وقوله في الموصي (¬10) بزكاة الفطر المتعينة عليه: إنها تخرج من رأس المال، دليل على وجوبها، وهو قول مالك وأصحابه (¬11) وعامة PageV02P429 # العلماء (¬1)، وإنما اختلفوا هل هي واجبة بالقرآن من عام قوله: {وآتوا الزكاة} (¬2)، وهي إحدى الروايتين (¬3) عن مالك وقوله في "المجموعة" (¬4). وقيل (¬5): بل من قوله: {قد أفلح من تزكى (14)} (¬6)، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن المسيب، وفي معنى هذه الآية خلاف بين أهل التفسير. وقيل (¬7): بل هي واجبة وفرض/ [خ 119] بإيجاب النبي - عليه السلام - وفرضه، وهي الرواية الأخرى عن مالك وقول أكثر أصحابه، وهو معنى ما روي عنهم أنها سنة (¬8). وأطلق هذا اللفظ قوم من أصحابنا (¬9) وتأولوا: فرض بمعنى: قدر (¬10). قال ابن القصار: هي فرض، والفرض في الشرع إذا ورد إنما هو بمعنى الواجب. ولو وقع على التقدير لم يصح أن يقع هنا إلا على الواجب لقوله - عليه السلام -: "على كل حر أو عبد" (¬11)، و"على" حرف صفة من حروف الوجوب لا التقدير، ويزيده بيانا ما خرجه الترمذي: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مناديا ينادي في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم! " (¬12). PageV02P430
مسألة المخدم (¬1)، قوله في المخدم: زكاة الفطر على سيده الذي أخدمه، يوضح حجة الرواية الواقعة في الوصايا الأول أن نفقة العبد المخدم على الذي أخدم - على من رواه بالفتح -، وروايتنا فيه: أخدم، بضم الهمزة. وقد اختلف الرواة عن مالك في ذلك؛ فروي عنه: هي على السيد (¬2). وروي عنه أنها على الذي له الخدمة (¬3). والقولان خارجان من "المدونة". وروي عنها أن نفقته من مال نفسه لا على واحد منها، وحكاها ابن الفخار (¬4). وهذا القول هو الذي ذكره أصحاب الوثائق أنها من خدمته وكسبه وما بقي للمخدم، إلا أن تكون الأيام اليسيرة فتكون النفقة على رب العبد. وقيل (¬5): إن كانت كثيرة فعلى الذي له الخدمة، وإن كانت قليلة فعلى رب العبد. وقيل: إن كان الخلاف فإنما (¬6) هو في الكثيرة، وأما القليلة فعلى رب العبد، وهو مذهب سحنون (¬7). PageV02P431
مسألة القطنية والتين هل يخرج منها زكاة الفطر؟ اختلفت روايات "المدونة" فيه (¬1):
فرواية الأندلسيين وكثير من القرويين (¬2): "قلت: فالتين؟ قال: بلغني عن مالك أنه كرهه، وأنا أرى أنه لا يجزي ادا (¬3) شيء من القطنية مثل اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء الذي (¬4) ذكرنا أنه لا يجزئ إذا كان (¬5) ذلك عيش قوم". وعلى هذا اختصرها حمديس وجمع معها التين. وعلى أنه لا يجزئ ذلك كله اختصرها ابن أبي زمنين وابن أبي زيد (¬6) وغيرهما. وهو الذي في كتاب محمد (¬7) في القطاني والتين.
وفي رواية جبلة وعيسى بن مسكين (¬8) بعد قوله في التين "لا يجزئه": "وأنا أرى كل شيء من القطنية مثل اللوبيا أو شيء من الأشياء التي ذكرنا أنه لا يجزئ إذا كان ذلك عيشا لقوم، فلا بأس أن يؤدوا من ذلك وتجزئهم". وكذا رواه سليمان بن سالم عن محمد بن سحنون (¬9) عن أبيه في المدونة. PageV02P432
ووقع هذا الكلام لأشهب في بعض النسخ في الروايتين جميعا، ولم يصح في أكثر كتب شيوخنا اسم أشهب. وأوقفه في كتاب ابن المرابط وقال: ليس للدباغ ولا للإبياني. وهو كتاب ابن عيسى، ومثله في "المبسوط" (¬1) و"مختصر" ابن عبد الحكم (¬2). ومعنى عيش قوم أي في الرخاء لا في ضرورة الشدة.