وقول (¬2) النبي عليه السلام (¬3): "ألا أنكحك أميمة (¬4) بنت ربيعة بن الحارث" [هو ابن عبد المطلب] (¬5)، هذه رواية الأصيلي عن الإبياني وابن مسرور، بميمين. ولغيرهما: أمية، وروايتنا عن ابن عتاب: أمية بياء باثنتين تحتها وميم واحدة، وكذا عند ابن سهل معا؛ أمية وأميمة. المعروف: أميمة بميمين، وكذا ذكره ابن السكن (¬6) في هذا الحديث، وقد قيل فيها PageV02P578 # في هذه القصة في غير "المدونة" أمامة بنت/ [خ 165] عبد المطلب، وكذا ذكره البغوي (¬1) في هذا الخبر بعينه والبخاري في "تاريخه" (¬2)، وقال ابن أبي حاتم: أميمة بنت عبد المطلب (¬3)، وقاله في موضع آخر: أمامة. وذكر البخاري في بعض روايات الحديث: خطبت (¬4) إلى النبي (¬5) عمته (¬6)، فهذا يؤكد أنها ابنة عبد المطلب (¬7). وذكر أيضا في نسبها مثل ما في المدونة (¬8).
وفي سنده ابن (¬9) عباد بن سنان، كذا قيدناه في "المدونة"، بكسر السين المهملة ونون بعدها، وكذا ذكره ابن السكن (¬10)، وكذا قيده ابن مفرج (¬11) ....................................................... PageV02P579
وذكره البخاري: شيبان (¬1)، وكذا كان في أصل شيخنا أبي علي من "تاريخه" (¬2)، ووقع في كتاب العذري عنه: شباك، وهو خطأ، وشيبان ذكره أبو عمر بن عبد البر (¬3) وابن أبي حاتم (¬4)، وذكره في باب آخر شمتان. ورواه البخاري: "من غير أن يتشهد" (¬5)، يعني الخطبة، ورواه ابن السكن: يشهد، كما في "المدونة"، من الشهادة.
والدف - بضم الدال لا غير (¬6) - هو المدور من وجه (¬7) واحد، وهو الغربال، وأما المربع/ [ز 92] الذي بوجهين فهو المزهر (¬8). وقد اختلف في إباحته (¬9)، وليس بعربي، والمزهر عند العرب هو عود الغناء (¬10). PageV02P580
والبرابط (¬1): عيدان الغناء بالفارسية، واحدها بربط بفتح الباءين معا (¬2).
وشهادة الأبذاذ (¬3) أي المفترقون (¬4)، وهو ألا يجتمع الشهود على (إشهاد) (¬5) الولي والمتناكحين، بل إذا عقدوا النكاح وتفرقوا قال كل واحد لصاحبه: أشهد من لقيت، فسره في "المختصر" (¬6)، ووقع في بعض نسخ "المدونة" مفسرا من رواية ابن وهب، وهذا على أصلنا ومشهور مذهبنا أن الإشهاد ليس بشرط في صحة العقد. وفي كتاب القزويني عن أشهب عن مالك ما ظاهره الزام الإشهاد في العقد (¬7) كقول مخالفنا (¬8).
وذكر مسألة النكاح بالخيار (¬9) واختلاف قوله في فسخه بعد الدخول، وذكر أن لها المسمى ولا ترد إلى صداق مثلها. وفي أصل "الأسدية": لها PageV02P581 # صداق مثلها. ثم ذكر مسألة (¬1) من تزوج بصداق على أنه إن لم يأت به إلى أجل كذا فلا نكاح بينهما: هو نكاح فاسد ويفرق بينهما، ولم يقل لي مالك: دخل أو لم يدخل، ولو دخل لم أفسخه. ثم كرر المسألة بعد في الباب الثاني وقال (¬2): قال مالك: هو نكاح (¬3) باطل مفسوخ على كل حال، دخل أو لم يدخل؛ لأني رأيته نكاحا لا يتوارث عليه.
قال سحنون: هذه قولة كانت لي (¬4) في تزويج الخيار، وكان يقول: لأن فساده في عقده ثم رجع فقال: إذا دخل جاز (¬5).
فحمل فضل وغيره اختلاف قول مالك في المسألتين على ظاهر قوله.
ويحتمل أنه لم يسمع البيان من مالك إذا (¬6) دخل أو لم يدخل، وبلغه عنه من قبل غيره، فكثير ما يأتي هذا.