ومهراق (¬5) الدماء بضم الميم وفتح الهاء (¬6).
والخزانة (¬7)، بكسر الخاء، وأراد أمانة الكعبة.
وقوله فيمن جعل ماله في طيب الكعبة: يدفع إلى خزنتها (¬8)، هذا يدل على جواز تطييبها وتطييب المساجد وتجميرها إذ لو لم يكن طاعة لما ألزمه أن يفي فيه بنذره. وقد فعل هذا في الصدر الأول واستمر عمل المسلمين على ذلك وعمل الخلوف فيها. والأصل في ذلك تطييب النبي - صلى الله عليه وسلم - موضع النخامة في مسجده (¬9). وقول مالك: "الصدقة أحب إليه مما يجمر به PageV02P444 # المسجد" ليس على تضعيفه وكراهيته لكن لترتيب فضل أعمال البر بعضها على بعض في الأجر.
وكل اسم في هذه الكتب سلام (¬1) أو ابن سلام مشدد اللام إلا عبد الله بن سلام الحبر (¬2) فهو بتخفيف اللام.
ومسعر بن كدام (¬3)، بكسر الميم والكاف وتخفيف الدال المهملة.
وانظر في الكتاب جواز إخراج القيمة عن العروض إذا جعلها هديا كان في يمين أو غيره، وهو قوله كله عند مالك سواء حلف أم لا؛ قال (¬4): "هو سواء، إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشترى به هديا" وكذلك قال في كتاب الحج (¬5). فقوله: أخرج، ظاهره أنه من عنده، وقد قال في موضع آخر (¬6): "يبيعه ويبعث ثمنه" ولم يفرق ما كان (¬7) بيمين أو غيره.
وكل هذا يخالف ما ذكره بعض الشيوخ (¬8) من الفرق بين ما كان بيمين أو غير ذلك، وإنما استويا هنا وفارقا ما أخرج صدقة لأنه معلوم أنه هنا لم يقصد هدي الشيء بعينه؛ إذ ليس مما يهدى، وانما أراد عوضه، فسواء باعه أو أخرج من عنده. وقد ذكر ابن المواز في الذي يخرج ثوبه هديا ثم يريد إمساكه وإخراج قيمته قولين عن مالك.
والعوام بن حوشب (¬9)، بفتح الحاء والشين المعجمة. PageV02P445
والسكسكي (¬1)، بفتح السينين المهملتين وسكون الكاف. وحكى عبد الحق فيه الكسر في السينين ولا أعرفه. وسكسك قبيل من اليمن (¬2).
وغيلان بن جرير (¬3)، بفتح الغين المعجمة، وأبوه بفتح الجيم.
وأبو بردة (¬4) عن أبي موسى الأشعري - وهو ابنه - بضم الباء وسكون الراء. وبعدها دال.
وقوله (¬5) في الحديث: "إلا أتيت الذي هو خير منها وكفرت يميني" (¬6)، هنا تم الجواب (¬7) عند الرواة. وعند ابن وضاح وأحمد بن أبي سليمان ويحيى بن عمر (¬8) بعده: "أو كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير". قال في كتاب ابن عتاب: صح عند ابن وضاح وخط عليه في كتابه.
وفي الحديث الآخر: "فليكفر عن يمينه وليفعل" (¬9)، هنا تم الحديث PageV02P446 # عند جميعهم. وزاد في رواية الإبياني (¬1): "الذي هو خير".
وفي حديث ابن عمر (¬2): "ربما حنث ثم كفر، وربما قدم الكفارة" (¬3)، كذا لهم. وعند الأصيلي: ربما حلف/ [خ 124]، والأول أصوب.
وأبو حصين (¬4)، بفتح الحاء. تقدم (¬5).
وقوله (¬6) في الذي حلف على الشك: إنه إن كان كما حلف بر، معناه: وافق البر لا أن (¬7) الإثم ساقط عنه. وهذا قول غير واحد من الشيوخ، لكن ليس إثم الحالف على الشك كإثم الحالف على تعمد الغموس. وليس وجود ما حلف عليه بعد الشك كما حلف بالذي يزيل عنه إثم الجرأة لا في التعمد ولا في الشك. وكأن بعضهم (¬8) فهم من معنى قول ابن القاسم سقوط الإثم، ولا يصح إلا على ما قلناه. وأشار بعضهم إلى أنه مثل ما وقع له في "العتبية" (¬9) و"الواضحة" في القائل: امرأته طالق إن لم تمطر السماء غدا، فغفل حتى أمطرت في الوقت الذي حلف عليه أنها لا تطلق.