مسألة الأبعد يزوج مع حضور الأقعد (¬8)، مشهور المذهب وظاهر PageV02P558 # الكتاب إجازة ابن القاسم فيه إذا وقع ومنعه ابتداء. وقد تأول بعض المشايخ (¬1) أن ظاهر مذهبه في الكتاب إجازة فعله ابتداء من مسائل ظاهرة، منها قوله في الأخ يزوج أخته ولها أب حاضر، فأنكر الأب أذلك له، قال: لا، وما للأب وما لها! (¬2). وقوله (¬3): "وقد أخبرتك يقول مالك: إن الرجل من الفخذ يزوج وإن كان ثم من هو أقرب منه، فكيف بالأخ وهما في القعدد سواء؟ "، وهذه موافقة للرواية التي حكاها البغداديون في جواز ذلك ابتداء (¬4). وحمل ابن حبيب كلام ابن القاسم على التناقض (¬5). قال أبو عمران: معنى قول ابن القاسم أن الأقرب أولى في الاختيار ولا يختاره ابتداء. وإن (¬6) فعله (الأبعد) (¬7) جاز.
ورواية علي في تسوية الشقيق وغير الشقيق، وأن إجازة مالك في المسألة (¬8) إنما هو في مثل هذا، وإنما الذي لا ينبغي إذا لم يكونوا إخوة. أشار بعضهم إلى أن هذا وفاق لابن القاسم/ [ز 86] وهو بعيد، ويظهر من قول سحنون على المسألة - فيما حكاه عنه (بعض) (¬9) الشيوخ (¬10) وكتبناه من كتاب ابن عتاب -: هذه جيدة عليها أكثر الرواة. أنها (¬11) موافقة لقول غير PageV02P559 # ابن القاسم. وجعلها بعضهم قولة على حيالها، وإلى هذا نحا الفضل بن سلمة (¬1)، وهو عندي أشبه. ويعضده ما حكاه أبو محمد عبد الحميد عن سحنون (¬2) أنه قال: ليست هذه الرواية صحيحة عندنا، أرأيت إن مات وترك شقيقه وأخاه للأب من أولى بالميراث؟ ومذهب مالك وابن القاسم أن الشقيق مقدم عليه وأولى، ذكره ابن حبيب عن علماء المدينة ومالك وأصحابه المدنيين والمصريين (¬3).
وقوله (¬4): "فإن اشتجروا"، أي تنازعوا وتخالفوا.
وقوله (¬5): "لا ضرر ولا ضرار" (¬6)، يقال: لا ضرر، ولا ضر، ولا ضير، ولا ضر، ولا ضارورة، ولا ضرار، بمعنى واحد، فيكون هنا على قول بعضهم تكرير لفظ (¬7) بمعنى التأكيد. وقيل: بل هما بمعنيين أي لا يلزم أحد ضررا وإن لم يقصده فاعله ولا ضرارة الذي قصده وأتاه عمدا (¬8).
وأما ما جاء في الكتاب من ذكر العصبة (¬9) والعشيرة (¬10) والفخذ (¬11) فقال أبو محمد بن قتيبة: القبيلة بنو أب واحد. قال ابن الكلبي والفراء: PageV02P560
الشعب أكبر (¬1) من القبيلة، ثم العمارة / [خ 159]، ثم البطن، ثم الفخذ (¬2). وقال غيره: القبيلة، ثم الفصيلة (¬3)، وفصيلة الرجل وعترته وأسرته: رهطه الأدنون (¬4). وقال الليث: الشعب ما تشعب من قبائل العرب (¬5). وقال الهروي: فخذ الرجل: نفره الذين هم أقرب عشيرته (¬6). وحكى (ابن فارس) (¬7) في "مجمل اللغة" أن الفخذ من النسب بالإسكان، وأما العضو فبالكسر (¬8). قال الحربي في العضو: فخذ وفخذ وفخذ (¬9).
قال القاضي: فائدة اختلاف أئمتنا في ذي الرأي من أهلها من هو؟ (أي) (¬10) إنه ليس من العصبة (¬11) وأنه آخر درجات الأولياء الخاصة، (فعلى قول ابن القاسم آخر درجات أولياء الخاصة) (¬12) العشيرة (¬13)، وعلى قول عبد الملك (¬14): البطن، وعلى قول ابن نافع (¬15) أنه من العصبة. PageV02P561
وقوله (¬1) في ذي الرأي من أهلها: "والمولى وإن كانت من العرب"، المراد به هنا الأسفل، لأنه داخل في عداد العشيرة لقوله عليه السلام: "مولى القوم منهم" (¬2)، ولدخوله في جماعتهم وعقلهم وأحكامهم وأوقافهم، ولأن الأعلى مع كونها من العرب لا يصح. وهما عندنا وليان: الأعلى والأسفل، وقد قاله بعض شيوخنا. وأما في البطن أو العصبة فلا يدخل الأسفل. وذكر ابن حبيب أن مراعاة الأقرب إنما هو للإخوة وبني العم دنية (¬3) وأشباههم من الأقارب، قال: فإذا تباعدوا مثل بني العم غير دنية ومثل الموالي فذلك فيهم أسهل وأجوز منه في الأدنين بالنسب والقرب اللاصق، لا بأس أن يليه منهم ذو السن والحال وإن كان ثم من هو أقعد منه (¬4).