وقوله: يبعثون السعاة قبل الصيف (¬3)، بضم القاف والباء، أي عند استقبال الصيف، ويقال في هذا قبلا، بكسر القاف وفتح الباء أيضا.
وقوله (¬4): "حين (¬5) تطلع الثريا" أي عند الفجر، وذلك منتصف/ [خ 120] شهر أيار، وهو شهر مايه. وقيل لاثنتي عشرة ليلة تخلو منه.
وقوله (¬6) في البكر لها الخادم ولم يحولوا بين الزوج وبينها: إن على الزوج زكاة الفطر عن الخادم، "لأنها كانت هي وخادمتها، نفقتها (¬7) على الزوج حين لم يحولوا بين الزوج وبين أن يبتني بها"، ظاهره أن بنفس التمكين تلزمه النفقة. ومعناه أنه قد دعوه للبناء كما فسره في النكاح (¬8)، .................................................... PageV02P433
وكذا قال ابن المواز (¬1). وبهذا فسر هذه المسألة الشيوخ. ولابن شهاب في النكاح (¬2) خلاف هذا حتى يقضي به السلطان. PageV02P434
كتاب الأيمان والنذور
قوله (¬1) فيمن حلف بالمشي إلى مكة فلم يفض: "لا يركب في رمي الجمار، ولا بأس أن يركب في حوائجه. قال ابن القاسم: وأنا لا أرى به بأسا، وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مشى فيما قد وجب عليه، ثم أتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة فيما قد مشى فلا بأس أن يركب فيها، وهذا قول مالك الذي أحب أن يأخذ به" (¬2). وفي رواية ابن عتاب (¬3) نحب ونأخذ به (¬4). ونحو هذا وبنصه (¬5) في كتاب الحج، وفيه: الذي أحب وآخذ به (¬6).
في هذا بيان وإشارة إلى الاختلاف من قوله في الذي ركب في حوائجه وفي رجوعه لحاجة، وأن له قولا آخر غير الذي أحب أن يأخذ به ابن القاسم، وهو ما له منصوص في "سماع" ابن القاسم (¬7) في الذي يركب في المناهل: أحب إلي أن يهدي، قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه كان يستثقل أن يركب فيها - يعني في الذي سقط بعض متاعه، أو في PageV02P435 # حوائجه - وإن كان أبو عمران لم يحمل هذا على خلاف، وحمله على الاستحباب.
ولا وجه للاستحباب فيه إن لم يكن خلافا.
وقد اختلف تأويل الشيوخ في قول ابن القاسم: "ولا أرى به بأسا"، هل يرجع على المسألة الأولى - وهو قول مالك: "لا يركب في رمي الجمار"، ويكون خلافا له، وإليه أشار اللخمي -. أو يعود على الركوب في حوائجه - وهو تأويل أبي محمد - ويعضده قوله في الباب بعد هذا (¬1) مثل هذا الكلام بعد قول مالك في ركوبه في المناهل والحوائج، ولم يجر للركوب في رمي الجمار ذكر. وأما إن قدم طواف الإفاضة فله أن يركب في رجوعه إلى منى (¬2)، يريد وفي رمي الجمار. ولم يوسع له ابن حبيب (¬3) في ذلك، قدم الطواف للإفاضة أو أخره.
وقوله (¬4) في الذي حج ماشيا لنذره وخرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك راكبا: "أرى أن يحج الثانية" إلى آخر المسألة. قيل: هي خلاف لما وقع له بعد هذا أنه يجعل مشيه الثاني إن شاء في عمرة أو حجة ما لم يكن الأول (¬5) نذر حجة. ومثله في كتاب محمد (¬6). وجعله هنا يحج لأنه إن PageV02P436 # جعله في عمرة لم يمش ما (¬1) ركب، إذ ليس فيها خروج إلى عرفة ولا إفاضة ولا شهود المناسك المشهودة في الحج. وقد اختصرها بعض المختصرين (¬2): رجع قابلا. جنوحا لمعنى اللفظ الآخر حتى لا يتنافر. وقال بعضهم (¬3): قوله: يجعل مشيه الثاني إن شاء حجة وإن/ [خ 121] شاء عمرة أن معناه أن (¬4) ركوبه في غير المناسك، وكلامه الأول إنما هو فيمن ركب في المناسك.