وقال بعض الشيوخ: إن الأولى في المسألة حملها على ظاهرها من أن لها صداق المثل مطلقا؛ إذ هو عقد فاسد فات بالدخول ففيه صداق المثل كسائر العقود الفاسدة. وجعلوا قول سحنون خلافا، وأن هذه الزيادة ليست في "الأسدية"، واحتجوا بما وقع مبينا في "مختصر" (¬4) أبي زيد بن أبي العمر (¬5) من قوله: فإن بنا (¬6) بهما كان لهما صداق المثل، كان أقل من التسمية أو أكثر. وأما إن كان إنما دخل بالواحدة منهما فإنه يفسخ نكاح التي لم يدخل بها، ويمضى نكاح المدخول بها ولها صداق مثلها، كان أقل من التسمية أو أكثر، كذا فسرها في "سماع (¬7) يحيى بن يحيى" عن ابن القاسم، وهي جارية على الأصل الأول، لأن حجة الزوج (¬8) في فسخ نكاح وليته التي يحتج إنما زاد (¬9) في التسمية ليتم نكاحها لم يتم (¬10) له. وقال عيسى بن دينار في "المبسوطة" (¬11) خلافه؛ قال: إن دخل بهما أو بإحداهما فرض PageV02P541 # للمدخول بها صداق المثل إن كان أكثر مما فرض لها عند العقد.
وقوله (¬1) في الكتاب: إذا سمي لاحداهما دون الأخرى ودخل بهما (¬2) "يجاز (¬3) نكاح التي سمى لها، ولها مهر مثلها. ويفسخ نكاح الأخرى دخل أو لم يدخل". اختلف تأويل المفسرين/ [خ 152] والمختصرين في هذه أيضا؛ فاختصرها الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: ولكل واحدة صداق المثل (¬4)، فسوى بينهما. وكذا نقل ابن لبابة المسألة عن "المدونة". وهذا على الأصل المتقدم؛ لأنا لما فسخنا نكاح التي لم يسم لها بكل وجه بقيت حجة الزوج فيما زاد؛ إذ لم يتم له غرضه في إمضاء نكاح وليته. قال ابن لبابة: وقد أخطأ جماعة في تأويل المسألة ورأوا ألا ينقص من المسمى إن كان المثل أقل وأنه مراده. قال شيخنا القاضي أبو الوليد (رضي الله عنه) (¬5): وقول عيسى على تأويل أبي محمد وخلاف رواية يحيى.
وقوله (¬6): "لا يجبر أحد أحدا على النكاح إلا الأب في ابنته البكر وفي ابنه الصغير وفي/ [ز 80]، أمته وعبده والولي في يتيمه". المراد بالولي هنا الوصي؛ إذ غيره لا يجبر ولا يزوج الصغير على مشهور المذهب إلا ما وقع في كتاب يحيى بن إسحاق لابن كنانة (¬7) في أخ زوج أخا له صغيرا يليه وليس بوصي عليه: إنه يمضي ويلزمه، وذكر عن مالك فسخه إلا أن يطول بعد الدخول فلا يفسخ. وظاهره التسوية بين اليتيم الكبير والصغير، ولم PageV02P542 # يفرق كما فرق في الأولاد، فيحتمل (¬1) أن يريد يتيمه الصغير الذي لم يبلغ, وهو مذهبه في "المدونة". وفي "الموازية" (¬2) إنكار ذلك. والمخزومي (¬3) يجيزه إذا كان نظرا. وإليه يرجع معنى ما في كتاب محمد و"المدونة" بدليل كلامه في مسألة الخلع عليه فانظره هناك.
وأما الأب في ابنه الصغير فلا خلاف في جواز ذلك عليه عند أهل العلم. وقد قيد ذلك في كتاب الخلع (¬4) إذا كان فيه الغبطة والرغبة كنكاحه من المرأة الموسرة. وهذا نحو قول المخزومي في اليتيم. وقد يحتمل قوله في الكتاب: "والولي في يتيمه" أن يريد الكبير أيضا. ويأتي له بعد هذا في باب إنكاح الرجل (¬5) ابنه الكبير بيان ذلك في قوله: إذا زوج ابنه الذى بلغ، قال: لا يلزمه النكاح، وذكر المسألة وقال في آخرها: "إذا كان الأبن قد ملك أمره" (¬6)، فقد يحتج به لإجبار السفيه البالغ، وهو نص ما لابن القاسم في "سماع" عيسى في "العتبية" وقول ابن حبيب (¬7). وقد تأول بعضهم ملك أمره، أي في نفسه لا في ماله نحو قوله في المسألة الأخرى: وذهب حيث شاء، وتفسير ابن القاسم لها بمثل هذا. وفي "المدونة" أيضا خلافه نصا في كتاب الخلع واشتراطه في الكبير هناك (¬8) بأمره، وهو قول عبد الملك (¬9) أنه لا يزوجه إلا برضاه. وقد يتأول ما تقدم من قوله: "إذا كان قد ملك أمره" أي بنفس البلوغ، فيكون أيضا حجة لمسألة أخرى بخروجه عن حجر أبيه بنفس البلوغ. PageV02P543