وقوله في مسألة الحالف (¬1) أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه ففر: إنه حانث إلا أن ينوي ألا يفارقه مثل (¬2) ما يقول: لا أتركه إلا أن يفر مني. وفي كتاب محمد: إن الاستثناء ب "إن" و"إلا أن" (¬3) لا (¬4) تنفع فيهما (¬5) النية. قال شيخنا أبو الوليد (¬6): ولا أعلم في ذلك خلافا.
ونبه بعضهم بهذه المسألة وبمسألة الذي حلف ليأكلن الطعام غدا فسرق أنه حانث (¬7) "إلا أن يكون نوى: إلا أن يسرق، أو: لا أجده"، فكأنه أشار إلى أنه خلاف لما في كتاب محمد.
وقد نحا أبو عمران أن معنى: لا يفارق غريمه أنه يمين على الغريم، لأن ابن القاسم قال في كتاب محمد و"المستخرجة": إن حلف لا فارقتك، فهو بخلاف: لا تفارقني، فيحنث إن حلف عليه: لا فارقتني، ففر منه. ولا يحنث إن فر منه في قوله: لا فارقتك. وعلى هذا جعله عندي حانثا إذا حبس عنه، ولو كان اليمين على نفسه لم يحنث على الأصل وكان كالمكره.
وذهب غيره إلى أن مذهب ابن القاسم في الإكراه إنما ينفع ولا يحنث المكره إذا كانت يمينه على بر، فأما إذا كانت على حنث فلا تسقط اليمين بالإكراه. فقوله: لا فارقتك يخرج على هذا، ومعناه: لألزمنك. وكذلك: PageV02P471
لآكلن الطعام، فلم يجعل الفرار ولا السرقة ولا الربط ولا الحبس إكراها، لأن يمينه كانت على حنث.
قال القاضي: والذي عندي في معنى ما في الكتاب (¬1) أنه مفرق (¬2)؛ فقول محمد: لا تنفعه النية في "إن" و"إلا أن" يريد استدراكها بعد عقده ليمينه ونطقه بها وإن وصل نيته بيمينه، وإنما تنفعه هنا إذا نطق بها بلسانه. ومعنى مسألة "المدونة" أنه نوى هذه المحاشاة من أول ما ابتدأ يمينه، وعلى هذا يحمل أيضا مسألة الحالف ألا يشتري ثوبا فاشتراه وشيا (¬3)، أو حلف ألا يدخل دارا ونوى شهرا أن له نيته في الفتيا (¬4). معناه أنه نوى ذلك من أول يمينه، وهو ظاهر من لفظه في "المدونة" وفي كتاب محمد. فإذا نوى هذا التخصيص أو هذا الاستثناء من أول يمينه - وعلى ذلك عقدها - نفعه على أي وجه كان إلا في القضاء فيما يبعد ولا يقتضيه اللفظ. وينفعه فيما بينه وبين الله وإن لم يحرك به لسانه. (ولم يذكر ابن المواز في هذا الوجه خلافا. وفي كتاب ابن حبيب (¬5): لا ينفعه في مثل هذا حتى يحرك بها لسانه) (¬6). وإن كانت هذه النية إنما حدثت له، أو لقنها عند آخر يمينه وبعد عقدها، لم ينفعه في "إن" و"إلا أن" حتى ينطق بها، ولا في تخصيص الوشي والشهر إلا أن ينطق بها على ما قدمناه. وحكى ابن المواز (¬7) الاختلاف في استثنائه بالنية ب "إلا" كنيته: إلا وشيا؛ فقيل/ [خ 133]: ينفعه PageV02P472 # كمحاشاته زوجته في مسألة: الحلال عليه حرام، وهي رواية أشهب في "العتبية" أن نيته تجزئ، ومثله لابن حبيب (¬1) في الحالف بالحلال عليه حرام - ويستثنى في نفسه: إلا زوجته -. وقيل: لا ينفعه حتى يحرك بالاستثناء لسانه كسائر حروف الاستثناء، وهو المشهور من المذهب. وكذلك لا ينفعه الاستثناء من العدد باللفظ المجرد إلا أن يكون عقد يمينه على هذا كقوله: عليه الطلاق ثلاثا إلا واحدة إن فعل كذا، فمتى لم يعقد اليمين على هذه النية والاستثناء لم ينفعه استثناءه وإن وصله بيمينه ونواه أثناءه.
وأما الاستثناء بمشيئة الله أو غيره من عباده فلا بد فيها من اللفظ، كانت النية بها من أول عقد اليمين أو متصلا بها، ولا ينفع فيها مجرد النية. هذا ما لا خلاف فيه إلا شيئا خرجه اللخمي (¬2) إذا كانت نيته الاستثناء قبل اليمين على القول بأن اليمين ينعقد (¬3) بالنية.