72 - (...) وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبى الزناد، عن على بن الحسين، عن عائشة - رضى الله عنها؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم.
73 - (1107) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب - قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية - عن الأعمش، عن مسلم، عن شتير ابن شكل، عن حفصة - رضى الله عنها - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم.
(...) وحدثنا أبو الربيع الزهرانى، حدثنا أبو عوانة. ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم، عن جرير، كلاهما عن منصور، عن مسلم، عن شتير بن شكل، عن حفصة - رضى الله عنها - عن النبى صلى الله عليه وسلم، بمثله.
بكسر الهمزة والسكون عند أكثرهم، ومعناه: وطره، قال الله عز وجل: {غير أولي الإربة من الرجال} (¬1)، [أى] (¬2) الذين لا رغبة لهم ولا حاجة فى النساء، والإربة - PageV04P045 # 74 - (1108) حدثنى هارون بن سعيد الأيلى، حدثنا ابن وهب، أخبرنى عمرو - وهو ابن الحارث - عن عبد ربه بن سعيد، عن عبد الله بن كعب الحميرى، عن عمر ابن أبى سلمة؛ أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سل هذه " - لأم سلمة - فأخبرته؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما والله، إنى لأتقاكم لله، وأخشاكم له ".
أيضا - العضو. قال الخطابى: كذا رواه أكثرهم، وإنما " لإربه " أى وطره، ثم حكى مثل ما تقدم، قال الهروى: الأرب والإربة والمأربة: الحاجة، وفيها جواز الإخبار عن أمثال هذا مما يكون بين الزوجين على الجملة لضرورة تدعو إليه.
وقول السائل له: " قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر " محمول [على] (¬1) أنه اعتقد تجويز مثل هذا منه لا من غيره، ولأنه قد غفر له مثل هذا، ويدل عليه قوله - عليه السلام -: " إنى أتقاكم لله "، وما روى فى غير مسلم من غضبه لهذا، وقد يحتمل أنه اعتقد تخصيص النبى صلى الله عليه وسلم بذلك، بدليل ما جاء فى الموطأ: " يحل الله لرسوله ما شاء " (¬2)، ففى جملة هذا كله وجوب الاقتداء بأفعال النبى - عليه السلام - والوقوف عندها، وأن حكمه فيها حكمنا إلا ما جاء تخصيصه ببيان، وفيه دليل على أصح القولين أن الصغائر والمكرهات لا تقع منه، إذ لو كان هذا لم يصح الاقتداء بأفعاله وجوبا أو ندبا أو إباحة، إذ لا يتميز لنا ذلك من المحظور والمكروه، وغضبه - عليه السلام - وإنكاره على من تأول عليه هذا ظاهر.
وقد اختلف الناس فى هذا، والصحيح عصمة الأنبياء من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، وقد بسطنا الكلام على هذا فى كتاب " الشفاء " بما فيه مقنع. واختلف الفقهاء والأصوليون فى أفعاله، فجمهور الفقهاء على امتثال أفعاله مطلقا، وإن اختلفوا هل ذلك واجب، وهو قول أكثر أصحابنا البغداديين، وحكوه عن مالك، وقول أكثر أصحاب الشافعى. وذهب معظم الشافعية إلى أن ذلك ندب، وذهبت طائفة إلى حملها على الإباحة، وقيد بعض الأصوليين اتباع أفعاله فيما كان من الأمور الدينية وعلم به مقصد القربة، وهذا مستقصى فن الأصول. PageV04P046