وعلل بعضهم المسألتين كأنها من باب [نكاح] (¬7) المتعة. وقد يستدل بإدخال مالك (¬8) لها في باب النكاح إلى أجل.
وأما ابن لبابة فقال: إرادة سحنون أن ابن القاسم لم يسمع من مالك: دخل أو لم يدخل، في مسألة: إن لم يأت بالمهر لأجل (¬9)، وكان لمالك PageV02P582 # القولان في مسألة الخيار، فقاس مسألة الأجل عليها وحملها قول مالك؛ إذ أصلهما عنده سواء. وقد وقع في "العتبية" (¬1) في مسألة إن لم يأت بالمهر من "سماع" ابن القاسم القولان.
وقوله (¬2) في الذي تزوج بثلاثين دينارا نقدا وثلاثين إلى سنة، قال أحمد بن خالد: كذا في "المدونة"، / [خ 166] والذي في "الأسدية": وثلاثين نسيئة إلى ثلاثين سنة، فعلى ما في "المدونة" كره قربه. قال أحمد: يكره قربه كما يكره بعده. وقال ابن وضاح: يكره إلى ثلاث سنين أو أجل قريب كما يكره في البعد، واستحب أن يكون لثمان وعشر. وفي كتاب محمد: كرهه مالك إلى ست (¬3) سنين، قال ابن القاسم: ولا يعجبني إلا إلى سنة أو سنتين (¬4). وعلة ذلك ما قاله في الكتاب (¬5): "لم يكن هذا من نكاح من أدركت"، وعلى ما في "الأسدية": إن الثلاثين من الأجل البعيد المكروه، وقد كرهه ابن القاسم فيها وفي العشرين؛ قال: ولا أفسخه. ومن "سماع" عيسى: يفسخ في العشرين، ثم أجازه في الأربعين، والخلاف في حد الجائز منه في القرب وذكر نقده (¬6) مذكور في أمهاتنا معلوم (¬7).
وقوله (¬8) في الكتاب: "وأما إذا كان إلى أجل بعيد فأراه جائزا ما لم يتفاحش"، وقع لابن القاسم أنه لا يفسخه في العشرين والثلاثين وأكرهه، PageV02P583 # ولو كان إلى ستين أو ثمانين فسخته (¬1). على (¬2) هذا هو بيان الفحش وقدره عنده.
وقوله (¬3): وضغاها (¬4)، بضم الضاد المعجمة وغين معجمة، ممدود، أي صوتها وصياحها (¬5).
وابن سندر (¬6)، بفتح السين المهملة وسكون النون وفتح الدال المهملة، كذا عند أكثر الرواة. وعند أحمد بن داود: سندره؛ بزيادة هاء.
ورغائب (¬7) الأموال: خطيرها وما يرغب فيه ويحرص عليه منها.
ومجاهد بن جبير (¬8)، كذا في "الأم" عندنا مصغرا. وقال / [ز 93] بعضهم: صوابه جبر. PageV02P584
قال القاضي: كلاهما يقال، وقد ذكر البخاري الاختلاف في ذلك في (¬1) تاريخه (¬2).
وقوله (¬3) في العبد يتزوج ابنة مولاه برضاه ورضاها: كان مالك يستثقله، وأجازه ابن القاسم. قال مالك في غير الكتاب: ليس من مكارم الأخلاق. وهذا الصحيح في تعليلها وإن كان غير واحد (¬4) عللها بأنها قد تملكه فينفسخ النكاح. واعترض على هذا.
وما فسره به مالك أولى. وقد احتج بعضهم له (¬5) بأنه ليس للولي أن يزوج وليته العبد إلا أن ترضاه وأنه (¬6) ليس بكفؤ، وليس لها هي أيضا أن ترضى بالعبد دون رضاه من هذه المسألة وقوله فيها: برضاها ورضاه. وحملها بعضهم على أنه ليس له أن يجبر البكر على هذا؛ قال: ولذلك اشترط الرضى فيها. وظاهره أنه في غير البكر، والله أعلم.
وقوله (¬7): والحرة ليست تحته بطول تمنعه (¬8) نكاح الأمة، أصل الطول الفضل والغنى، قال الله تعالى: {استأذنك أولو الطول منهم} (¬9). وكون الحرة تحته مغنية له عن نكاح الأمة إذ كان في وطئها ما يكف شهوته ويمنع عنته (¬10)، فلا حاجة به إلى نكاح أمة ولا ضرورة إلى ذلك، PageV02P585 # فإن لم تقم به واحتاج إلى غيرها - وليس عنده طول بما يتزوج به حرة أخرى - فهل يباح له نكاح الأمة حينئذ؟ فيه قولان: أحدهما منصوص في الكتاب من رواية ابن نافع، وهو هذا؛ قال (¬1): "لأنها لا تتصرف تصرف المال". والآخر قوله في رواية ابن القاسم وابن/ [خ 167] وهب وعلي: (¬2) "لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يجد (¬3) طولا بالحرة"، كذا رويناه عن بعض شيوخنا، بالحرة. وهو نص ما له في كتاب محمد (¬4). وفي كتاب ابن عيسى وكثير من النسخ: طولا لحرة، بلام (¬5)، وعليه اختصر أكثرهم (¬6). فإذا كان هذا فلا حجة فيه ولا استقراء، لكن يستقرأ من قوله بتخيير الحرة إذا تزوجها عليها على ما ذهب إليه أبو عمران. وقوله هذا محتمل للوجهين: