وقوله (¬5): "وذلك فيما يرى موقعه من القرآن" أي تأويله والمراد به.
وقوله (¬6) في التي قال لها: أنا أزوجك من فلان، فسكتت وهي بكر: إنه رضى. ثم قال في التي زوجها وليها بغير أمرها فبلغها: "إن سكوتها لا يكون رضى" (¬7)، هو بين في الفرق في الصمت والنطق في الحالين، وهو بين في كتاب ابن حبيب (¬8) أن التزويج متى تقدم الإعلام لم يكن رضى (¬9) في البكر وغيرها إلا بالنطق، وإنما يكون صمت البكر رضى إذا كان حين التزويج أو تقدمه الإعلام والإذن كما نبه عليه في الكتاب (¬10) قبل. وقد PageV02P556 # ذهب بعض الصقليين إلى التسوية بين المسألتين إذا أعلمها أن سكوتها رضى وأشهد عليها بذلك، وفيه نظر.
مسألة الذي قبض مهر ابنته، قال في أول السؤال في الثيب يزوجها أبوها بغير رضاها ودفع الزوج الصداق إلى أبيها (¬1)، "قال: سئل مالك عن رجل يزوج ابنته ثيبا فدفع الزوج الصداق إلى أبيها ولم ترض، فزعم الأب أن الصداق قد تلف من عنده، قال: يضمن الأب الصداق"، ثم قال آخر الباب (¬2): / [ز 85] "وإنما رأيت مالكا ضمن الصداق الأب الذي قبض في ابنته الثيب لأنها لم توكله بقبض الصداق، وأنه كان متعديا حين قبضه ولم يدفعه إليها حين قبضه فيبرأ منه؛ بمنزلة مال كان لها على غريم فقبضه بغير أمرها، فلا يبرأ الغريم والأب ضامن، وتتبع الزوج". ففي لفظه تلفيف لقوله أولا: "بغير رضاها"، وقوله بعد: "ولم ترض"، ثم جعل الصداق من حقها وترجع به على الزوج، وهذا كله يدل أن الجواب في التي رضيت بالزوج ولم ترض بقبض الأب [له] (¬3) ولا جعلته إليه، ولم يجبه على السؤال الأول. وعلى ما ذكرناه حملها العلماء واختصرها المختصرون؛ فنقلها ابن أبي زمنين في الأب (¬4) يزوج ابنته برضاها، واختصرها أبو محمد وغيره: "وإن قبض الأب للثيب صداقها بغير أمرها" (¬5). وقد اعترض سحنون على جوابه بالتضمين بانه ليس بوكيل فيأخذه على الاقتضاء، وإن كان رسولا فلا ضمان عليه (¬6). وقد أجاب عن ذلك الشيوخ وأظهروا حجة مالك في ذلك PageV02P557 # بأجوبة مشهورة أصوبها وأبينها (¬1) ما نص عليه في الكتاب من تعديه بحبسه عنها فضمن لذلك. وقيل: لأنه متعد بقبض ما لم يجعل له قبضه والزوج لم يرسله به، بل دفعه إليه على وجه الاقتضاء جهلا منه وظنا أن ذلك له.
مسألة وقعت في بعض روايات "المدونة" في النسخ القروية/ [خ 158] وليست في الروايات الأندلسية عندنا، ولم أروها ولا كانت في كتب شيوخنا، وقد ذكرها أبو بكر بن يونس، وأبو محمد السوسي من "المدونة"، وكذلك نقلها ابن مغيث الطليطلي، وهي صحيحة في غير "المدونة"، وهي فيمن قال: إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من ابن أخي أنه جائز، صغيرا كان أو كبيرا، ولم يبين قرب أو بعد. قال سحنون: إنما يجوز (¬2) إذا رضي ابن الأخ بالقرب ولم يتباعد (¬3). وهذا الاستثناء لابن القاسم في "المبسوطة". وقد ذكر منه عن "المدونة" ابن مغيث متصلا بقول ابن القاسم: ذلك جائز إذا رضي ابن الأخ (¬4). ولم يقل ما قاله غيره: صغيرا كان أو كبيرا. قال سحنون: ولو لم يقل: من مرضي، لم يجز عند ابن القاسم، وكذلك قول أصبغ ومحمد (¬5)، قال أصبغ (¬6): كان في المرض لمغمزا (¬7)، ولكن أهل العلم مجمعون على إجازته وهو من أمر الناس ووصاياهم في أمراضهم.