ووقع في رواية الأندلسيين بعد المسألة (¬5): "قيل لمالك: أفترى عليه أن يهدي؟ قال: إني أحب ذلك من غير أن أوجبه عليه"، ولم يذكر هذه الرواية مختصرو القرويين كحمديس وابن أبي زيد. والرواية صحيحة معناها في العتبية وكتاب محمد (¬6).
وقوله في حديث ابن أبي حبيبة (¬7): "وأنا يومئذ حديث السن" (¬8)، في كتاب ابن حبيب وابن مزين (¬9): إنه كان بالغا، وإنما أشار بحداثة سنه إلى أن مع ذلك في الغالب قلة العلم (¬10). وقوله: "حتى عقلت" أي عرفت ما PageV02P437 # يلزمني وتعلمت وأقبلت على التحفظ بما يجب علي، وقد يكون هذا على مذهب من يراعي يوم الحنث في اليمين لا يوم اليمين وهو مذهب. وفي "المبسوط" في (¬1) يمين الصبي يحنث بعد بلوغه: يلزمه (¬2).
والجرو (¬3)، بكسر الجيم وسكون الراء: واحد القثاء. وقيل: صغارها (¬4). وقيل: طوالها.
ومران (¬5)، بفتح الميم وتشديد الراء: موضع على ثمانية عشر ميلا من المدينة. وقال عبد الحق فيه: مران، بضم الميم (¬6).
وقوله (¬7): "ولا يكون المشي إلا على من قال: مكة" إلى قوله (¬8): "أو الحجر أو الركن أو الحجر". ثبت (¬9) عندنا عن شيوخنا كذا. وكذا في أصولهم، وهو صحيح. وسقط من بعض النسخ "أو الحجر". وهما ثابتان (¬10) في كتاب الحج (¬11).
مذهبه في هذه المسألة إلزامه اليمين من قال: بيت الله، أو الكعبة، أو المسجد الحرام، أو مكة، أو ذكر شيئا من أجزاء البيت فقط (¬12)، دون ما عدا ذلك إلا أن ينوي حجا أو عمرة، فلا يلزمه فيما داخل المسجد الحرام PageV02P438 # ولا داخل مكة وخارجها. وهذا تأويل أبي محمد (¬1) وجمهور الشيوخ. وهو مقتضى ما في كتاب ابن حبيب (¬2) عنه (¬3) أنه لا يلزمه في "زمزم" و"الحطيم" و"الحجر". وقد سلم له (¬4) أبو محمد قوله "زمزم"، ولم يسلم له أن ذلك مذهبه في "الحجر" و"الحطيم" لاتصالهما بالبيت. وقد يحتج لهذا بمسألة: أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة أو الركن الأسود (¬5) وقوله: إنه يحج فقد سوى بين الركن والحطيم (هنا، لكن قد يتأول ما قاله ابن حبيب (¬6) على وفق الكتاب في أن من "الحجر" أو "الحطيم") (¬7) ما ليس من البيت، فكأنه جعل غاية مشيه إلى أوله كقوله: إلى الحرم، والبيت لا شك منه، والحرم متصل به (¬8).
وذهب ابن لبابة أن مذهبه في الكتاب أنه يلزمه متى (¬9) ذكر شيئا مما في المسجد الحرام، خلاف ما كان خارجا منه، واحتج بمسألة "الحطيم". وحكى عن بعض الناس في ذلك تأويلا ثالثا على المدونة وأن الركن PageV02P439 # والحجر والحجر كالصفا والمروة، لا يلزمه فيه شيء خلاف قوله: المسجد الحرام؛ قال: والتبس عليه لفظه في الكتاب.
قال القاضي: وكذلك أقول: إنه قد التبس على ابن لبابة في تأويله أيضا. والصواب والظاهر ما قدمناه أولا.
وفي بعض هذه الألفاظ وأشباهها في الأمهات خلاف كثير معلوم، وإنما قصدنا هنا للتنبيه على مذهب الكتاب واختلاف التأويل عليه فقط.
وقوله في آخر باب في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله ونوى مسجدا: "وقال الليث مثله" (¬1)، ثبتت في كتاب ابن عيسى. وكتب عليه في كتاب ابن المرابط: سقط للدباغ وللإبياني.
وفي مسألة (¬2) الحالف بالحج من حيث يحرم، قوله: "فهذا يدلك/ [خ 122] في الحج أنه من حيث حنث"، كذا في الأصول. قال سحنون: معناه من حيث حلف، وكذا في رواية ابن الطلاع: من حيث حلف (¬3).