وعتاب بن أسيد (¬4)، بفتح العين، وتشديد التاء باثنتين فوقها. وأبوه بفتح الهمزة وكسر السين.
ابن وهب عن عبد الجليل بن حميد اليحصبي (¬5)، كذا عند شيوخنا واسم أبيه حميد، بضم الحاء، ونسبه بضم الصاد. وعند ابن سهل: عبد العزيز، عوض عبد الجليل.
والصحيح: عبد الجليل إن شاء الله، وهو قال (¬6) البخاري (¬7): عبد الجليل بن حميد المصري، وذكر روايته عن ابن شهاب (¬8).
وسهل بن حنيف (¬9)، بضم الحاء. وبسر بن سعيد (¬10)، بضم الباء، تقدما. PageV02P417
والجعرور (¬1)، بضم الجيم (¬2). وابن حبيق (¬3)، بضم الحاء وفتح الباء، مصغر (¬4). والبرني (¬5)، بفتح الباء وسكون الراء: أصناف من التمر (¬6).
والجرين (¬7) - بفتح الجيم - للتمر كالأندر للقمح، وجمعه جرن (¬8)، ويقال له: المربد أيضا (¬9).
ومحمد بن يحيى بن حبان (¬10)، بفتح الحاء المهملة وباء بواحدة.
وقوله (¬11) في مسألة الزيتون الذي له زيت، والنخل الذي يتمر، والعنب الذي يزبب: إذا باعها صاحبها قبل عصره وتزبيبه وإتماره إن عليه إخراج ما كان يلزمه من زبيب وتمر وزيت. وقال في مسألة الجلجلان (¬12): "إذا كان قوم لا يعصرونه، ذلك شأنهم، إنما يبيعونه للذين يزيتونه للادهان: أرجو إن أخذ من حبه أن يكون خفيفا", أشار بعض الشيوخ الأندلسيين أنها خلاف الأولى.
وقد اختلف المذهب في المسألة الأولى، وقد قال في كتاب PageV02P418 # محمد (¬1) فيها في العنب: يزكى من ثمنه. وقياس مسألة الجلجلان عليه، لأنهم إذا لم يخرجوا زيته وأمسكوه حبا أجزأهم عنده أن يخرجوا من حبه، ولو باعوه لكان على هذا يخرجون من ثمنه. وحكى الباجي (¬2) الخلاف عنه في إخراج الزيت من هذه الحبوب إذا بيعت أو من الحب.
وقد يفرق بين المسألتين: مسألة الجلجلان والمسألة الأولى، لأن الجلجلان إنما تحسب (¬3) زكاته زيتا في البلاد التي عادتهم استعمال زيته وإخراجه وزرعه لذلك (¬4).
وقد اختلف قول مالك في حب فجل الزيت (¬5) وحب القرطم (¬6)، وزريعة الكتان هل فيهما (¬7) زكاة لأجل زيتهما (¬8) أم لا (¬9)؟ وكلامه في "المدونة" في مسألة الجلجلان على قوم عادتهم لا يعصرونه، فلم يكن لزيته PageV02P419 # إذا اعتبار. أو لو كان في بلاد لا يستعمل للاقتيات فيها ولا للزيت لم يكن فيه (¬1) زكاة على القول: إنها إنما تجب فيما يقتات ويدخر وهو غالب العيش. أو على أنها إنما تجب من الحب فيما يختبر منه (¬2).
وذكر في الآثار (¬3): "سفيان عن الأوزاعي عن الزهري قال/ [خ 115]: في الزيتون الزكاة"، كذا هو في الأصول. وعند ابن وضاح: سفيان والأوزاعي.
وقوله فيمن خرص عليه فوجد أكثر (¬4): أحب إلي أن يؤدي زكاة ذلك لقلة إصابة الخراص اليوم. حمله بعضهم (¬5) على الوجوب. وظاهر الكتاب خلافه لقوله: أحب (¬6)، ولتعليله بقلة إصابة الخراص، فلو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص ولا خطئهم (¬7). وقد وقع هذا لمالك مفسرا فقال في كتاب محمد (¬8): إذا كان الخارص من أهل البصر والأمانة فليس عليه إلا ما خرص. وقال في "المبسوطة" (¬9): إن خرصه عالم فوجد أقل أو أكثر لم أر عليه في الزيادة شيئا، كان خرصه غير عالم فليزكه. وكذا روى ابن نافع عنه (¬10)، وقال من رأيه (¬11): يؤدي ما زاد، خرصه عالم أو جاهل، لأنه حق الله. PageV02P420