وأما الولاية العامة - وهي ولاية الإسلام - فلا خلاف عندنا أن الخاصة من النسب أو الحكم مقدمة عليها وأولى، وأنها مع عدمها ولاية صحيحة. ثم اختلف - مع وجود الولاية الخاصة - هل تكون العامة ولاية يصح بها العقد أو لا؟ على ثلاثة أقوال:
فالمشهور أنها غير ولاية في الشريفة دون الدنية، وهو مذهب ابن القاسم وروايته (¬5).
والثانية أنها غير ولاية فيهما، وهي رواية أشهب (¬6) وقول ابن PageV02P562 # حبيب (¬1).
والثالثة أنها ولاية فيهما، حكاها القاضي أبو محمد ابن نصر (¬2)، وهو ظاهر رواية ابن وهب (¬3) عند محمد. ووقوف مالك فيها (¬4) إذ سئل إنما هو على ثباتهما على ذلك النكاح. وحمل أبو عمران (¬5) وغيره أن الوقوف في إجازة الولي هل له ذلك ولم يقف في الفسخ، وفي المسألة الأخرى/ [ز 87] بعدها وقوفه في الفسخ فقال: "وما فسخه عندي بالبين قلت له: أترى أن يفسخ؟ فوقف عنه" (¬6). وأما الظاهر فالوقوف فيها جملة، وتردده بين أن يكون له فيه حق أو هو حق الله لا حق الولي، أو يكون على ما هنا رأى فسخه ورجح حق الله وترجح في غيره، وعلى ماله بعد هذا أنه رآه من حق الولي فله إجازته، وتردد هل هو من باب أولى فترجح في فسخه له.
وعلى هذه الوجوه الثلاثة الاختلاف فيه إذا وقع هل يمضي لوقوعه (¬7) على ما حكاه البغداديون (¬8) عن مالك - وهذا على مراعاة الأولى - أم فيه الخيار للولي؟ وهي رواية ابن القاسم (¬9) فيفيته الدخول، وهذا على أنه حق للولي، أو يفسخ أبدا؟ وهو قول سحنون (¬10)، وهذا على أنه حق لله تعالى.
وحديث عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) (¬11): "لأمنعن ذوات PageV02P563 # الأحساب تزويجهن إلا من الأكفاء"، وحديث النبي/ [خ 160] عليه السلام بعد: "إذا جاء أحدكم (¬1) من ترضون دينه (¬2) فأنكحوه" (¬3)، وحديث ابنته (¬4) البكر (¬5)، لم يكن منها شيء في كتاب ابن عتاب ولا ابن عيسى (¬6).
وقول غير ابن القاسم - وهو المغيرة المخزومي (¬7) - "ليس العبد ومثله إذا دعت إليه ذات المنصب مما يكون الولي بمخالفتها عاضلا" (¬8)، وجواب ابن القاسم فيها محتمل. وظاهره الجواز لأنه قال (¬9): إنه لم يسمع فيه من مالك إلا إجازته إنكاح الموالي في العرب وإنكاره على من فرق بينهم واحتجاجه بالآية: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} (¬10)، وأطلق القاضي أبو محمد (¬11) عن ابن القاسم إجازة ذلك. وذهب بعض الشيوخ إلى أن ابن القاسم لا يخالف غيره، واستدل بالمسألة بعد في الولي (¬12) إذا رضي بزوج PageV02P564 # فطلق ثم أرادت نكاحه أنه ليس له أن يمتنع منه "إلا أن يأتي منه حدث من فسق ظاهر ولصوصية (¬1). قلت: وكذلك إن كان عبدا؟ قال: نعم، ولم أسمع العبد من مالك". وقال آخرون: هذا لفظ محتمل أن يكون ليس له الآن فيه كلام، لأنه رضي به أولا، وإنما اطلع على عبوديته الآن فلا رد له، واستدل أيضا بمسألة (¬2) تزويج العبد ابنة سيده برضاه ورضاها. واشتراطه الرضى فيهما يدل على أن لكل واحد منهما متكلم (¬3) في ذلك.
والمسالمة (¬4)، كذا رويناه بضم الميم، وقال أحمد بن خالد: صوابه بفتح الميم، جمع من يسلم من النساء كالمهالبة، وهو الصواب، ولا معنى لضم الميم هنا (¬5).
وأم قارظ (¬6)، بالقاف والظاء المعجمة. PageV02P565