والنيل (¬3): ما خرج في المعدن (¬4)، وقد أنال المعدن إذا أوجد نيله، وأصله العطاء؛ يقال: ناله نولا ونيلا.
والكنز (¬5): المال المجموع المدخر، وكل شيء جمعته فقد كنزته. واستعمل في الشرع على معنيين: على دفن الجاهلية، وعلى ما لم تؤد زكاته.
والندرة (¬6)، بفتح النون وسكون الدال (¬7)، فسرها في الكتاب: القطعة التي تندر من الذهب والفضة، ومنه نوادر الكلام، وأصله من ندر الشيء إذا ظهر من شيء آخر (¬8). وفي الكتاب: وكان يعد الندرة (¬9).
والركزة (¬10)، بكسر الراء، مثل القطعة.
ومعادن القبلية (¬11)، بفتح القاف والباء بواحدة وكسر اللام (¬12). PageV01P390
والفرع (¬1)، بضم الفاء والراء (¬2)، كذا/ [خ 107] قيده الناس، وكذا رويناه. (وذكر عبد الحق عن الأجدابي أنه بإسكان الراء، ولم يذكره غيره) (¬3).
وبلال بن الحارث المزني (¬4)، بالزاي مفتوحة وآخره نون.
وفي أول سند هذا الحديث: أشهب عن مالك، كذا عند ابن عيسى. وعند ابن عتاب: ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن مالك (¬5).
في باب تعجيل الزكاة (¬6) قوله عليه السلام (¬7): "فلا يوم (¬8) لفطر (¬9) حتى تطلع الفجر" (¬10)، كذا صوابه وكذا رويناه. وهو في بعض النسخ مغير. PageV01P391
ووقع في أصل "الأسدية" - وهو مخرج في بعض نسخ "المدونة" وليس عند ابن وضاح ولا عند ابن باز - في مسألة معادن أهل الصلح بعد قوله (¬1): "كان ذلك لهم"، ولهم أن يصالحوا الناس عليه (¬2) من الخمس أو غير ذلك، الذين (¬3) يعلمون (¬4) في معادنهم (¬5). وهو (¬6) مثل قول عبد الملك (¬7) في إجازة دفع المعادن بالجزء قياسا على القراض والمساقاة؛ ومثله لمالك في كتاب محمد (¬8)، واختاره الفضل بن سلمة (¬9). والقول الآخر منعه قياسا على كراء الأرض بالجزء، وهو قول أصبغ (¬10) وغيره واختيار محمد (¬11). وأما بالإجارة يدفعها ربها للعامل فجائز، ويكون ما أخرجت لرب الأرض. وعلى قول مالك وأشهب [ز 77] (¬12) وسحنون (¬13) يجوز كراؤها بها تجارة يدفعها العامل وما خرج له، كمن أكرى (¬14) أرضا من رجل للزراعة. PageV01P392
وقوله (¬1) في مسألة الركاز في الأرض: "لأن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها" يبين أن من ملك أرضا ملك ما فيها مدفونا، وقد اختلف فيه، وهذا قول ابن القاسم. وقول مالك: إنه للبائع (¬2). وقد قال (¬3) في الأجير يحفر للرجل في داره فيجد كنزا: إنه لصاحب الدار. وقال ابن نافع (¬4): بل للحافر.
وقوله (¬5) فيمن وجد ركازا في دار صلحي - وهو من غير الذين صالحوا -: إنه "للذين صالحوا على تلك الدار، وليس لرب الدار فيه شيء"، فدليل هذا خلاف دليل ما قبله ومثل قول مالك أنه لبائع الأرض (¬6)، قاله بعض القرويين (¬7). وقال بعض الأندلسيين: يجب - على أصله - أن يكون للذي له الدار يوم الصلح لا يشركه فيه من صالح معه. وقد قال في كتاب محمد (¬8): إنه لرب الدار ولم يفصل.
وقوله (¬9): "سمعت أهل العلم يقولون (¬10) في الركاز: إنه (¬11) هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولا تكلف كبير (¬12) عمل، وأما ما يطلب منه بمال وتكلف (¬13) فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز". PageV01P393
وحمله بعضهم على الخلاف لما قبله في الركاز. وحمله بعضهم (¬1) أن كلامه في هذا إنما هو في المعدن لا في الركاز، وأنه لا يختلف في الركاز كيف نيل أن فيه الخمس.