أن ذلك فى العامد لجماعه دون الناسى، وهو مشهور قول مالك (¬1) وأصحابه، وذهب أحمد بن حنبل (¬2)، وبعض أهل الظاهر، وعبد الملك بن الماجشون، وابن حبيب من أصحابنا، وروى عن مالك، وعن عطاء إلى إيجابها على الناسى، والعامد فى الجماع (¬3)، وحجتهم ترك استفسار النبى صلى الله عليه وسلم له، وأن قوله: " وقعت على امرأتى " فى الحديث الآخر ظاهره عموم الوقوع فى العمد والجهالة والنسيان، وحذره من المؤاخذة بذلك، إلا أن مالكا والليث والأوزاعى وعطاء (¬4) يلزمانه (¬5) القضاء، وغيرهم (¬6) لا يلزمه.
وقوله: " هل تجد ما تعتق ": استدل به الشافعى وداود وأهل الظاهر على مذهبهم فى أنه لا يلزم فى الجماع على الرجل والمرأة إلا كفارة واحدة، إذ لم يذكر له النبى صلى الله عليه وسلم حكم المرأة، وهو موضع البيان، ولا يتركه كما لم يترك بيان شأن المرأة فى حديث المتخاصمين فى الزنا، وقال: " اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " (¬7)، ولقوله فى الرواية القليلة: " هلكت وأهلكت "، وهذه اللفظة ليست محفوظة عند الأثبات الحفاظ، والأوزاعى يوافقهم إلا إذا كفر بالصيام، فعليهما جميعا. ومالك (¬8) وأبو ثور، وأصحاب الرأى على وجوب الكفارة على المرأة إن طاوعته، وتأول هذا الحديث: لعل المرأة مكرهة أو ناسية لصومها، أو ممن يباح لها الفطر ذلك اليوم لعذر المرض أو السفر أو الطهور من الحيض، وسوى الأوزاعى بين المكرهة والطائعة على مذهبه، وقال مالك فى مشهور مذهبه فى المكرهة: يكفر عنها بغير الصوم، وقال سحنون: لا شىء عليها، وبهذا قال أبو ثور وابن المنذر. ولم يختلف مذهبنا فى قضاء المكرهة والنائمة، إلا ما ذكر PageV04P053 # (...) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن منصور، عن محمد بن مسلم الزهرى، بهذا الإسناد. مثل رواية ابن عيينة. وقال: بعرق فيه تمر، وهو الزنبيل، ولم يذكر: فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه.
82 - (...) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة، حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رجلا وقع بامرأته فى رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال: " هل تجد رقبة؟ ". قالا: لا. قال: " وهل تستطيع صيام شهرين ". قال: لا. قال: " فأطعم ستين مسكينا ".
ابن القصار عن القاضى إسماعيل، عن مالك: أنه لا غسل على الموطوءة نائمة ولا مكرهة، ولا شىء عليها إلا أن تلتذ. قال ابن القصار: فتبين من هذا أنها غير مفرطة.
قال القاضى: فظاهره [على] (¬1) أنه لا قضاء على المكرهة إلا أن تلتذ، ولا على النائمة؛ لأنها كالمحتلمة، وهو قول أبى ثور فى النائمة والمكرهة (¬2). واختلف فى وجوب الكفارة على المكره على الوطء لغيره على هذا، وحكى ابن القصار عن أبى حنيفة أنه لا يلزم المكره كفارة عن نفسه، ولا على من أكره.
وقوله: " تعتق رقبة ": يحتج به من لا يشترط فيها الإيمان لإطلاقه ذلك، ومالك وأصحابه يقولون: لا تجزئ إلا مؤمنة؛ لقوله فى حديث السوداء: فعلى رقبة، ثم قال - عليه السلام -: " أعتقها فإنها مؤمنة " (¬3)، ولتقييده الإيمان فى كفارة القتل، فحمل المطلق فى الباب على المقيد، وقد تقدم من هذا فى حديث السوداء.