ومن أصحابنا من جعل علة قوله بالفسخ لهذا لجمعه الفسادين في الصداق والعقد.
وقال أبو عمران (¬8): إنما اختلف قوله للاختلاف في النهي هل يدل (¬9) على فساد المنهي عنه؟.
وقال القابسي (¬10): إنما اختلف قوله لاختلافهم في معنى الشغار. ولا وجه يظهر لقوله هذا (¬11). PageV02P538
وأما القاضي إسماعيل (¬1) فنحا أن علته عروه عن الصداق وشرطهما ذلك. فعلى هذا تأتي (¬2) القولان له على ما نص عليه فيمن شرط ألا صداق عليه، وإليه نحا الباجي (¬3).
قال القاضي: وتفريقه في الكتاب (¬4) بين الشغار ووجه الشغار يدل عندي على هذا (¬5)؛ إذ لو كان لأجل فساد الصداق مجردا لكان جوابه فيهما سواء، إذ هو موجود فيهما. وإن كان لفساد العقد فكذلك يجب أيضا أن يكون الجواب فيهما لمشاركة كل واحدة زوج الأخرى في بضعها مع الخلو من الصداق أو تسميته معه، على أن مسألة المشترط ألا صداق قد يحمل الخلاف فيها إما على الخلاف في فساد الصداق؛ إذ عدمه كفساده، أو على الخلاف في فساد العقد؛ إذ خلو العقد عن الصداق أو التفويض فيه وشرط إسقاطه خلل ببعض أركانه فأدى إلى فساده. وبه علله ابن حبيب (¬6). وقد قال بعض البغداديين: إن المعقود به إذا كان فاسدا وجب فساد العقد.
أو يكون قولاه على الوجهين؛ فمرة غلب عليه (¬7) فساده للصداق فقال بإمضائه بعد الدخول، ومرة غلب (¬8) فساده للعقد فرده أبدا. وقد أشار عبد الحميد أنه يتخرج من الكتاب - على التعليل في منع الشغار بأنه لفساد عقده - قول فيما فسد لصداقه (¬9) بفسخه أبدا كما حكى البغداديون. وقال PageV02P539 # السيوري: إنه يتخرج من قوله فيه (¬1): إن فيه الميراث والفسخ/ [خ 151] بطلاق قول ثالث، وهو إمضاؤه بالعقد كمذهب المخالف. وخرج هذا القول فيه غيره على أحد قوليه فيما اختلف الناس فيه أنه يمضي ولا يرد، وأن نزوله كحكم حاكم به وحكي عن بعض البغداديين.
لكن هذا يبعد؛ لأن فوات ما اختلف/ [ز 79] فيه بالعقد إنما هو فيما الخلاف ابتداء في إجازته أو منعه، فإذا وقع فهل وقوعه فوت أم لا؟ هو موضع النظر والخلاف. وأما الشغار فمتفق على منعه ابتداء والنهي عنه، والخلاف فيه إذا وقع: هل يمضي أم يرد؟ (¬2) فليس وقوعه كوقوع ما اختلف فيه قبل وقوعه، فلا يجعل وقوع مثل هذا فوتا. وقد قيل: إن العقد في مثل هذا فوت (¬3) في النكاح لوقوع الموارثة والمحرمية وأحكام كثيرة بنفس العقد، فأشبه اختلاف الأسواق المفيتة للعقود الفاسدة في البيوع بل هذا أشد.
وقوله (¬4) في وجه الشغار إذا دخلا: يفرض لهما صداق مثلهما ولا يلتفت إلى ما سميا. قال سحنون (¬5): "إلا أن يكون ما سميا أكثر فلا ينقصان من التسمية". ثبت هذا اللفظ من قول سحنون في الأصل، وحمله الشيوخ على التفسير لقول ابن القاسم؛ إذ قد بين ذلك ابن القاسم في المسائل التي شبهها بها في التي تزوجت بمائة وثمرة لم يبد صلاحها (¬6)، أو بمائة نقدا ومائة إلى موت أو فراق (¬7). وذكره ابن لبابة من قول ابن القاسم ولم يذكر فيه اسم سحنون. ويكون معنى قوله عندهم: ولا يلتفت إلى ما سميا إن كان أقل من صداق المثل، فيكون لهما الأكثر إذ لم يبق للزوجين حجة، وإنما PageV02P540 # الحجة للنساء، تقول (¬1) كل واحدة [منهن] (¬2): جعل في مهري ما سمي ونكاح الثانية فتبلغ مهر مثلها. والزوج - وإن (¬3) سمى أكثر من صداق المثل ويحتج: إنما فعلت ذلك لرغبتي في تزويج وليتي - فيقال له: قد وصلت إلى غرضك، إذ قد ثبت لك ما أردت بالدخول ولم تفسخه فلا حجة لك. وهذا مذهب عيسى بن دينار الذي نذكره بعد.