وهذا باب غير الأول؛ فإن مسألة الإثم بالجرأة على يمين الغموس متعلق باليمين بالله، ومسألة اليمين بالطلاق على الغيب لا تعلق له بالإثم، PageV02P447 # وإنما هو من باب تعليق الطلاق بشرط عند من يرى ذلك في كل شيء. وهو مذهب المخالف، وإليه تجنح هذه الرواية في هذه المسألة، وعلى مذهبه في "المدونة" وغيرها أنها تطلق عليه على كل حال للزوم الطلاق له بأول قوله وحلفه على ما لا يتحققه، وكان فيه شبهة من باب طلاق الهازل أيضا.
ومعنى قوله (¬1): "لعمر الله"، أي بقاء الله والعمر والعمر - بالفتح والضم -: الحياة والبقاء إلا أنه إذا استعمل في القسم لم يكن فيه غير الفح. وقول محمد: هو (¬2) بمنزلة: وحق الله، يريد في لزوم الكفارة فيه (¬3)، لا في المعنى، ولم يعجبه (¬4) الحلف به.
وقد خرج بعض الشيوخ (¬5) من قول محمد هذا ومن كراهيته (¬6) أيضا الحلف بأمانه (¬7) ورواية علي (¬8) في مسألة الحلف بالقرآن وألفاظ وقعت لهم في هذا الباب الاختلاف في الأيمان بالصفات، ولم يختلف في الأيمان بالأسماء ولا في أن اللازم فيها إذا جمعت في يمين بالواو أو بغير الواو PageV02P448 # كفارة واحدة كقوله: والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أو: والله والذي (¬1) لا إله إلا هو والسميع والعليم.
ومعنى قوله (¬2) في الكتاب فيمن قال: والعزيز والسميع والعليم، هذه الأسماء وما أشبهها في كل واحدة منها يمين أي إنها أيمان لا تفترق بعضها من بعض في أن تلزم الكفارة في بعضها دون بعض، ولم يرد أنها إذا جمعت كفر عن كل اسم (¬3) منها، لأنها راجعة لشيء واحد على مذهب أهل الحق في أن الاسم هو المسمى، أو يدل على شيء واحد على مذهب غيرهم. فلا فرق بين قول مالك هذا وبين قولك: والله والله والله، أو والسميع والسميع والسميع.
واختلف في جمع الصفات في يمين واحدة فقيل (¬4): ظاهر "المدونة" أن في كل واحدة منها كفارة فرقت أو جمعت، وإن كان لفظه في الكتاب في ذلك على مساق لفظه في الأسماء (¬5)، وفرقوا بينها لافتراق معانيها. وفي كتاب ابن حبيب (¬6) أن فيها إذا جمعت كفارة واحدة.
وفرق متأخرو الأشياخ (¬7) بين ما يرجع منها إلى معنى واحد فيكون/ [خ 125] فيه كفارة واحدة، وأما ما اختلفت معانيه فيكون في كل مختلف منها كفارة. وهذا يحتاج إلى تدقيق وتحقيق (¬8). وذهب بعضهم إلى أن الخلاف فيها مبني على الخلاف في جواز القول فيها بالاختلاف أو بالتغاير أم لا. PageV02P449
وقد أبى جمهور المشايخ (¬1) أن يقال إنها غير الذات ولا خلافها ولا هي هي. وأجاز القاضي أبو بكر (¬2) وغيره إطلاق المخالفة وأبى من المغايرة. ولم ينكر الجويني (¬3) المغايرة بين كل شيئين كل النكير وقال: لا يقطع على تخطئة من قال ذلك، وأبى إطلاقه في الذات والصفات.
وإذا رد الكلام إلى حد الغيرين على مذهب أئمتنا - وهو ما جازت بينهما المفارقة (¬4) - امتنع إطلاق هذا في الصفات والذات.
ويلزم على من رتب الكفارة على ترتيب الصفات أن يرتب الكفارات في الأسماء على ذلك، فقد اختلف فيها أيضا:
فذهب جمهور المشايخ أنها كلها راجعة إلى شيء واحد وإن اختلفت معانيها.
ومذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري (¬5) انقسام الكلام فيها؛ فمنه ما يقال هو هو، وذلك كل ما دل من الأسماء على الوجود، كالله على من لم يجعله (¬6) مشتقا، وكقديم وباق ودائم. ومنها ما يقال: إنها غيره، وهو كل ما دل الاسم على صفة فعل كالخالق والرازق. ومنه ما لا يقال فيه: لا هو هي، ولا هي غيره، وهو كل ما دل PageV02P450 # على صفة ذات كالعالم والقادر والسميع والعليم.