن كان أكثر من صداق مثلها ترك لها صداق مثلها وأخذ منها الفضل". فذهب بعضهم أن ظاهر مذهبه في الكتاب أنه إن كان المسمى أقل لم يكن لها سواه، وإنما عليه الأقل، وهو نص "العتبية" (¬10)، ولأشهب عند محمد (¬11)، وغيره (¬12) لابن القاسم: يبلغ به صداق مثلها، وهذا بين إذا أراد التماسك. قال محمد: PageV02P590
وقد قيل: له أن يأخذ جميع ما أعطاها إلا ربع دينار (¬1).
وقوله على ضرامة، بفتح الضاد أي على مشاركتها، كذا ضبطناه. وصوابه بكسر الضاد، كذا هو الإسم، وحكي فيه الضم، وأما الفتح (¬2) فمن الضيم، ويقال بالضم أيضا (¬3).
وقوله (¬4) في المسألة: "إذا ضرب رجل بطنها فألقت جنينا (¬5) يأخذ الأب فيه غرة، وعليه للسيد عشر قيمة أمه يوم ضربت"، وفي أصل "المختلطة": / [ز95] يوم استحقت (¬6). والأول الصواب.
وقوله (¬7) في ولد الغارة: إنه يرجع على الولد في عدم الأب، يستخرج منه أن تقويم الولد بغير مال (¬8) كما/ [خ 169] ذهب إليه غير واحد، إذ لا يمكن أن يكون في أموالهم قيمتهم بأموالهم، فيقتضي أن يخرج من أموالهم أكثر من أموالهم، وهو محال. ومال آخرون إلى تقويمهم بأموالهم وحكوها رواية، ولم يوقف عليها (¬9).
وقوله (¬10) في تقويم ولد أم الولد الغارة: على الرجاء فيهم والخوف PageV02P591 # لحريتهم لموت سيدهم أن لو جاز بيعهم على هذا، وهذا الرجاء في خدمتهم. قال مالك في "الثمانية" (¬1) وابن حبيب (¬2): ولا قيمة لمن لم يبلغ العمل منهم، أي يقومون على هذا الغرر ليخدموا سيدهم مرة يخاف أن يتعجل بموت سيدهم أو موتهم أو يرجى طولها بتأخر موتهما، هذا معنى ما أشار إليه ابن أبي زمنين وغيره.
وقال فضل: على الرجاء أنه إذا قتل أخذ قيمته عبدا، يعني أن لو جاز بيعه أيضا على هذا، فانظره فهو خلاف ما تقدم (¬3). وعلى هذا في تقويمه على أبيه عبدا لسيد أمه إذا قتل وأخذ أبوه ديته قيمته عبدا لا على الرجاء والخوف، وكذا (¬4) قال حمديس، لأن الرجاء قد انقطع بموتهم.