والذي أشار إليه ابن حبيب من مغيب أهلها، يعني أولياءها الخاصين PageV02P568 # بها، ولأن أكثر هؤلاء الصبيان الذين تصيبهم السنة ويكفلهم الناس دافة (¬1) البوادي وجالية (¬2) الأعراب ومجهولون لا يعرف آباؤهم ولا تتعين أنسابهم ولا يعرفون هم ذلك لصغر أسنانهم، ويأتي الموت في الشدائد والجلاء غالبا على أهاليهم وتفرق الضرورة بينهم، ثم يشبون (¬3) وقد جهل آباؤهم ومن بقي من عصبتهم حيث وقعوا، ولا يعرف الأبناء الآباء، فهم إما موتى أو مجهولون في حكم الموتى، فحكمهم حكم المحضونين سواء.
ولا يكون إنكاحهن إلا برضاهن خلاف ما وقع في كتب بعض المدنيين (¬4) - وتأوله على "المدونة" - أنه بغير رضاهن، وهو وهم منه أو من النقلة عنه.
مسألة الأمة (¬5) يعتقها رجلان وقوله: كلاهما وليان، وأن لأحدهما أن/ [ز 89] يزوجها بغير رضى الآخر. اعترضها بعضهم وقال: إنما له نصف الولاء، ومسألة الأخوين أقوى منها.
قال القاضي: ولم يقل هذا شيئا، لأن الولاء لحمة كالنسب لا يتنصف كالملك، وذكره مسألة الأخوين يضعف قوله؛ لأن الأخوين إذا كانا في قعدد لم يختلف أن إنكاح أحدهما/ [خ 162] جائز على PageV02P569 # الآخر (¬1)، وإن أشار بالتنصف إلى الميراث أنه بينهما فيلزمه هذا في الأخوين، وله أن يقول: لو انفرد الأخ بالميراث حازه، بخلاف أحد المعتقين.
وقوله (¬2) في مسألة الرجل يأتي إلى المرأة يقول لها: إن فلانا أرسلني إليك أعقد نكاحه فترضى هي ووليها ويضمن الصداق الرسول وأنكر الآمر إذا قدم، قال: (¬3) "لا يكون على الرسول شيء من الصداق الذي ضمن"، وقع في بعض النسخ من "المدونة" - ولم أروه (¬4) -: "وقال غيره - وهو علي بن زياد - يضمن الرسول ما ضمن". وفي بعض النسخ: قلت له: أفيكون على الزوج للمرأة يمين أنه لم يرسله إذا أنكر؟ قال: لم أسمع من فيه (¬5) شيئا، وأرى ذلك عليه. هذه المسألة صحيحة في "الأسدية". وقال سحنون: لا يمين عليه.
وقوله فيها (¬6): "أفتكون تطليقة؟ قال: نعم، يكون طلاقا". في بعض النسخ: قال غيره: لا يكون طلاقا.
سحنون: وبه آخذ (¬7). قال ابن وضاح: رأيته في كتابه. والذي يضمن PageV02P570 # نصف الصداق الذي وجب على الزوج لا جميعه على قول علي (¬1).
وقوله في المرأة إذا أمرت رجلا فزوج وليتها جاز ذلك، معناه عند أكثر أئمتنا مولاتها أو من تلي عليها بإيصاء. وقال ابن لبابة: مذهبهم إجازة توكيلها في إنكاح (¬2) أختها ومولاتها إلا ما قال سحنون عن الغير: إن المرأة ليست بولي، يريد ابن لبابة وإن لم تكن وصيا (¬3)، وعليه تأول قوله في الكتاب (¬4): لا تعقد على أحد ولا على ابنتها وإن كانت وصية (¬5)، ولكن تستخلف على ذلك، واستدل بحديث (¬6) تزويج أم الفضل (¬7) ميمونة (¬8) وتقديمها العباس (¬9)، وبما ذكر عن ابن شهاب من ذلك (¬10)، وبمسائل وقعت في "العتبية" (¬11) في التي زوجت ابنتها بنت عشر سنين وغيرها. وإنما منع (¬12) على قوله في الكتاب من إنكاحها ابنتها PageV02P571 # إلا أن تكون وصية، لأنها ليست من أوليائها، بخلاف الأخت والمولاة، فانظره.
وقوله في النصرانية (¬1) لها أخ مسلم فخطبها مسلم فقال: "أمن نساء أهل الجزية هي؟ قال: نعم، قال: لا يجوز عقد (¬2) نكاحها، وما له ولها! قال الله (تعالى) (¬3): {ما لكم من ولايتهم من شيء} (¬4) ". قال أبو عمران: سواء كانت صلحية أو عنوية، لأنهم أهل جزية (¬5)، وإنما أراد بذلك تنبيها أن معاقلتهم بينهم لا يدخل معهم غيرهم فيها، فرأى النكاح من ذلك. وقال ابن حبيب: لأنهم أعطوا الجزية على أن يخلى بينهم وبين نسائهم.