والماخض (¬11): الحامل القريبة من الوضع. PageV02P406
وقع في حديث زكاة البقر (¬1): "فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى أن تبلغ سبعين"، كذا في "المدونة". وإنما نقله سحنون من "موطأ" ابن وهب (¬2)، وكان سقط من كتابه "إلى أن تبلغ ستين" (¬3)، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. وهو صحيح في الحديث، وكذا رواه غيره عن ابن وهب (¬4).
وقوله (¬5): "عجل تابع جذع"، ورواه يحيى بن عمر وأحمد بن أبي سليمان: رايع جذع، وكذا عند ابن عتاب. ومعنى: رايع - بياء باثنتين تحتها - أي ظاهر لكبره وخروجه عن/ [خ 111]، حد الصغار جدا.
ابن مهدي وقال مالك وسفيان (¬6): "إن الجواميس من البقر"، كذا عند شيخنا (¬7) لأكثر الرواة. ورواه بعضهم: ابن وهب، مكان ابن مهدي.
والبزل (¬8) من الإبل، جمع بازل، وهو كالكهل من الرجال، والبازل (¬9) هو الذي بزل نابه أي طلع، ويقال في جمعه: بزل بالتشديد أيضا (¬10). PageV02P407
وفي مسألة (¬1) من له من الضأن سبعون ومن المعز ستون، كذا لابن وضاح وسائر الرواة، وعليه يصح الجواب. وعند ابن باز: ستون فيهما، وهو وهم.
وقوله (¬2): "فانظر فإن كان للرجل ضأن ومعز، فإن كان في كل واحد إذا فرقت ما تجب فيه الزكاة أخذ من كل واحدة" (¬3). ذهب بعض المشايخ إلى أن قوله هذا مخالف لأصله في الباب من (¬4) مراعاة الأكثر مع حساب الوقص، وعلى أن الوقص غير مزكى مع النصاب، وذلك أن يكون أحد الجنسين وقصا للآخر. وأن (¬5) الآخر الأكثر بنفسه لو انفرد لوجبت فيه الزكاة كلها ولم يؤثر فيه الصنف الآخر بزيادة، لكنه لو انفرد هو أيضا كانت فيه زكاة. ومثاله أن يكون للرجل مائة وأحد وعشرون ضأنية وأربعون معزة، فعلى ظاهر مذهبه وقوله في مسائله في الكتاب يخرج الشاتين من الضأن؛ لأنه يبقى له بعد أربعين منها ما هو أكثر من الأربعين التي هو من المعز. وعليه قال في الكتاب (¬6) فيمن له ثلاثمائة ضأنية وتسعين (¬7) معزة: "ثلاث شياه من الضأن"، لأن اثنتين وجبت في مائة وأحد (¬8) وعشرين، فكان الباقي من وقص الضأن أكثر من التسعين من المعز، فلم يلتفت إلى المعز.
وقد قيل (¬9) في المسألة الأولى: يخرج شاة من الضأن وأخرى من PageV02P408 # المعز؛ وذلك أنا نحسب وقص الضأن كله مزكى مع نصابه - وذلك المائة والعشرون (¬1) - تبقى واحدة غير مزكاة وجدنا أربعين المعز (¬2) أكثر منها، فأخذنا الثانية منها. فال بعض شيوخنا (¬3): وهذا على مقتضى قوله: "فانظر فإن كان للرجل ضأن ومعز"، المسألة المتقدمة، فإنه عم ولم يذكر وقصا من غيره. قال القاضي أبو الوليد (¬4): وقد يحتمل أن يكون معناه إذا لم يكن الأقل وقصا (¬5) للأكثر فلا يكون اضطرابا من قوله. وهذا كله على (¬6) من يقول: "إن الأوقاص مزكاة" مع النصب. ولم يختلفوا إذا كان الجنس الآخر - وهو غير مؤثر في الزكاة، وهو الأقل - غير نصاب ألا يعتبر به في هذه المسألة كما لو كانت المعز (¬7) ثلاثين.
واضطرب قوله في الكتاب إذا كان الجنس الأقل مؤثرا غير وقص، كما لو كانت الضأن مائة وعشرين والمعز أربعون (¬8)، فقال فيها (¬9): يأخذ شاة من هذه وشاة من هذه. وهذا على قوله بأن وقص الضأن قد زكي مع نصابه وانفرد نصاب المعز بالزكاة. وقال في مثلها بخلافه فيمن له ثلاثمائة وستون من الضأن وأربعون من المعز (¬10): تؤخذ الأربعة (¬11) من الضأن. وهذا على مراعاة أن وقص الضأن غير مزكى مع نصابه، فكان أكثر من PageV02P409 # المعز فغلبت الكثرة (¬1). ويجب على قوله في كل مسألة منهما (¬2) أن يقول في الأخرى بضد قوله فيها، فهي قولتان له مبنيتان على الأصل المذكور/ [خ 112]. وبذلك قال سحنون في المسألة الأولى من هاتين فقال (¬3): يخرجها (¬4) من الضأن، قال: لأنه إذا أخرج من الضأن شاة عن أربعين بقيت ثمانون، فهي أكثر من المعز. فلم ير أن الوقص داخل في المزكى.