الموضع الثاني إذا لم يكن قارنا هل يلزمه إحرامه الذي أحرم بالحج أم لا (¬3)؟ - وذلك إذا أردف الحج في طوافه أو سعيه - (¬4) على القول: إنه لا يرتدف حينئذ ولا يكون قارنا.
فقيل: إنه يلزمه ذلك الحج - وهو ظاهر قوله في الكتاب: ويستأنف الحج - وإلى هذا ذهب أكثرهم. وذهب يحيى بن عمر (¬5) إلى أن ذلك لا يجب عليه، وأن معنى قوله: "يستأنف الحج": أي إن شاء. ولا يختلفون أنه إذا أردف الحج بعد تمام السعي أن الحج لازم له، وهو نص الكتاب وغيره.
وقد عارض بعضهم قوله هذا بقوله في الثاني (¬6): "ولا يردف الحج على العمرة الفاسدة"، واختصرها هناك أبو محمد: "ولا يلزمه"، فانظره (¬7).
الموضع الثالث قوله: "ويمضي على سعيه ويحل"، فاختلف في تأويل قوله: يحل:
فذهب بعضهم أن معناه: يحلق لعمرته بخلاف الذي أردف بعد تمام PageV02P528 # السعي، فهذا يؤخر الحلاق وعليه دم لتأخير الحلاق كما نص عليه في الكتاب. والأول لا دم عليه، لأنه حلق وحل بذلك.
وقيل: معناه يحل الفراغ (¬1) من السعي، وهو ظاهر الكتاب لإطلاقه الإحلال في غير موضع على الفراغ من السعي.
وفي المسألة فصل رابع وهو أن مذهبه في الكتاب أنه إذا جعله قارنا في إردافه وهو يطوف أو يسعى - على ما تقدم من الخلاف في التأويل - أنه لا يقدح تماديه على تمام سعيه أو طوافه (¬2) في قرانه. وعند أشهب أنه متى تمادى على طوافه بعد قرانه لم يكن قارنا، وإن قطع التمادي كان قارنا (¬3).
وقوله (¬4) في المواقيت في أهل الشام ومصر والمغرب إذا مروا بالمدينة (¬5) فميقاتهم ذو الحليفة، ليس لهم أن يتعدوها، وإن أحبوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك واسع (¬6)، ولكن الفضل لهم من ميقات النبي - صلى الله عليه وسلم -. كذا في أصل "المختلطة"، وكذا كان في كتاب ابن عيسى وأصل ابن المرابط. وعند ابن عتاب: فميقاتهم ذو الحليفة.
وهو الصحيح، وكذا أصلحها ابن وضاح في "المدونة"، وعليه اختصرها المختصرين (¬7).
وقوله (¬8) آخر الكلام: "وأهل أهل (¬9) اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن"، ليس معطوفا على من منهم بالمدينة وعلى ما اتصل من الكلام PageV02P529 # قبله، وإنما هو استئناف كلام أن مهل هؤلاء من هذه المواضع، وإنما هو معطوف على مبتدأ الكلام.
قوله (¬1): "ذو الحليفة لأهل المدينة"، وقد أدخل مجيئه (¬2) آخرا ليبين على بعض من لم يفهم في الكلام (¬3)، وهو بين في الكتاب أنهم بخلاف غيرهم من أهل الشام ومصر؛ إذ مهل أولئك الجحفة في طريقهم فكان لهم التأخير إليها، وهؤلاء مهلهم ليس في طريقهم، فصار مهلهم إذا مروا بالمدينة من ذي الحليفة لا يمكنهم غيره من مهلاتهم.
والجحفة على نحو ستة أميال من البحر، وبينها وبين المدينة ثمانية مراحل سائرا إلى مكة (¬4).
وذو الحليفة على ستة أميال من المدينة، وقيل: سبعة (¬5).
وقوله (¬6) في الذي دهن قدميه أو عقبيه من شقوق: "لا شيء عليه، وإن دهنهما من غير علة أو ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما أو لعلة فعليه الفدية"، كذا في نسخ، وعلى هذا اختصره ابن أبي زمنين/ [خ 148]. وسقطت اللفظة في بعض النسخ، وعلى ذلك اختصرها أبو محمد (¬7) وغيره. وكانت في كتب شيوخنا: ليحسنهما أو من علة، وفي رواية ابن لبابة: من غير علة (¬8). PageV02P530
وهذا اللفظ أو إسقاطه هو الصواب، وعليه اختصر كثير منهم. وبيانه في الثاني: "إن دهن شقوقا في يديه أو رجليه بزيت أو شحم أو ودك لم تكن عليه فدية، وإن كان بطيب افتدى، وإن كان لزينة بغير طيب افتدى. وفي كتب يحيى بن يحيى عنه: إن دهن باطن قدميه بزيت فلا شيء عليه، وإن دهن شقوقا في ساقيه افتدى، ويقال (¬1) أيضا: إن دهن بطون كفيه وقدميه من شقوق أو ليمرنهما للعمل فلا بأس، وإن دهن ظهورهما أو باطن (¬2) ساقيه أو ركبتيه (¬3) لخوف أن يصيبه (¬4) شيء فليفتد. وهذا يشعر بصحة اختلاف الرواية: من علة أو من غير علة، وأنه مرة راعى الضرورة في الساقين والذراعين كمراعاتها في الرجلين واليدين، ومرة لم يراعها للزوم ذلك اليدين (¬5) والرجلين غالبا. وقد جوز دهن (¬6).