أحدهما أنه بنى على هذا وأن الحرة ليست بطول، لكنه بقي حقها في مشاركة الأمة وضعة حالها في ذلك.
والآخر (¬7) أنه مبني على جواز نكاح الأمة ابتداء على أحد قولي مالك في كتاب محمد (¬8) وعلى ما له في "سماع " ابن القاسم في "العتبية" (¬9) وإن وجد الطول ولم يخش العنت، وإشارته في "المدونة" (¬10): "لولا ما قالته PageV02P586 # العلماء قبلي لرأيته حلالا؛ لأنه في كتاب الله حلال".
وعلى هذا اختلف الشيوخ هل للمرأة الحرة خيار إذا تزوج الأمة على هذا القول أم لا؟
فذهب أبو إسحاق (¬1) أن ذلك لها لأنه حق لها.
وقال غيره: لا خيار لها على هذا القول، لأنه إذا أبيح له فالأمة من نسائه كالعبد.
ويعضد ما أشار إليه أبو إسحاق ما قال عبد الملك: إن العبد إذا تزوج الأمة على الحرة أن الحرة بالخيار (¬2)، فرأى أن حقها في المنع من مشاركة الأمة في الحر والعبد سواء. وقد قال بعض شيوخنا: لعل هذا في عبد له هيئة وحال حتى يقال: إن الإماء ليس (¬3) من نسائه. وهذا بعيد، وهو مبني على تعليل أبي إسحاق. ومما يعضد ما نبهنا عليه من أن خيار الحرة هنا مبني على جواز نكاح الأمة ابتداء من غير شرط التسوية في الخيار لها أيتهما (¬4) تقدمت، وقول عبد الملك: إنما تختار الحرة في فسخ نكاح الأمة أو تثبيته لا في نفسها (¬5). فهذا كله يبين أن ذلك من حقها لا من حق الله؛ إذ لو كان لحق الله لم يكن لها خيار في نفسها ولا فيها، ولفسخ على قوله الآخر وإن لم يعلم، كان زوجها حرا أو عبدا.
وقد اختلف أصحابنا (¬6) في شرط القدرة على النفقة على الحرة هل هو من الطول أو ذلك في الصداق وحده على قولين. PageV02P587
واختلف العلماء في القدرة على نكاح حرة كتابية: هل هو (¬1) طول - وهي (¬2) مقدمة على الأمة المسلمة - أم ذلك خاص بحرائر المؤمنات لتخصيص الله تعالى لهن في الآية؟
والذي نصره أبو القاسم الطبري (¬3) وحذاق أصحاب الشافعي أن حرائر الكتابيات كحرائر المسلمات، لأنهن في معناهن، ولأن علة المنع إرقاق الولد في الإماء، وهو غير موجود في الحرائر الكتابيات، / [ز 94] ولأن الله تعالى قد خصهن في جواز النكاح وسواهن فقال: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} (¬4)، وقد نص مالك - رحمه الله - على هذه العلة في إرقاق الولد في الأمة في "مبسوط" القاضي إسماعيل وطرد أصله عليه، فأجاز نكاح الابن أمة أبيه (¬5)، إذ ولده منها معتق على جده، وكذا يأتي في إماء الأجداد والأمهات والجدات. وعلى هذا المعنى حمل مسألة الابن في الكتاب حذاق شيوخنا (¬6) أنها جائزة ابتداء مع وجود/ [خ 168] الطول وأمن العنت، وإن كان ظاهر سؤاله في الكتاب مجملا محتملا. كما سأله عن نكاح الأب أمة ابنه أيضا فمنعه (¬7) وإن كان أيضا معتقا على أخيه، لكن قد يكون لعلة أخرى وهو شبهة ملك الأب لمال الابن، ألا تراه كيف قال (¬8): "كأنها له"، فسواء هنا PageV02P588 # خشي العنت أم لا، فهي مسألة أخرى.
واختلاف قول مالك وأصحابه معلوم وإن كان مشهور قول مالك المنع إلا بالشرطين اللذين ذكر الله (تعالى) (¬1) وأن الآية محكمة، ومشهور قول ابن القاسم الجواز لاختلاف ظواهر الآيات وتأويل العلماء في ذلك:
فذهب سحنون (¬2) ومحمد (¬3) إلى نسخ الآية بقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} (¬4).