وأشعث (¬10) بن سوار، بالثاء المثلثة وتشديد الواو في اسم أبيه. PageV02P553
مسألة وضع الصداق، اختلف الشيوخ هل قول ابن القاسم (¬1) بإجازة وضع الأب من الصداق على وجه النظر قبل الطلاق والدخول؟ وهل (¬2) هو مخالف لقول مالك: "لا يجوز أن يضع منه إذا لم يطلقها":
فذهب بعضهم إلى أنه خلاف؛ إذ لا يشترط فيه بعد الطلاق نظرا (¬3)، ولأن الحكمة في ذلك الحض على الإحسان وكرم الأخلاق، وأن الزوج حين طلقها قبل أن يصل منها إلى مرغوبه فمكارم الأخلاق تقتضي ألا تأخذ منه ما كان بذل لها مما فاته منها وتتنزه عنه وتتركه له كما تركها، لقوله تعالى: {إلا أن يعفون} (¬4)، وهن الزوجات، إذ هذه صيغة جمعهن. والمراد به - والله أعلم - المالكات أمرهن. ثم قال: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} (¬5)، وهو - عندنا - المالك أمر من يلي عليه، كالأب في البكر، والسيد في الأمة، لأنه خطاب لغير الأزواج المخاطبين بالمواجهة أول الآية، فدل أن المراد غيرهم، فندبوا لمثل ذلك (¬6). والمراد عند غيرنا (¬7) بهذا الأزواج؛ ندبوا أيضا لذلك إذا طلقها وفوتها ما رجته منه، فكان من مكارم الأخلاق والإحسان ألا يسترد منها ما أسقطه عنه الشرع مما كان بذل لها عن معاشرتها التى تركها من قبله. وقوله: {وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم} (¬8)، يشعر بصحة/ [ز 84] التعليل الذي ذكرناه، كما أمر الزوج بالمتعة في الوجوه الأخر، وجعله حقا على المتقين وعلى المحسنين تسلية عن الفراق. وإن كان شيوخنا - رحمهم الله - لم يصرحوا بما قلناه PageV02P554 # لكنه يفهم من مضمون قولهم (¬1) وتعليلهم بتحريض الأزواج عليها لما شوهد من المسامحة منه.
وقال آخرون من شيوخنا: هو وفاق وأنه إذا كان نظرا صح قبل الطلاق، كما جاز له أن يزوجها ابتداء بأقل من المهر وبما شاء. واستدل قائل هذا بأن ابن القصار قد حكى عن مالك مثل قول ابن القاسم نصا (¬2). وقد وقع في الجزء الثاني في باب التفويض في المسألة: قال مالك: "ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من صداقها إلا الأب وحده، ولا (¬3) وصي ولا غيره. قال ابن القاسم: إلا أن يكون ذلك منه على وجه النظر ويكون ذلك خيرا لها فيجوز إذا رضيت مثل ما يعسر (¬4) الزوج"، وذكر مثل قوله في الأول في بقية المسألة في نظر الأب (¬5).
فزيادته ها هنا رضاها، وإجازة الولي ذلك عند بعض شيوخ الأندلس قولة ثالثة لابن القاسم اشترط فيها (¬6) رضاها (¬7) مع رضى الولي. وتأولها بعضهم أنه إنما تكلم هناك في الوصي وأن له أن يزوج (¬8) بأقل من الصداق إذا رآه نظرا في البكر والثيب السفيهة. وقد وقع له هذا نصا. ورواية ابن وهب عن مالك هنا (¬9): لا يجوز/ [خ 157] وضيعة الأب "إلا إذا وقع الطلاق وكان لها نصف الصداق، فأما قبل فلا يجوز لأبيها" هو مثل ما ذكر ابن PageV02P555 # القاسم على معنى قول مالك أول الباب (¬1) وقوله (¬2): "لأنه لو طلقها ثم وضع الأب نصف الصداق الذي وجب فذلك جائز"، قال فضل: هذا يبين أن الوضيعة إنما هي بعد الطلاق.
قال القاضي: لقوله: "ثم وضع الأب نصف الصداق"، و"ثم" تقتضي الترتيب والمهلة. ويبينه من رواية ابن وهب قوله (¬3): إذا وقع الطلاق كان لها نصف الصداق، فأما قبل فلا يجوز، ولأن ما كان عند الطلاق ووقع عليه فليس بعفو، إنما يكون مخالعة ومعاوضة (¬4)، والعفو إنما هو الترك والإغضاء والمسامحة؛ يقال جاءه الأمر عفوا صفوا، أي سهلا دون صعوبة.