والاختيار،/ [خ 15]، والهاء في "وجوبه" عائدة على الترتيب (¬1)، ويحتمل عودها على إعادة الوضوء. وقد تنوزع في أحد (¬2) روايتي (¬3) علي بن زياد بإعادة الصلاة أبدا - ومثله في "كتاب أبي مصعب" (¬4) - هل هو خلاف هذا وقول في وجوب الترتيب، أو على القول بالإعادة بترك السنن عامدا؟
وسعيد المقبري (¬5)، بضم الباء، وهو قول أهل المدينة، منسوب إلى المقبرة. ويقال فيه: مقبري أيضا بالفتح، وهو قول أهل الكوفة، ويقال مقبرة أيضا (¬6)؛ نسب إلى ذلك لأنه كان يألف المقابر، ويقال: بل نزل بناحيتها. وحكي عن ابن لبابة فيه: مقبري، بضم الميم وفتح الباء، وأنكره غيره. وليس هذا بشيء ولا قاله سواه.
وأبو معشر (¬7)، بفتح الميم.
ونعيم بن عبد الله المجمر (¬8)، بضم النون، وضم ميم المجمر الأولى وكسر الثانية وسكون الجيم، وسمي بذلك لأنه كان يجمر المسجد، أي يبخره.
وقوله (¬9) فيمن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين في PageV01P071 # الغسل من الجنابة كمن ترك ذلك في الوضوء. سقط "داخل" في كتاب ابن/ [ز11] عتاب وثبت لغيره، وبثبوته (¬1) تصح المسألة. ولم يكن في كتاب ابن وضاح، وإنما كان عنده: ومسح أذنيه، وقال ابن وضاح: طرحها سحنون؛ لأن المسح في الغسل إنما هو في داخلهما، قال إسحاق بن إبراهيم: داخلهما هنا (¬2) الصماخان وما والاهما، أي ثقب (¬3) الأذن، وأما بطونهما فكظهورهما في وجوب الغسل. قال بعض شيوخنا: إسقاط "داخل" خطأ غير صحيح.
قال القاضي: ليس بخطأ, ولو كان خطأ لما اعتد (¬4) سحنون إسقاطه ليفسد مثله (¬5)، بل رأى سحنون أن إسقاطه أبين؛ لأن المسح إنما يختص بالصماخين، فلما تقرر هذا لم يحتج إلى ذكر قوله "داخل"؛ إذ هما الصماخان، فذكر "داخل" لغو عنده، فرأى إسقاطهما (¬6). ولا يفهم أحد أن داخل الأذنين غيرهما حتى يحتاج إلى ذكرهما ويكون إسقاطها خطأ (¬7). وليس يسمي أحد ما عدا الصماخين داخل الأذنين، وإنما يقال: باطن الأذن وظاهره (¬8). PageV01P072
وأشار بعض متأخري الشيوخ (¬1) أن في قوله في الكتاب: "والأذنان من الرأس" (¬2) إشارة إلى القول بأنهما فرض كقول محمد بن مسلمة (¬3)، وأن معنى ذلك أنهما بعضه، فلهما حكمه. وليس كما قال؛ إنما أراد "من الرأس"، أي لهما حكمه في صفة المسح كما قال الجمهور، لا في وجوب المسح (¬4).
وفي قوله (¬5) في المرأة: تمسح على الشعر المرخي على خديها، وكذلك الطويل الشعر من الرجال، وفاق لما في "كتاب ابن حبيب" (¬6)، ودليل على غسل ما استرسل من اللحية كما حكى سحنون عن مالك (¬7)، وخلاف ظاهر ما في "العتبية" (¬8) وقول الأبهري (¬9). PageV01P073
وقوله (¬1) في الذي قام لأخذ الماء أثناء (¬2) وضوئه: إن كان قريبا بنى، وإن طال وتباعد أخذه الماء وجف وضوؤه أعاد الوضوء من أوله، ذهب بعض الشيوخ (¬3) أن معناه أنه لم يعد من الماء ما يكفيه فكان كالمفرط والمتغور (¬4)، ولو أعد ما يكفيه فأهريق أو غصب لكان حكمه حكم الناسي؛ يبني وإن طال. وعلى هذا تحمل رواية ابن وهب (¬5) وابن أبي أويس (¬6) ....................................................... PageV01P074
أنه يجزئ (¬1) إذا عجزه (¬2) الماء وإن طال،/ [خ 16] وحمله الباجي على الخلاف. وقال غيره: قد يحتمل أنهما سواء على قول من قال من أصحابنا: إن الموالاة فرض مع الذكر، وهذا ذاكر بكل حال (¬3).