وفي قول عمر حجة لمن يجيز إمامة من به سلس، وهو قول سحنون (¬9) خلافا لابن أبي سلمة (¬10). وذهب بعض شيوخنا إلى أن تركه أحسن. ولسحنون مثله (¬11)؛ لأن من له رخصة فلا تتعداه لغيره إلا أن يكون PageV01P062 # صالحا فاضلا كعمر، فإن فعل أجزأه. وقد يحتج به من يحد (¬1) ألا ينقض المذي الطهر في الصلاة حتى يقطر، وهو ما أنكره مالك بعد هذا. ومذهب ابن المسيب أنه لا ينقضها على مصل وإن قطر وسال (¬2).
وسلس البول (¬3) يسلس، بكسر اللام في الماضي، وفتحها في المستقبل، ومعناه اتصل جريه، ومنه السلسلة لاتصال بعضها ببعض. وسلسلة الرمل والبرق مستطيلهما.
وقوله في البلل يجده: "انضح ما تحت ثوبك بالماء، والة عنه (¬4) "، يكون النضح بمعنى الرش هنا، وقد يجيء بمعنى الصب (¬5). وفائدة النضح هنا بعد غسل ما به ليندي الموضع بالنضح؛ فإن وجد بعد ذلك بلة فيمكن أن تكون من النضح فتطمئن نفسه إلى ذلك/ [خ 13] ويزول عنه الوسواس بتتبع ما قد عفي له عنه، كما قال في حديث القاسم (¬6): "إذا استبرأت وفرغت فارشش بالماء". وفي الخبر الآخر: "وقيل هو الماء" (¬7). أو يكون (¬8) النضح الغسل، أي اغسله بالماء واله عنه.
يريد (¬9) بما تحت ثوبه فرجه. هذا كله في المستنكح. PageV01P063
والصلت بن زييد (¬1)، بفتح الصاد وآخره تاء باثنتين فوقها، وأبوه زييد بزاي تكسر وتضم، بعدها ياءان باثنتين تحتهما، تصغير زيد. وليس في "المدونة": "الصلب"، بضم الصاد والباء، ولا زبيد بالباء أولا بواحدة، وهذان/ [ز 9] الاسمان مشهوران في غيرها.
والمقداد بن الأسود بالدال، وهو المقداد بن عمرو البهراني (¬2)، ويقال له الكندي أيضا، وهو حقيقة من بهراء من بلي (¬3). وقيل له ابن الأسود لأن الأسود بن عبد يغوث (¬4) كان تبناه فشهر (¬5) به (¬6).
وقول مالك في رواية علي في المذي (¬7): "ليس عليه غسل أنثييه، إنما عليه غسل ذكره" (¬8). ليس في "المدونة" "كله" (¬9)، ونقلها بعض PageV01P064 # شيوخنا (¬1) وقال فيها: "كله" على مذهب سحنون والمغاربة. وأنكرها البغداديون. وفي رواية ابن وهب (عن مالك) (¬2): "لا يغسل منه إلا موضع الأذى"، وهو دليل قول ابن القاسم قيل (¬3) الذي نبهنا عليه. وتأول العراقيون قوله: "وهو أشد من البول (¬4) " بأنه (¬5) لا يستجمر منه.
قوله: "ليس على الرجل غسل أنثييه إلا أن يخشى أن يصيبهما شيء" (¬6). قالوا: ظاهر الكلام أنه إن خشي غسل (¬7)، وأن الجسد يغسل من شك النجاسة ولا ينضح، بخلاف الثياب، وأنه خلاف (¬8) لقوله في الموضع الآخر في الكتاب (¬9): والنضح طهور لكل ما شك فيه، فعم، كما حكاه ابن شعبان (¬10) PageV01P065 # عن مالك من تسويتهما (¬1) في النضح. ويخرج منهما (¬2) قولان في "الأم". وحجة من فرق أن النضح إنما جاء في الثياب رخصة خارجة عن القياس فلا يقاس عليها, ولأن الغسل يفسدها ويعثر (¬3) لبسها ما دامت مبتلة، وذلك غير موجود في الأعضاء (¬4). وتأول من قال هذه المسألة أن مالكا تكلم إذا لم يخش فلا يغسل، وأهمل الجواب في الأخرى (¬5).
ومسألة يحيى (¬6) في الذي لا يزال يطلع منه باسور. هذا بالباء فقط.
وقوله في الذي (¬7) قبلته امرأته على غير فيه أو قبلها هو على غير الفم: فمن التذ منهما فعليه الوضوء، وإن لم يلتذ ولم يشته فلا وضوء (¬8). في اشتراطه غير الفم دليل على أنه لا يشترط وجود اللذة في القبلة على الفم ولا قصدها منهما جميعا، وهو قول مالك في "المجموعة" (¬9). وفيه دليل على أن القبلة لا تنقض الوضوء إلا أن يقصد بها اللذة، وهو PageV01P066 # المنصوص عند القاضي أبي محمد (¬1) وغيره من (شيوخنا) (¬2).