وإنكاره (¬2) لحديث عائشة في تزويجها حفصة بنت عبد الرحمن (¬3) - أخيها - ظاهره أنها تولت العقد، وعليه يأتي إنكاره في الكتاب واحتجاجه بقوله عليه السلام: "لا تتزوج المرأة إلا بولي" (¬4). وقد روي أن عائشة بعد أن خطبت - ولم يبق إلا العقد - جعلت رجلا عقد، وعائشة كانت القائمة بأمور عشيرتها وذات الرأي فيهم والمرجوع إلى قولها وحكمها. وابن القاسم يجيز مثل هذا في الابن القائم بأمر (¬5) أبيه وفي الأخ وغيره. PageV02P575
وفي إجازة عبد الرحمن (¬1) دليل على إجازة الولي أو من له الخيار وإن بعد قبل الدخول، لأن عبد الرحمن إنما كان قدم من الشام. وفيه دليل على أن التوقف والإنكار/ [خ 164] ليس بفسخ لإنكاره ثم رضاه بعده.
وقوله (¬2) في الوليين يزوج كل واحد منهما المرأة من رجل. إنما تصح صورة المسألة إذا وكلت على ذلك وفوضت إليه التزويج على أحد قوليه: إنه يزوجها وإن لم يسمه لها، أو يكون كل واحد سمى لها رجلا وشاورها فيه أو خطبها فوكلته على إنكاحها منه.
وقوله (¬3): هي للأول إلا أن يدخل الآخر فهو أولى، قال/ [ز 91]، ابن القاسم في "العتبية": وكذلك بيع السلعة إلا أن يكون قبضها الآخر، وحكاه عن ربيعة. ونحوه في وكالات "المدونة". واختار ابن لبابة (¬4) أن تكون للأول أبدا كان دخل الآخر. وكذلك حكم السلعة على المشهور من المذهب.
وقوله فيما يفسخ بطلاق ثم رأى غير ذلك لرواية بلغته، وزاد في موضع آخر: "عن مالك". وليس في روايتي هنا عن ابن عتاب، وعليها اختصرها المختصرون (¬5)، وثبت هنا ذكر مالك فيها في كتاب ابن عيسى (¬6)، وهي في الكتاب الثاني مبينة عن مالك (¬7).
وقوله (¬8) في كراهية إنكاح أمهات الأولاد محتمل لإجبارهن، فقد PageV02P576 # اختلف قوله (¬1) في ذلك:
وإلى هذا التأويل ذهب الفضل بن سلمة. وعليه يدل قوله في إرخاء الستور: ولا أرى أن يفسخ إلا أن يكون في ذلك ضرر فيفسخ. ولو كان برضاها لم يراع (¬2) الضرر إذ رضيته.
وأكثر المفسرين حمله على أنه برضاها.
وإنما كرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق والنفوس الأبية، لأنها فراش له، فهو يزوجها، وقد تطلق فترجع إليه. ولو بت عتقها لم يكره إنكاحها، فهو لما لم يبت عتقها دل أنه أبقى المنفعة فيها لنفسه يوما ما، ثم أباحها بالنكاح لمن أنكحها منه، وهذا من قلة الغيرة وضعف الهمة. وكذلك وقع في "سماع" ابن القاسم: ليس من مكارم الأخلاق؛ إن كانت له بها حاجة أمسكها أو يعتقها (¬3).
وقوله في الذي تزوج عبده بغير إذنه فقال: لا أرضى، وقوله: ذلك جائز إذا كان قريبا، معناه القرب في المجلس، فإن طال أياما لم يجز (¬4)، قاله ابن وهب.
وقوله (¬5) في الذي يزوج أخته بكرا بغير أمر الأب: إن كان ابنا فوض إليه أبوه أمره، وهو الناظر له، جاز إذا رضي الأب بذلك. معناه أنه غائب، قاله سحنون (¬6). قال حمديس (¬7): يعني ولم يطل ذلك.
قال القاضي رضي الله عنه: لأن الأب في ابنته البكر لا ولاية لأحد PageV02P577 # معه فيها ولا مشورة لها في نفسها، فإذا كان ابنه منه بالصفة التي ذكر كانت له شبهة في الدخول في ذلك، وكان للأب إمضاء فعله بالقرب كولاية الإسلام مع ولاية النسب، بخلاف الأجنبي أو الولد غير المفوض إليه، إذ عقد هذا فاسد لا يمضي؛ إذ لا شبهة له مع وجود الأب كعقد العبد والكافر ومن لا حق له في ولاية النكاح بالشرع (¬1).